میرنیوز

یادداشت| سی‌سالگی "قانون کار" و راه دشوار تحول؛ قانونی که بدون نظریه نوشته شد!

 یادداشت| سی‌سالگی "قانون کار" و راه دشوار تحول؛ قانونی که بدون نظریه نوشته شد! 2020-11-18T17:19:36+03:30

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): 29 آبان ماه 1369 یکی از چالش‌برانگیزترین قوانین اقتصادی کشور در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید. «قانون کار» به‌عنوان یکی از قوانین پایه در تنظیم مناسبات و تعاملات اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی است. روایت تکوین و تصویب این قانون در دهه 60 شمسی و آنچه در سی سال گذشته بعد از تصویب آن رخ داده است، هم برای مناسبات کار و کارگری جامعه ما و هم به‌صورت کلی برای نظام‌سازی اسلامی در سایر عرصه‌های اجتماعی قابل‌تأمل و دقت است.

تا پیش از انقلاب اسلامی، «قانون کار» کشور مصوب سال 1337 بود که نظام شاهنشاهی جهت جلوگیری از توسعه مارکسیسم در کشور و با توجه به نفوذ حزب توده از دهه 20 شمسی، در نهایت آن را به تصویب رساند. پیش‌ازاین قانون، یک مصوبه هیئت دولت در سال 1325 و یک قانون آزمایشی در سال 1328 نیز در کشور با عنوان «قانون کار» به تصویب رسیده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به نقش بی‌بدیل طبقه کارگر و زحمتکش در آن، مطالبه تغییر قانون کار از همان سال 1358 آغاز شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

** روایت تاریخی تصویب قانون کار در دهه 60

اما اولین تلاش برای نگارش پیش‌نویس قانون کار پسا انقلابی، در دولت سوم و از ابتدای سال 1361 آغاز شد. «احمد توکلی» وزیر کار وقت در تعامل با «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، پاییز 1361 اولین پیش‌نویس قانون کار جمهوری اسلامی را ارائه داد. اولین چالش‌های فکری و سیاسی در مورد «قانون کار» از پاییز 1361 آغاز و تا 29 آبان 1369 ادامه یافت. جناح موسوم به راست سیاسی که بعدها مشهور به «اسلام رساله‌ای» یا «اسلام فقاهتی» شد، با پایگاه حوزوی و فقهی فهم و بیش خاصی از رابطه میان کارگر و کارفرما و نقش دولت در این رابطه داشت.

فهم خصوصی از رابطه استخدامی کارگر و کارفرما و لحاظ کردن این رابطه مبتنی بر اصل «تراضی طرفین» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولین پیش‌نویس قانون کار با کارگزاری سیاسی «احمد توکلی» و هدایت فکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، مبتنی بر «فصل اجاره» در فقه امامیه تدوین و تنظیم شود؛ این تأثیر تا آنجا بود که حتی در متن پیش‌نویس به‌جای کارگر، از واژه «اجیر» استفاده شده بود. این پیش‌نویس با مخالفت شدید دولت چپ‌گرای دهه 60 روبرو شد و با استعفای توکلی از وزارت کار، عملاً کنار گذاشته شد.

اخبار کارگران , وزارت کار ,

فهم خصوصی از رابطه استخدامی کارگر و کارفرما و لحاظ کردن این رابطه مبتنی بر اصل «تراضی طرفین» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولین پیش‌نویس قانون کار با کارگزاری سیاسی «احمد توکلی» و هدایت فکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، مبتنی بر «فصل اجاره» در فقه امامیه تدوین و تنظیم شود

در بهمن 1362، «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» وزیر کار بعدی دولت سوم با نقش‌آفرینی معاونش «محمد سلامتی»، پیش‌نویس دیگری که در آن مبنای فهم حقوق خصوصی در مورد قانون کار، تعدیل‌شده بود ارائه دادند. بعد از دو سال کشمکش در نهایت با اضافه کردن این معنا که دخالت دولت از بابت «شرط ضمن عقد» -ارائه خدمات دولتی به کارفرمایان در قبال این شروط در عقد با کارگر- قابلیت توجیه شرعی دارد، لایحه «قانون کار» اردیبهشت 1364 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بعد از دو سال بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، در نهایت 28 آبان 1366 این لایحه تصویب و به شورای نگهبان رفت.

