میرنیوز
اصلاح قانون انتخابات در گفتگو با یک کارشناس حقوق: شورای نگهبان تصمیمی برای ارزیابی مصداقی برنامه نامزدها ندارد/ منظور قانون گذار از مصاحبه با داوطلبان، مفاهمه و مکالمه است
2020-10-13T10:34:21+03:30
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_محمدعرفان همتی آذر: کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم مدتی است که بررسی و اصلاح قانون بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در قالب طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مواردی که در این طرح مورد نظر نمایندگان قرار گرفته، تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و همچنین گنجاندن برخی شروط جدید برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچون محدودیت سنی و تحصیلی است.
اما برخی شروط ذیل این طرح از جمله شروطی که معیار مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را مورد ارزیابی قرار می دهد، با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و فعالان سیاسی مواجه شده است.از منظر برخی منتقدان تعیین شروطی که بویژه ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده غیر عاقلانه، نامناسب است به طوری که پیاده‌سازی آنها در مقام عمل امکان پذیر نخواهد شد و اگر هم به فرض قابل اجرا باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتورگونه خواهد بود.
برخی منتقدان نیز معتقدند اگرچه شفاف بودن و تلاش برای کمینه‌کردن امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از بندهای قانون انتخابات، هدف بسیار مطلوبی است اما طرحی مورد مذکور نه تنها ایرادی از قانون پیشین نمی‌کاهد بلکه مسائل و مشکلات اضافه‌ای را نیز سربار خواهد کرد که مهمترین آن شکل‌گیری ذهنیتی مبنی بر محدودشدن انتخاب مردم توسط حکومت و شورای نگهبان است.
در همین رابطه و برای بررسی دقیق تر طرح اصلاح قانون انتخابات به گفت وگو با محمد صالحی، حقوقدان و از اعضای پژوهشکده شورای نگهبان نشستیم که متن زیر مشروح مصاحبه گروه سیاسی تسنیم با این کارشناس حقوق است:
تسنیم: پس از انتشار نسخه اولیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، انتقادات زیادی نسبت به برخی مفاد آن از جمله بندهای مرتبط با معیارهای تعیین رجل سیاسی و مذهبی مطرح شد. یکی از موارد مورد مناقشه این است که گنجاندن شروطی همچون داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، با توجه به اینکه به هر حال هم‌اکنون برخی گروه‌های رسمی در کشور هستند که در مشی سیاسی گرایش به غرب داشته و تعامل حداکثری با کشورهای اروپایی را چاره حل مشکلات کشور می‌دانند، آیا این مسئله انتخاب مردم را محدود نمی‌کند؟
صالحی: اگر اجازه بدهید کلیاتی را در خصوصی طرحی که پیش روی ما است ابتدا عرض کنم و بعد از آن به سوال شما پاسخ بدهم. همانطور که می‌دانید رهبر انقلاب در سال 95 سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند که این سیاستهای شامل 18 بند است و هر 4 انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا را در بر می‌گیرد.
همچنین در قانون اساسی برخی موضوعات در حوزه انتخابات به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و برخی موارد نیز منوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی شده است . به طور مثال برخلاف دیگر انتخابات‌ها، قانون اساسی با توجه به اهمیت جایگاه ریاست جمهوری، شرایط عمومی نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از جمله ملاک رجال سیاسی و مذهبی بودن را بیان کرده است.
در همین راستا و برای پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، باید به اصل دوم و سوم قانون اساسی اشاره کنم که برخی ویژگی‌های رئیس قوه مجریه و همچنین دولت جمهوری اسلامی را تبیین کرده است. بر اساس یکی از موارد اشاره شده در اصل دوم قانون اساسی، یکی از وظایف رئیس‌جمهور این است که در راستای نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری عمل کرده و بر همین مبنا استقلال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را حفظ کند. همچنین در اصل سوم برخی وظایف دولت جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته که بر مبنای برخی بندهای این اصل، رئیس جمهور به عنوان سمبل نظام جمهوری اسلامی باید وظایف مشخصی را انجام دهد.
