میرنیوز
مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اگر بخواهم به زبان ساده دور از تئوری های حقوقی لایحه پیشنهادی را مورد تحلیل قرار دهم، دو بخش ماهوی و شکلی در آن به چشم میخورد.
وی افزود: در خصوص بخش ماهوی؛ علت تقدیم لایحه را عدم تناسب مجازات با جرم و عدم بازدارندگی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی دانسته اند؛ اما باید گفت این لایحه قصد تشدید مجازات برای قاتلینی که به هر علت قصاص نمیشوند را دارد نه اینکه حکم جدیدی آورده باشد. در واقع خلا قانونی در مورد چنین قاتلینی نداشته ایم زیرا ماده ۶۱۲ بیان کرده است که "هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد؛ دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم مینماید."
نقاشان تصریح کرد: قاضی طبق اوضاع و احوال پرونده می تواند بین سه تا ده سال حکم حبس دهد و مسلما برای قتلهایی که توسط پدر یا جد پدری رخ میدهد و مصداق اخلال در نظم و امنیت جامعه و بیم تجری سایرین می باشد قاضی اختیار به حکم اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس را داشته است و از این باب خلایی نداشتیم و ۱۰ سال حبس نیز مجازات کمی نیست! اما واقعا از منظر جرم شناسی اجتماعی پدری که مرتکب قتل میشود، اگر بداند ۱۰ سال حبس میشود یا بیش از آن، در ارتکاب جرم تأثیر به سزایی دارد!؟ یعنی در چنین قتلهایی پدر میداند که اگر قصاص نمی شود اما ۱۰ سال حبس در انتظارش می باشد و با این وجود انگیزه قتل یا هجوم هیجانات آنی آنقدر در آن لحظه بالاست که میزان مجازات در بازدارندگی موثر نمی باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: حال بر فرض که تشدید مجازات را عامل بازدارنده بدانیم اما نحوه نگارش قانون در این لایحه اصولی نیست. از لحاظ شکلی به صورت نادرست، اشد مجازات را از درجه ای به درجه دیگری از حبس ارجاع داده است.
وی ادامه داد: برای تبیین موضوع باید گفت که این لایحه، مجازات جرایم مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را تشدید کرده، به این نحو که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس تعزیری درجه سه (حبس از ده تا پانزده سال) محکوم میشود؛ در واقع مجازات سه تا ده سال را به ده تا پانزده سال افزایش داده یعنی در هیچ صورتی قاضی نمی تواند کمتر از ۱۰ سال حکم دهد؛ حال جهات تشدید را ذیل همین ماده نام برده (که بر اساس طرفین قتل و اوضاع و احوال قتلهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار است) و قصد داشته که آنها را مشمول اشد مجازات بداند.
وی ادامه داد: در جهت چنین هدفی طبق اصول قانونگذاری، تبصره ۱ لایحه باید به این صورت تنظیم میشد؛ "چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به اشد مجازات محکوم میشود" یعنی اگر این شرایط وجود داشت قاضی نمی تواند به کمتر از پانزده سال که اشد مجازات این جرم است رای دهد.
نقاشان خاطرنشان کرد: طبق اصول قانونگذاری کیفری نباید جهات تشدید مجازات را در جرم واحد به حبس از درجه دیگری تبدیل کنیم و این اشتباهی است که در نحوه تنظیم این لایحه رخ داده و موارد تشدید را مشمول درجه ۲ که حبس از پانزده تا بیست و پنج سال می باشد قرار داده است.
نقاشان در پایان گفت: چنین لوایحی بدون زیر ساختهای اجتماعی بازدارنده چندان مثمر ثمر نیستند و نه تنها عامل بازدارنده موثری محسوب نمی شوند بلکه علاوه بر آن طبق روانشناسی بزه و طرد، حبسهای بالای ده سال خود به نوعی معدوم کردن مجرم از صحنه اجتماع میباشد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تاکید آیتالله جنتی بر انتقال صدای مظلومیت فلسطینیان به گوش مردم جهان
اوحدی: نوبت کمیسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز میشود
زاکانی: تونل ۹ کیلومتری شهید متوسلیان جزو افتخارات تهران خواهد بود
ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به هر طریق ممکن باید تأمین شود
پزشکیان: مشکلات بهداشتودرمان را در عرض یکسال حل خواهیم کرد
پزشکیان: برای ارتقای کیفی نظام آموزشی برنامههایی داریم
ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود
اوحدی: نوبت کمسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز میشود
دولت مجاز به واردات بنزین در سال آینده شد
سفارت ایران در بیروت، پیروزی مردم لبنان را تبریک گفت
چرا کاسبان فیلترینگ باید آزادانه فیلترشکن بفروشند؟
اسلامی: آمریکاییها مسیر زورگویی را در پیش گرفتند
وعده صادق پیروزی شهید نصرالله محقق شد
سلیمی: طرح انتخاب شهرداران توسط مردم در مجلس بررسی شود
مهاجرانی: معاون حقوقی رئیس جمهور غیرقانونی بودن انتصاب ظریف را پیگیری می کند
امیر سیاری: تفکر بسیجی موجب موفقیت کشور در همه عرصهها میشود
ظفرقندی: وضعیت تأمین پانسمانهای بیماران پروانهای خوب است
دبیری: سعی میکنیم دغدغههای نمایندگان را در لایحه بودجه لحاظ کنیم
طرحی برای فیلترینگ آماده و از طریق رئیس جمهور به شورای سران رساندیم
رسیدگی به خشونت علیه زنان نیازمند اقدام فوری مجلس
امیر دریادار سیاری: تفکر بسیجی موجب موفقیت کشور در همه عرصهها میشود
کاظمی: در این دولت مدارس کانکسی و سنگی برچیده خواهد شد
ظریف: از رئیس جمهور سوال کنید
صالحی امیری: خانه آیتالله طالقانی مرمت و ثبت ملی شد
امیدواریم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت زودتر در دستور کار نمایندگان قرار گیرد
نحوه استعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها تعیین شد
امیر حیدری: نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از مرزهای آبی و منافع ملی کشور قرار دارد
امیر ایرانی: تامین امنیت اقتصاد دریایی و شاهرگ اقتصادی کشور ماموریت اصلی ارتش است
مملکت ما موضوعی مهمتر از «ظریف» ندارد؟
نحوه بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراها مشخص شد