شورای نگهبان که عمدتاً اعضای آن را «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تشکیل می‌داد، حسب تفکری که در سال 1361 نیز بیان می‌کرد، به‌شدت با این لایحه مخالفت و بیش از 70 اشکال شرعی و قانونی بر آن وارد ساخت. فتوای انقلابی امام راحل(ره) در مورد اختیارات حکومت اسلامی و کوشش برای درک گسترده‌تر از فقه نظام‌ساز و حکومتی نیز تأثیری در تغییر دیدگاه‌های اعضای شورای نگهبان نگذاشت. این لایحه ابتدا در اواخر سال 1366 به مجمع تشخیص رفت. با اصلاحاتی در مجمع تشخیص به مجلس بازگشت، مجلس با تغییراتی آن را تصویب کرد و مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد؛ اما شورای نگهبان در 25 اردیبهشت 1368 بار دیگر با این لایحه مخالفت کرد. با تأکید و تصویب دوباره مجلس در پاییز 1368، در نهایت این لایحه به مجمع بازگشت و 29 آبان 1369 نه در شورای نگهبان بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

** ریشه‌های فکری و فقهی تصویب قانون کار

این روایت اجمالی، صرفاً برای بازخوانی یا احیای یک چالش تاریخی و آرشیوشده نیست؛ بلکه ناظر بر مسائل امروز ماست. تحلیل موضع‌گیری جریان‌های فکری و سیاسی در یک بستر تاریخی، در فهم چالش‌های معاصر ما نیز راهگشاست. آنچه به‌اجمال در ریشه‌یابی چالش فقهی-حقوقی «قانون کار» جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 می‌توان بیان کرد آن است که از سویی در جناح راست سیاسی دهه 60- فارغ از نیت‌های خیرخواهانه و متشرعانه‌شان- درک و تلقی خاصی اولاً از نظام سرمایه‌داری و قواعد و مناسبات جدید مترتب بر آن وجود داشت و ثانیاً نگرش خاصی به مقوله نظام‌سازی و دینی کردن روابط اجتماعی وجود داشت.  

این گروه رابطه کارگر و کارفرما در بافت نظام سرمایه‌داری جدید را در قالب همان الگوهای سنتی می‌فهمید و به این نکته که موضوعاتی مانند «کار»، «کارگر»، «قرارداد کار» و... مسائلی مستحدث و نوپدید هستند و در این بافت اقتصادی و اجتماعی جدید، نیازمند موضوع‌شناسی تازه از سوی فقیه هستند، اهمیتی نمی‌داد. به‌عنوان‌مثال، یکی از خصلت‌های این رابطه اجتماعی نوپدید (یعنی رابطه کارگر و کارفرما) آن است که نمی‌توان مبتنی بر فرض «اشتراک منافع» یا با توصیه اخلاقی به تعاون و همکاری، مناسبات عادلانه را در این رابطه اجتماعی فراهم آورد زیرا این رابطه اجتماعی یک رابطه قدرت است؛ در روابط قدرت، فرض همگنی قدرت چانه‌زنی طرفین لازم است مورد تأمل قرار گیرد.

در نظام سرمایه‌داری جدید، با عدم تعادل بنیادین قدرت در میان طرفین کارگر و کارفرما روبرو هستیم و این گزاره اختصاص به گروه‌های فکری چپ یا راست در دنیای معاصر ندارد و نوعی اجماع فکری وجود دارد که کارگران به جهت ویژگی‌های ساختاری مناسبات اقتصادی در دنیای جدید، در جایگاه فرودست در این رابطه اجتماعی قرار دارند و لازم است از سوی دولت‌ها به‌عنوان بازیگر سوم، مورد حمایت قرار گیرند. اساساً بدین‌جهت دانش «حقوق کار» در دنیای امروز شکل گرفت که ماهیتی آمرانه (نه تکمیلی بدین معنا که با تراضی طرفین امکان نقض این قواعد نیست)، حمایتی، عام و همه‌شمول دارد و بر تعاملات و مناسبات کار حاکم است.