از سوی دیگر جزء 5 بند 10 سیاستهای کلی انتخابات تصریح کرده است، تعریف و اعلام معیارهای شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد. در همین راستا نیز شورای نگهبان در تاریخ 20 دی ماه 96 مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن مفاد اجرای بند 9 اصل 110 و 115 و همچنین جزء 5 بند 10 سیاستهای کلی را بیان شده است.
موارد اشاره شده نشان دهنده این است که فردی که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، باید ملاک‌های اشاره شده را داشته باشد. در همین راستا بود که نمایندگان مجلس یازدهم اقدام به اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کردند و در رابطه با معیارهای رجل سیاسی 5 بند را مورد اشاره قرار دادند که یکی از این موارد، مسئله‌ای است که شما به آن اشاره کردید. در واقع هدف قانون گذار از قرار دادن چنین بندی در طرح اصلاح قانون انتخابات این بوده است که در نهایت فردی مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد که شامل ویژگی‌های اشاره شده در قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات ابلاغیه رهبر انقلاب بوده برای یک رئیس جمهور در تراز جمهوری اسلامی باشد.
اما در این حوزه ممکن است این شائبه مطرح شود که آیا در حوزه فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصاد فردی که گرایشات غربی و شرقی دارد به طور مثال معتقد به اقتصاد لیبرال یا اقتصاد سوسیالیستی است، این فرد صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه رئیس جمهوری را دارد یا خیر که این موارد بر اساس پیشینه و سبقه اجرایی نامزدها و تطبیق آن با منویات قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات به دست می‌آید.
البته در این رابطه شاید برخی‌ها این شائبه را مطرح کنند که به طور مثال مذاکره با غرب، از سوی شورای نگهبان به عنوان یکی از مصادیق گرایش به غرب در نظر گرفته شود، در حالی که این گزاره نمی‌تواند درست باشد چراکه مذاکره با کشورهای خارجی صرفا به معنای سلطه پذیری نیست و می‌تواند به عنوان یک استراتژی و راه‌کار برای حل کشور مطرح باشد.
تسنیم: تفسیر اینکه مذاکره با غرب در چارچوب غربگرایی تعریف شود یا به عنوان یک استراتژی و راه‌کار حل مشکل، با چه نهادی است؟
صالحی: تفسیر این مسئله بر اساس قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که موارد مطرح شده در طرح کنونی تا پیش از تبدیل شدن به قانون، وجاهت قانونی ندارد و در شرایط فعلی زود است که در این باره اظهارنظر کرد. ولی آنچه که تاکنون مشخص شده این است که قرار است بر مبنای بررسی سوابق اجرایی نامزدها در حوزه‌های مختلف کلیتی از رویکرد آنها برای اداره کشور بدست آید.
**یکی از ایرادات قانون فعلی انتخابات مشخص نکردن مسئولیت احزاب و گروه های سیاسی در حمایت از نامزدها است
تسنیم: یکی از ابهاماتی که در ارتباط با طرح مذکور مطرح می‌شود این است که شورای نگهبان به هر حال در دوره‌های قبلی نیز بر اساس اصول مورد اشاره در قانون اساسی و یا سیاستهای کلی انتخابات صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار می‌داده است و همین مسئله نیز باعث می‌شده که جریان‌های سیاسی که از کاندیدایی مشخص حمایت کرده‌اند ، با مشخص شدن ناکارآمدی دولت مورد حمایتشان، در اقدامی فرافکنانه مدعی شوند که، این شورای نگهبان بوده که صلاحیت کاندیدای مورد حمایت آنها را مورد بررسی قرار داده و تایید کرده است و بر همین اساس اعضای شورای نگهبان هستند که باید نسبت به ناکارآمدی رئیس‌جمهور به مردم پاسخگو باشند.
