میرنیوز
نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند
2020-10-26T10:24:26+03:30
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش‌های طرح شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است:
"سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟
پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست.
سوال ۲- اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
پاسخ ۲- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند. ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آنکه در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‌العموم باشد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تحولات غزه و لبنان موضوع گفت وگوی گوترش و عراقچی
تشکیل ائتلاف اسلامی و جهانی برای مقابله با تعدیات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
سخنگوی دولت: برای ماندگاری باید از جهل و خودخواهی گذر کرد
قالیباف: افزایش هزینه‌ها در حقوق ها اعمال شود
وزرای خارجه ایران و تونس راه‌های توسعه روابط و تعاملات دو کشور را بررسی کردند
جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس سازمان تبلیغات و رئیس حوزه هنری
جلیلی: در طول انقلاب هر جا ظرفیت‌های مردمی به میدان آمد، موفق شدیم
سومین روز رزمایش ارس ۱۴۰۳ برگزار شد
عراقچی: ناکارآمدی تحریم و فشار ثابت شده است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
پزشکیان: شکل کلاس‌های فعلی درسی دیگر کارآمد نیست
پزشکیان: حتی شکل کلاس‌های فعلی دیگر کارآمد نیست
سوال از وزیر کار کلید خورد
امیدواریم جشنواره ققنوس موج بیداری را برای مظلومیت مردم لبنان به راه بیندازد
دیدار وزرای خارجه ایران و اسلوونی
سوال از وزیر کار به دلیل عدم اجرای قانون نقل و انتقال سوابق بیمه کلید خورد
وزارت جهاد مکلف به تعیین شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی شد
دیدار و گفتگوی وزرای خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین
رایزنی «عراقچی» با همتایان خود در لیسبون
پاسخ‌های تخت‌روانچی به نمایندگان درباره مذاکره با غرب قانع‌کننده نبود
حجت الاسلام آقاجانپور: شهید فخری‌زاده مصداق بارز بسیجی مخلص و فداکار بود
پزشکیان: دولت با گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه برخورد قاطع می‌کند
حضور عراقچی در دهمین اجلاس مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در پرتغال
توجه دولت به اعطای مشوق‌های بهره‌وری از معادن در استان‌های محروم
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با رئیس جمهور دیدار کردند
پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید سریلانکا
پیام تبریک امیر دریادار سیاری به‌مناسبت سالروز نیروی دریایی ارتش
انتقاد از بازگشت پرداخت حق دلاری ماموریت خارجی به کارکنان دولت
روانبخش: انتقاد از گرانی‌ها حق مسلم نمایندگان مجلس است
سرلشکر باقری: پاسخ پشیمان‌کننده و متفاوتی به رژیم صهیونیستی می‌دهیم