در ثانی، این گروه فکری و سیاسی بر این باور بود که نظام‌سازی اسلامی تنها با اتکای به احکام اولیه ممکن است؛ زیرا احکام ثانویه موردی، زمانمند و بی‌ثبات هستند و مصلحت حقیقی در همین احکام اولیه است. بدین‌جهت روابط اجتماعی نیز در قالب همین نظامات فقهی موجود و عقود مطرح‌شده در فقه سنتی، قابل‌تحلیل و توصیه است. به نظر می‌رسد این بینش حاصل اختلاف‌نظر در مورد ماهیت «احکام حکومتی» و «اختیارات حاکم اسلامی» است که در پاییز و زمستان 1366 در جامعه ایرانی مطرح شد و در نهایت منجر به طرح مقوله «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام خمینی(ره) شد.-البته عنوان تازه و جدید بود ولی معنا و مسمی مورد اشاره در این عنوان از دهه‌های قبل در اندیشه امام(ره) مطرح‌شده بود- احکام حکومتی لزوماً از سنخ احکام ثانویه نیست که من‌باب ضرورت یا «اکل میته» وضع شوند. این گزاره حداقل در مورد همه احکام حکومتی صادق نیست.

اخبار کارگران , وزارت کار ,

«صیانت از حقوق محرومین» یکی از اهداف مکتب در اندیشه امام خمینی(ره) است و بدین‌جهت حاکم اسلامی برای تحقق این هدف، تصویب «قانون کار» را در نظام اسلامی دنبال می‌کند

** قانون کار: خیر مطلوب یا شر ناگزیر

مرور جغرافیا و تاریخ این بحث در اندیشه امام خمینی(ره) و مواضع برخی فقها و روحانیون سنتی نشان می‌دهد فرض این ترادف حاوی دلالت‌های زیادی در عرصه قانون‌گذاری است که خود را در دهه 60 در ماجرای قانون کار نشان می‌داد. مبتنی بر آنچه در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) در دهه 60 می‌توان بیان کرد، اختیارات حاکم اسلامی خود از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام شرعیه فرعیه است (البته اصل این اختیارات جزء احکام اولیه است نه خود احکام حکومتی) و بدین‌جهت او می‌تواند حسب آرمان‌های متعالی مکتب اسلام که در رأس آن «عدالت اجتماعی» است، وضع حکم و قوانین کند.

این احکام حکومتی برخلاف تصور برخی روشنفکران غرب‌زده، محمل دیکتاتوری یا عرفی کردن فقه نیست؛ زیرا اساساً فلسفه حکومت اسلامی در اندیشه امام(ره)، مهار «حب نفس» است. این احکام حکومتی جهت تحقق اهداف و آرمان‌های مکتب اسلام در عرصه اجتماعی وضع می‌شود و در چارچوب دین است؛ آنچه امام(ره) مورد اشاره قرار می‌دهند آن است که در چارچوب احکام شرعیه نیست نه اینکه در چارچوب دین و مکتب نیست زیرا دین گسترده‌تر از احکام شرعیه ناظر بر عقاید و اخلاق و آرمان‌هایی است که برای هدایت بشر آمده است.

به‌عنوان‌مثال، «صیانت از حقوق محرومین» یکی از اهداف مکتب در اندیشه امام خمینی(ره) است و بدین‌جهت حاکم اسلامی برای تحقق این هدف، تصویب «قانون کار» را در نظام اسلامی دنبال می‌کند. حسب این تقریر احکام حکومتی دائر مدار مصالح و اهداف مکتبی از سوی حاکم اسلامی وضع می‌شوند؛ برخلاف احکام ثانویه که دائرمدار ضرورت است و در آن قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها» حاکم است. بر اساس این دو قاعده عقلی، ترخیص از حکم اولیه تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و بدین جهت مقید به زمان و مقدار مشخص است و باید کوشش کرد تا از شر آن خلاص شد.

 حسب این تمایز میان احکام حکومتی با احکام ثانویه، قانون کار یا احکام حکومتی در حوزه­‌هایی مانند مالیات، مالکیت، زمین و منابع طبیعی نه یک «شر ناگزیر» بلکه یک «خیر مطلوب» جهت تحقق اهداف مکتبی اسلام است. این دیدگاه و نگرش تحول‌ساز امام(ره) در عرصه اقتصاد، از سوی برخی از روحانیون و مراجع سنتی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت تا جایی که از عدم نیاز به مالیات در حکومت اسلامی و اکتفا به «خمس و زکات» برای اداره کشور سخن می‌گفتند.

