میرنیوز
سید محمد صادق آل محمد در گفتوگو با ایسنا درباره لایحه "مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" گفت: این لایحه فراهم آوردن راهکاری برای مبارزه با مفاسد اداری، اقتصادی، قضایی و شبه قضایی است.
وی افزود: در این لایحه به تعارض منافع خصوصی و عمومی حساسیت بیشتری نشان داده شده است زیرا مقامات و مسئولین مملکتی در برخی موارد بین اهداف و منافع عمومی مملکتی و منافع خصوصی خود با تعارض منافع مواجه میشوند؛ از جمله ممکن است گاها بین مقامات قضایی و کارکنان دستگاه قضا و داوران طرفین اختلاف، تعارض منافع پیش آید؛ در چنین وضعیتی رعایت اصل بی طرفی توسط قضات و داوران در مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهاد داوری کاملاً ضروری و حتمی است.
این حقوقدان ادامه داد: اصل استقلال و مستقل بودن نهادهای قضایی و داوری و حتی نهادهای اداری مملکتی اقتضا دارد که چنانچه قاضی و داور و یا هر مقام اداری تصمیمگیرنده در رعایت بی طرفی یا استقلال خود شک و تردید داشته باشد؛ در این موارد قطعاً باید از قضاوت و داوری و تصمیم گیری امتناع و خودداری نماید تا شبهه اختلاف منافع پیش نیاید.
آل محمد ادامه داد: هرگاه قاضی و داور و یا هر مقام تصمیم گیرنده دیگر اداری، دارای تصمیم در موضوع بوده باشد؛ به دلیل رعایت بی طرفی و اصل استقلال بهتر است که از هرگونه اظهار نظر جدید خودداری کند.
وی تاکید کرد: در لایحه مدیریت تعارض منافع تدابیری اندیشیده شده است که در مواقع تعارض بین منفعت شخصی مشمولان قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان با منافع عمومی مدیریت و نظارت موثری اعمال شود و جلوی احیاناً فساد اداری و اقتصادی و وظایفی از این طریق گرفته شود.
آل محمد با تاکید براینکه بررسی مبارزه با تعارض منافع یکی از مهمترین عوامل بروز فساد در نظام مملکت است گفت: باید راه های جدیدی برای مبارزه با آن تدارک داده شود؛ به خصوص با رانت خواری که موجب تبعیض عادلانه نسبت به احاد جامعه می شود به شدت مبارزه شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مقامات مملکتی باید وظایف قانونی اداری، سیاسی، اقتصادی و قضایی خود را کاملاً در چارچوب قانون و با رعایت اصل بی طرفی و بدون جانبداری انجام دهند و هرگز به خود اجازه ندهند که منافع شخصی خود و خویشاوندان آنان در تصمیمات اداری و قضایی و هر نوع تصمیم اداری دیگری موثر باشد و چنانچه که اصل بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری رعایت نشود، در حدود قوانین موضوعه مملکتی با مسئولی که تخطی و تخلف کرده برخورد جدی به عمل آید. اگر برخورد جدی با متخلفین شود بدون شک اعتماد عمومی جلب خواهد شد و دموکراسی محقق می شود و فساد ناشی از تعارض منافع کاهش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: باید قبول کنیم که قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد از هر نوع در کشور بسیار موثر و مفید است و موجب شفافیت امور و کنترل مقاماتی خواهد بود که منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح میدهند؛ لذا باید سعی جدی به عمل آید که لایحه مدیریت تعارض منافع تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، از هر حیث و جهات مختلف تکمیل و تصویب و به مرحله اجرا درآید تا طریق موثری برای مبارزه با فساد از هر نوع باشد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
بررسی آخرین تحولات امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس
«سیدکاظم دلخوش» به عنوان معاون امور تقنینی منصوب شد
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد را مقاوم کرد
واکنش بقایی به ادعاهای بیاساس گروه ۷ علیه ایران
پزشکیان: اگر بخواهیم رشد کنیم باید در صلح و آرامش باشیم
آخرین تحولات امنیتی کشور بررسی شد
نقش عناصر گروهکهای ضدانقلاب در ارتباط با قتل دانشجوی دانشگاه تهران
بررسی جزئیات قتل دانشجوی دانشگاه تهران در کمیسیون آموزش مجلس
خط حزبالله ۴۸۴؛ معجزه مردم در خیابان ایران
تشریح جزئیات نشست کمیسیون آموزش مجلس با موضوع قتل دانشجوی دانشگاه تهران
تأکید پزشکیان بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تصادفات جادهای در آستانه نوروز
اسلامی: فناوری هستهای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
ضرورت تقویت ارتباط بخشهای خصوصی تجاری ایران و سریلانکا
پزشکیان لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارسال کرد
دولت مصوبه کالابرگ الکترونیکی را ابلاغ کرد
فناوری هستهای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
سومین همایش اقتصادی خزر در تهران برگزار میشود
اعضای هیئترئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام قانونگذاری مجلس مشخص شدند
تقدیر عراقچی از کشورهای عربی به خاطر مخالفت با طرح کوچاندن اجباری مردم غزه
تاکید عراقچی بر گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه در دیدار با وزیر خارجه هند
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
الگوی سوم زن مسلمان، پاسخ جهانی به عدالت اجتماعی و خانواده
سردار سلامی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
افتتاح نمایشگاه شکوه سرافرازی توسط رئیس مجلس
خوش سیما: انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید، تضعیف نمیشود
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایرانخودرو شود؟
راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد مردم همراه نظام هستند
یکی از اهداف فراکسیون کارآفرینی مجلس کمک به تولید داخلی است
عدهای با راهاندازی بازار سیاه دارو با جان مردم بازی میکنند
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایران خودرو شود؟