میرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پرسشهای مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
استعلام:
به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا میتواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند ۱ ماده ۶ آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند ۹ ماده ۶ این آییننامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است.
با نظر به تعریف بودجه پیشبینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیشبینی و تصویب میشود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است.
در تفسیر قانون مذکور برخی پرسشها به شرح زیر مطرح است:
۱- معاملات شهرداری اعم از خرید، اجاره و... مستلزم تصویب است؟
۲- کاربرد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
۳- یا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟
۴- آیا پاسخگویی به نامههای اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟
۵- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟
پاسخ:
۱- به صراحت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض میشود، تصویب در شورای شهر ضروری است.
۲- بند ۱۴ ماده ۸۰ یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیشبینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر، صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیشبینی شده است؛ پاز این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر عهده میگیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری میگذارد.
۳- مستند به متن ماده ۸۳ قانون فوقالذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۸۳ قانون یادشده و آییننامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد.
۴- مطابق بند یک ماده ۶ آییننامه اجرایی، تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸هیأت وزیران و نیز آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأی اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصابهای قانونی مربوطه رأیگیری صورت میپذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رأیگیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است، نیازی به رأیگیری نخواهد بود.
۵- رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آییننامه مالی شهرداریها و دیگر مقررات لازمالرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداریها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر) پیشبینی نشده است، لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیأت عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این سازمان واجد نظارتهای مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود). از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیأت عالی معاملات، رعایت ترتیبات لازم در رأیگیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصابهای لازم قانونی ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تحولات غزه و لبنان موضوع گفت وگوی گوترش و عراقچی
تشکیل ائتلاف اسلامی و جهانی برای مقابله با تعدیات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
سخنگوی دولت: برای ماندگاری باید از جهل و خودخواهی گذر کرد
قالیباف: افزایش هزینهها در حقوق ها اعمال شود
وزرای خارجه ایران و تونس راههای توسعه روابط و تعاملات دو کشور را بررسی کردند
جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس سازمان تبلیغات و رئیس حوزه هنری
جلیلی: در طول انقلاب هر جا ظرفیتهای مردمی به میدان آمد، موفق شدیم
سومین روز رزمایش ارس ۱۴۰۳ برگزار شد
عراقچی: ناکارآمدی تحریم و فشار ثابت شده است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
پزشکیان: شکل کلاسهای فعلی درسی دیگر کارآمد نیست
پزشکیان: حتی شکل کلاسهای فعلی دیگر کارآمد نیست
سوال از وزیر کار کلید خورد
امیدواریم جشنواره ققنوس موج بیداری را برای مظلومیت مردم لبنان به راه بیندازد
دیدار وزرای خارجه ایران و اسلوونی
سوال از وزیر کار به دلیل عدم اجرای قانون نقل و انتقال سوابق بیمه کلید خورد
وزارت جهاد مکلف به تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی شد
دیدار و گفتگوی وزرای خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین
رایزنی «عراقچی» با همتایان خود در لیسبون
پاسخهای تختروانچی به نمایندگان درباره مذاکره با غرب قانعکننده نبود
حجت الاسلام آقاجانپور: شهید فخریزاده مصداق بارز بسیجی مخلص و فداکار بود
پزشکیان: دولت با گرانفروشیهای بیضابطه برخورد قاطع میکند
حضور عراقچی در دهمین اجلاس مجمع جهانی ائتلاف تمدنهای ملل متحد در پرتغال
توجه دولت به اعطای مشوقهای بهرهوری از معادن در استانهای محروم
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با رئیس جمهور دیدار کردند
پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید سریلانکا
پیام تبریک امیر دریادار سیاری بهمناسبت سالروز نیروی دریایی ارتش
انتقاد از بازگشت پرداخت حق دلاری ماموریت خارجی به کارکنان دولت
روانبخش: انتقاد از گرانیها حق مسلم نمایندگان مجلس است
سرلشکر باقری: پاسخ پشیمانکننده و متفاوتی به رژیم صهیونیستی میدهیم