متأسفانه این دیدگاه پیرامون نظام‌سازی فقهی و اختیارات حکومت اسلامی در این زمینه، با شدت و ضعف در سال‌های بعد نیز دنبال شده که نمونه اخیر آن در ماجرای «مالیات بر خانه‌های خالی» و اشکال‌های فقهی مرتبط با این قانون خود را نشان داد. بنابراین رمز مخالفت‌ها با قاعده‌گذاری در مورد مناسبات کارگری در دهه 60 ریشه در نظریه مخالفین در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری جدید و درک خاص آن‌ها از نظام‌سازی اسلامی در دوران غیبت داشت.

** قانون کار بدون نظریه کار!

در مقابل جریان چپ دهه 60 که هدایت و کارگزاری تصویب «قانون کار جمهوری اسلامی» در دولت سوم و چهارم و مجلس دوم و سوم با روحیه عدالت‌خواهانه دنبال می‌کرد، اشکالاتی دیده می‌شود؛ نواقصی که عمدتاً ناظر بر سازوکارها و چگونگی پیگیری این دغدغه صحیح و مکتبی است. از سویی نوعی جو زدگی از شرایط زمانه و برخورد احساساتی، زودگذر و سطحی در میان بسیاری از افراد این جناح در پیگیری تصویب قانون کار دیده می‌شد که گذر زمان نیز آن را اثبات کرد. از سوی دیگر به جهت عدم برخورد مبنایی، اصولی و مبتنی بر یک نظام فکری و نقشه معین- که البته بخشی از آن به جهت اقتضای زمان دهه اول انقلاب قابل توجیه است- آنچه در نهایت به‌عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رسد، از اشکالات و مسائل بغرنجی رنج می‌برد؛ تا جایی که در سی سال گذشته در هر 4 دوره سیاسی سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال مسئله اصلاح قانون کار موردتوجه و بررسی بوده و از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، در برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان یکی از محورهای اقدام بر تغییرات در قانون کار تأکید شده است؛ گرچه به‌صورت مستقیم و جامع تاکنون این تغییرات رخ نداده که واکاوی علل آن در مجال خود باید موردبحث قرار گیرد.

اما آنچه به‌صورت قدر متیقن می‌توان گفت آن است که به علل مختلف ازجمله فقدان بینش مشخص جریان چپ از معنای عدالت اجتماعی در حوزه کار و کارگری، چانه‌زنی گروه‌های سیاسی و فکری و جرح‌وتعدیل‌های مختلف در مراحل تصویب این قانون، در نهایت متن قانون کار جمهوری اسلامی ایران از نارسایی‌ها، عدم شفافیت‌ها و بی‌دقتی‌های سرنوشت‌ساز در انتخاب واژگان و اصلاحات رنج می‌برد و همین خصلت‌ها موجب شد تا متن قانون کار در دهه‌های 70 و 80 و 90، خود مهم‌ترین منبع جهت نقض اهداف موردتوجه این قانون و تضییع حقوق کارگران و فرودستان جامعه شود. قانون کار مصوب 1369 که پایه‌گذار اولیه آن جناح چپ سیاسی دهه 60 بود، فاقد یک مبنای درست پیرامون دامنه کارآمدی عدالت در تنظیم تعاملات میان کارگران و کارفرمایان است و از آن مهم‌تر، فاقد «نظریه کار» است بدین معنا که تعریف مشخص و دقیقی از کار، ریشه‌ها و علل آن و مقوله کارگر در دنیای معاصر ندارد.

