میرنیوز
داریوش اشرافی در گفت وگو با ایسنا درباره سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی بر اساس تکالیف مندرج در بند ب ماده ١٢٠ برنامه ششم توسعه و بندهای ٦٥، ٦٦ و ٦٧ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم تدوین و منتشر شده است. این سند را میتوانیم به عنوان اصول راهنمای کلیه دست اندرکاران نظام قضایی و ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله و تکالیف قانونی آنها تلقی کنیم.
وی افزود: واقعیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق مقررات مندرج در این سند قبلا در قانون اساسی و قوانین متعدد عادی خصوصا قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تقنین و تاکید قرار گرفته اند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نفس عمل ریاست محترم قوه قضاییه در تدوین این مقررات در یک سند جامع و تاکید بر اجرای آنها توسط همه دست اندرکاران و اشخاص زیر مجموعه قوه قضاییه بسیار مفید و دلگرم کننده است. اگرچه این سند بخودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلا در قالب قوانین موضوعه تصویب گردیده اند و یا برخی از مقررات، ماهیت آیین نامهای دارند که طبیعتا برای دست اندرکاران لازم الاجرا هستند؛ لذا بخودی خود همه مقررات مندرج در سند را میتوان لازم الاجرا تلقی کرد.
اشرافی تصریح کرد: در ارتباط با غالب این مقررات چون همانطوریکه اشاره شد قبلا در قوانین موضوعه تصویب گردیده اند طبیعتا قضات و ضابطین مکلف به اجرای آنها هستند و وکلا طبیعتا در وهله اول استناد به قانون مینمایند؛ لکن استناد به این منشور از باب تاکید و دادن توجه نیز میتواند کمک کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشند.
وی تاکید کرد: اهمیت این سند بیشتر از باب یک منشور راهنمای عمل و در واقع برنامه کار دست اندرکاران برای آموزش قضات و نهادینه کردن مقررات مندرج در آن برای اجرا توسط قضات و کارکنان و ضابطین میتوان تلقی کرد و آنچه که به اندازه این سند مهم است طراحی یک برنامه برای اجرا و اطمینان از اجرای آن است.
وی یادآور شد: مثلا در شق ب بند ٣ ماده ٥ به موضوع ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه اشاره شده که طبیعتا انجام این مهم نه تنها مستلزم تامین امکانات بلکه ایجاد زیر ساختهای لازم و بستر مناسب همچون مکانهای مناسب می باشد و یا در بند خ ماده ٢٤ مقرر گردیده نگهداری فرد در بازداشت به گونه ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود؛ نقص کرامت انسانی و مقررات بحساب میآید و طبیعتا چون چنین مکانهایی ممکن است در مجموعه زیر نظر سازمان زندانها باشند قطعا مقامات مسئول باید در اجرای این مقرره چنین مکانهایی را تعطیل یا منطبق با این مقرره تغییر دهند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
لایحهای با هدف بهبود امنیت تجارت خارجی ایران و روسیه به مجلس ارسال شد
الحاق خودروهای ارتباط تاکتیکی خاتم ۲۷۰ و ۴۵۰ به سپاه
بررسی آخرین تحولات امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس
«سیدکاظم دلخوش» به عنوان معاون امور تقنینی منصوب شد
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد را مقاوم کرد
واکنش بقایی به ادعاهای بیاساس گروه ۷ علیه ایران
پزشکیان: اگر بخواهیم رشد کنیم باید در صلح و آرامش باشیم
آخرین تحولات امنیتی کشور بررسی شد
نقش عناصر گروهکهای ضدانقلاب در ارتباط با قتل دانشجوی دانشگاه تهران
بررسی جزئیات قتل دانشجوی دانشگاه تهران در کمیسیون آموزش مجلس
خط حزبالله ۴۸۴؛ معجزه مردم در خیابان ایران
تشریح جزئیات نشست کمیسیون آموزش مجلس با موضوع قتل دانشجوی دانشگاه تهران
تأکید پزشکیان بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تصادفات جادهای در آستانه نوروز
اسلامی: فناوری هستهای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
ضرورت تقویت ارتباط بخشهای خصوصی تجاری ایران و سریلانکا
پزشکیان لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارسال کرد
دولت مصوبه کالابرگ الکترونیکی را ابلاغ کرد
فناوری هستهای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
سومین همایش اقتصادی خزر در تهران برگزار میشود
اعضای هیئترئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام قانونگذاری مجلس مشخص شدند
تقدیر عراقچی از کشورهای عربی به خاطر مخالفت با طرح کوچاندن اجباری مردم غزه
تاکید عراقچی بر گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه در دیدار با وزیر خارجه هند
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
الگوی سوم زن مسلمان، پاسخ جهانی به عدالت اجتماعی و خانواده
سردار سلامی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
افتتاح نمایشگاه شکوه سرافرازی توسط رئیس مجلس
خوش سیما: انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید، تضعیف نمیشود
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایرانخودرو شود؟
راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد مردم همراه نظام هستند
یکی از اهداف فراکسیون کارآفرینی مجلس کمک به تولید داخلی است