این خصوصیات درون متن قانون کار مصوب 1369 موجب شد تا به‌تدریج آثار مثبت آن در حمایت از حقوق کارگران، کمتر و کمتر شود. مشهور است که می‌گویند قوانین در بستر اجتماعی، تعریف و تفسیر می‌شود. در شرایطی که از ابتدای دهه هفتاد گرایش فکری کارگزاران حکومتی به سمت «سیاست‌های تعدیل ساختاری» و اجرای نوعی «نئولیبرالیسم اقتصادی» حرکت کرد، نواقص و خلل و فرج متن قانون کار، رویه‌های مستقل و نیرومند جدیدی را در مناسبات کارگری ایران فراهم آورد. از مصوبه «دیوان عدالت اداری» در 15 اسفند 1373 که با اصلاحاتی در ماده 7 و 21 قانون کار، زمینه توسعه «قراردادهای موقت کار» را فراهم می‌آورد تا خروج کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در اسفند 1378 که در ذیل پروژه مستثی‌سازی کارگران از شمول مواد حمایتی قانون کار قابل توجیه و تفسیر است، می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی برای تغییرات موردی و اصلاحی در جهت خلاف روح حمایتی قانون کار یاد کرد که ریشه در نواقص متن فعلی قانون کار دارد.

** ما و راه دشوار تحول در قانون کار

امروز در سی‌سالگی قانون کار، آموختن از تجربه‌های ناموفق دولت‌های گذشته در لوایح اصلاح قانون کار بیش از گذشته لازم است. عمده تلاش‌ها جهت اصلاح قانون کار از موضعی محافظه‌کارانه و به‌اصطلاح دستِ راستی جهت کمتر و کمتر کردن حداقل حقوق کارگران بوده است. از سوی دیگر، در میان مدافعین حقوق کارگری نیز، طرح ایجابی متقن و به‌دوراز احساسات و با تأکید بر تعاملات مداوم و بلندمدت میان گروه کارگری و کارفرمایی دیده نمی‌شود و عمدتاً اندک تشکیلات کارگری با ماهیت سیاسی مانند «خانه کارگر»، در یک جریان سیاسی ضد کارگری هضم و حسب معادلات سیاسی آن‌ها عمل‌ می‌کنند. موضع‌گیری سیاسی این تشکل کارگری در انتخابات 92 و 96 مؤید این ادعا است.

در چنین شرایطی، امکان تحول تکامل‌گرایانه و عدالت‌خواهانه قانون کار و بازنشستگی قانون فعلی، دور از ذهن به نظر می‌رسد و امیدها به این تغییر کمتر و کمتر می‌شود. به علل مختلف ازجمله تحولات روابط کار، ساختارهای اقتصادی، سیاست‌های کلان اقتصادی مانند اجرای اصل 44 و اشکالات و ابهامات متن قانون فعلی، تغییر بیش از هر زمان دیگر ضروری است اما برای این تغییر، اول باید موازنه در روابط قدرت میان کنشگران و ذی‌نفعان فعال در این مسئله دست‌خوش تغییر شود. تا آن زمان، موجودی به نام «قانون کار» با همین سبک و سیاق باقی خواهد ماند؛ اما پروژه ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، مستثنی‌سازی متنوع کارگران از شمول مواد حمایتی نیروی کار و در نهایت کاهش قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی-ساختاری و سازمانی- نیروی کار استمرار خواهد یافت.

 

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار سیاسی

تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت های دانش بنیان تولید شده است

تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت های دانش بنیان تولید شده است
2020-12-01T17:36:44+03:30
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته و تامین شده و امروز تمام تجهیزات نیروی دریایی بومی و تولید داخل است.

یادداشت رحیم‌پور ازغدی| محرومیت از مردی که ندانستیم چه حقی بر گردن ما دارد

 یادداشت رحیم‌پور ازغدی| محرومیت از مردی که ندانستیم چه حقی بر گردن ما دارد
2020-12-01T17:43:16+03:30
رحیم پور ازغدی نوشت: شهادت فخری‌زاده، برای او «خیر» و برای ما «شر» بود، برای او قصۀ « پیله و پروانه » و برای ما غصۀ «ماند...

تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت های دانش بنیان شده است

تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت های دانش بنیان  شده است
2020-12-01T17:23:22+03:30
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تمامی قطعات گلوگاهی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته و تامین شده و امروز تمام تجهیزات نیروی دریایی بومی و تولید داخل است.

نزاجا در تولید قطعات مقابله با تهدیدات دشمن به خودکفایی رسیده است

نزاجا در تولید قطعات مقابله با تهدیدات دشمن به خودکفایی رسیده است
2020-12-01T17:23:22+03:30
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش در مقطع کنونی از نظر آمادگی رزمی، توان دفاعی و تولید قطعات موردنیاز مقابله با تهدیدات دشمن در بالاترین وضعیت ق...

نبویان: طرح اقدام برای لغو تحریم ها به معنای خروج از برجام نیست

نبویان: طرح اقدام برای لغو تحریم ها به معنای خروج از برجام نیست
2020-12-01T17:10:01+03:30
نماینده مردم تهران در نشست خبری طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم، گفت: دغدغه اصلی برای تدوین این طرح، رفع تحریم‌ها و به عبارت بهتر امتیاز دادن به سیاستمداران...

قالیباف:مجلس به جاده یک طرفه تعهدات برجامی پایان داد

 قالیباف:مجلس به جاده یک طرفه تعهدات برجامی پایان داد
2020-12-01T17:03:16+03:30
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به جاده یک طرفه تعهدات برجامی پایان داد.

دریادار خانزادی: سال ۱۴۰۰ شاهد جهش فناوری در نداجا خواهیم بود

 دریادار خانزادی: سال ۱۴۰۰ شاهد جهش فناوری در نداجا خواهیم بود
2020-12-01T17:03:16+03:30
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در نمایشگاه امسال شاهد دستاوردهایی هستیم که نتایج آن را در سال ۱۴۰۰ می بینیم.

پیام مجلسی‌ها به دشمنان

پیام مجلسی‌ها به دشمنان
2020-12-01T16:46:37+03:30
تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها / تکلیف سازمان انرژی اتمی به افزایش ۵۰۰ کیلوگرمی ماهانه اورانیوم غنی سازی شده/ مهلت ۵ ماهه برای بهره برداری از کارخ...

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم امتیاز دادن به سیاستمداران کشورمان است

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم امتیاز دادن به سیاستمداران کشورمان است
2020-12-01T16:43:21+03:30
نماینده مردم تهران در نشست بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم، گفت: دغدغه اصلی برای تدوین این طرح، رفع تحریم‌ها و به عبارت بهتر امتیاز دادن به سیاستمدارا...

مواضع و واکنش‌های مقامات و کشورهای خارجی در محکومیت ترور شهید فخری‌زاده

مواضع و واکنش‌های مقامات و کشورهای خارجی در محکومیت ترور شهید  فخری‌زاده
2020-12-01T16:33:18+03:30
اقدام تروریستی علیه شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته کشورمان که روز جمعه به وقوع پیوست، با واکنش‌های بین‌المللی در محکومیت این اقدام روبه‌رو شد. ...

۱۱ آذر؛ مجلسی‌ها به بازی یک طرفه دشمنان پایان دادند

۱۱ آذر؛ مجلسی‌ها به بازی یک طرفه دشمنان پایان دادند
2020-12-01T16:33:18+03:30
تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها / تکلیف سازمان انرژی اتمی به افزایش ۵۰۰ کیلوگرمی ماهانه اورانیوم غنی سازی شده/ مهلت ۵ ماهه برای بهره برداری ا...

رئیس جمهور درگذشت پدر شهیدان سلطانی را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت پدر شهیدان سلطانی را تسلیت گفت
2020-12-01T16:16:45+03:30
رئیس جمهور در پیامی درگذشت عوض سلطانی؛ پدر شهیدان گرانقدر رمضان، قربان و منوچهر سلطانی را تسلیت گفت.

سلیمی: دولت می‌خواهد جای قوه مقننه و شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند

 سلیمی: دولت می‌خواهد جای قوه مقننه و شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند
2020-12-01T16:23:16+03:30
عضو هیئت رئیسه مجلس از اظهارنظر سخنگوی دولت درخصوص اقدام اخیر مجلس انتقاد کرد.

تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»
2020-12-01T16:06:37+03:30
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای مستنکفین از اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مجازات تعیین کردند. ...

متن کامل مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

متن کامل مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
2020-12-01T16:06:36+03:30
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که البته اجرای آن منوط به تایی...

سوال ملی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد

سوال ملی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد
2020-12-01T16:03:22+03:30
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول دو سوال ملی از وزیر اطلاعات در جلسه علنی مجلس خبر داد.

دولت توجه ویژه‌ای به مردم خوزستان کند

دولت توجه ویژه‌ای به مردم خوزستان کند
2020-12-01T16:03:22+03:30
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل آبگرفتگی در شهرهای استان خوزستان، از مسئولان دولتی خواست تا درخصوص رفع این مشکل اهتمام ورزند.

اظهارات سخنگوی دولت در مورد مصوبات مجلس خلاف اصل تفکیک قواست

 اظهارات سخنگوی دولت در مورد مصوبات مجلس خلاف اصل تفکیک قواست
2020-12-01T16:09:58+03:30
نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهارات امروز سخنگوی دولت در مورد طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست.

رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شد

 رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شد
2020-12-01T16:09:58+03:30
نمایندگان مجلس رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران کردند.

قالیباف: مجلس به جاده یک طرفه برجام پایان داد

قالیباف: مجلس به جاده یک طرفه برجام پایان داد
2020-12-01T15:53:16+03:30
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها جاده یک طرفه در برجام در مقابل غربی ها را پایان داد، گفت: البته فر...

غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند/ فرصت برای طرف‌های «برجام» فراهم است

غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند/ فرصت برای طرف‌های «برجام» فراهم است
2020-12-01T15:50:00+03:30
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعهدات ما در برجام پابرجا بوده اما غربی‌ها تعهدات خود را اجرایی نکردند.

طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، غیر کارشناسی و چالش برانگیز است

طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، غیر کارشناسی و چالش برانگیز است
2020-12-01T15:39:57+03:30
 مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در واکنش به انتشار اخباری در خصوص طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح غیرکارشناسی و چالش برانگیز است. ...

میزان مجازات مستنکفین از اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغم تحریم‌ها» تعیین شد

میزان مجازات مستنکفین از اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغم تحریم‌ها» تعیین شد
2020-12-01T15:36:43+03:30
مجلس شورای اسلامی مجازات برای مستنکفین از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تعیین کرد.

نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی نیروی دریایی ارتش افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی نیروی دریایی ارتش افتتاح شد
2020-12-01T15:36:43+03:30
باحضور رییس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی نیروی دریایی راهبردی ارتش عصر امروز در ستاد این نیرو رونمایی شد.

تکلیف دولت برای ارائه گزارش به مجلس در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی

 تکلیف دولت برای ارائه گزارش به مجلس در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی
2020-12-01T15:43:15+03:30
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که در صورت عدم اجرای تعهدات و رفع کامل تحریم‌ها از سوی کشورهای ۱+۴ دولت باید گزارش دقیقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه...

سلیمی: دولت می خواهد جای قوه مقننه و شورای نگهبان تصمیم گیری کند

 سلیمی: دولت می خواهد جای قوه مقننه و شورای نگهبان تصمیم گیری کند
2020-12-01T15:43:15+03:30
عضو هیئت رئیسه مجلس از اظهارنظر سخنگوی دولت در خصوص اقدام اخیر مجلس انتقاد کرد.

اظهارات سخنگوی دولت در مورد مصوبات مجلس خلاف اصل تفکیک قوا است

 اظهارات سخنگوی دولت در مورد مصوبات مجلس خلاف اصل تفکیک قوا است
2020-12-01T15:43:15+03:30
نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهارات امروز سخنگوی دولت در مورد طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست.

رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شد

 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شد
2020-12-01T15:43:15+03:30
نمایندگان مجلس رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران کردند.

معاون هماهنگ کننده جدید نیروی زمینی ارتش منصوب شد

 معاون هماهنگ کننده جدید نیروی زمینی ارتش منصوب شد
2020-12-01T15:43:15+03:30
امیر عباس فلاح به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش منصوب شد.

روحانی: آثار تحریم‌ها خنثی شده است/ پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور مثبت است

 روحانی: آثار تحریم‌ها خنثی شده است/ پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور مثبت است
2020-12-01T15:43:15+03:30
رئیس‌جمهور گفت: تحریم‌های دشمن اگرچه بدون آسیب و اخلال در اقتصاد کشور وزندگی و معیشت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم‌شده برای تحریم‌ و جنگ اقتصادی که ...