با در نظر گرفتن این گزاره، در صورتی که طرح فعلی که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را دو چندان کرده است، تبدیل به قانون شود، آیا بستری فراخ‌تر برای جریان‌های سیاسی فراهم نمی‌شود تا در صورت عدم توفیق رئیس‌جمهور مورد حمایتشان، از بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و پیکان انتقادات را به سمت شورای نگهبان و به تعبیر دقیق‌تر حاکمیت منحرف کنند؟
صالحی: یکی از ایراداتی که در حوزه حقوقی به این گونه اقدامات سیاسی وارد می‌شود، این است که در حال حاضر قانون خاصی در این حوزه وجود ندارد تا به طور دقیق مشخص کند که احزاب و گروه‌ها اگر فردی را معرفی کردند نسبت به این شخص چه مسئولیت و تعهداتی دارند. یکی از دلایل اصلی این موضوع نیز این است که نظام سیاسی و انتخاباتی ما هنوز به سمت تحزب محوری نرفته است.
تسنیم: اتفاقا یکی از ابهاماتی که در ارتباط با طرح مذکور مطرح می‌شود، همین است که با وجود اینکه نظام سیاسی ما بر مبنای تحزب گرایی بنا نشده، چرا باید قوانینی وضع شود که تنها در نظاماتی حزب محور قابلیت اجرا دارد و با این کار شرایط را برای فرافکنی جریان‌های سیاسی کاملا مهیا کنیم؟ به هر حال طرحی که به مرحله نگارش در می‌آید باید در عمل قابلیت اجرا داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش زیادی از طرح مذکور به گونه است که در مقام عمل، قابلیت اجرا ندارد و از منظر هزینه و فایده نیز، کفه ترازو به سمت هزینه‌های تحمیلی به نظام سنگینی می‌کند.
صالحی: بله درست است. واقع امر این است که در طرح مذکور اشاره‌ای مصداقی به نحوه فعالیت احزاب و حمایت آنها از یک کاندیدای مشخص نشده است و تا زمانی که قانونی مشخص در ارتباط با نحوه فعالیت احزاب و تاثیرگذاری آنها بر روند انتخابات به تصویب نرسد، نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان، احزاب را نسبت به حمایتشان از یک کاندیدا مسئولیت‌پذیر کنند. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان قضاوت دقیقی نسبت به این بند از طرح مذکور ارائه داد. به هر حال شورای نگهبان تنها در چارچوبی می‌تواند حرکت کند که قانون‌گذار برای او تعیین کرده و در صورتی که مراحل قانونی تصویب این طرح انجام شود، شورای نگهبان مکلف به اجرای آن است.
**در ارزیابی صلاحیت نامزدها، سلیقه اعضای شورای نگهبان به هیچ وجه مدنظر نخواهد بود
تسنیم: ابهام دیگری که در ارتباط با طرح مذکور وجود دارد این است که در بخش معیارهای مرتبط با مدیر بودن نامزدها، ویژگی‌هایی از قبیل لیاقت، کفایت و یا سوابق پیگیری اجرای عدالت، مبارزه در برابر فقر و فساد مورد اشاره قرار گرفته است. سوال مشخصی که مطرح می‌شود این است که این ویژگی‌ها قرار است چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد؟ آیا ممکن نیست از سوی متصدیان نظارتی و مشخصاً اعضای شورای نگهبان اعمال سلیقه صورت گیرد؟
صالحی: این مواردی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مورد توجه اعضای کمیسیون شوراها قرار گرفته به هر حال به عنوان آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی مطرح است و کسی که می‌خواهد در راس قوه مجریه قرار بگیرد باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و قاعدتاً تنها معیار برای ارزیابی صلاحیت کاندیداها، بررسی سابقه مدیریتی و اجرایی آنها خواهد بود و باید ارزیابی کرد که در دوران مدیریتی نامزد مورد نظر، آیا پرونده‌های اقتصادی و اخلاقی از او و مجموعه زیر نظرش وجود دارد یا خیر که همین مسئله می تواند ملاکی برای صلاحیت و لیاقت این فرد مورد نظر قرار گیرد.
ما در این رابطه آزمون یا شاقولی نداریم که براساس آن از نامزدی آزموده گرفته شود تا بدانیم آیا لیاقت و کارآمدی دارد یا خیر. پس لیاقت و کارآمدی باید براساس کارنامه و سابقه داوطلب سنجیده شود. بنابراین در حوزه ارزیابی صلاحیت کاندیداها در بخش مدیر بودن، صرفاً سابقه مدیریتی و اجرایی نامزدها مورد بررسی قرار می‌گیرد و به هیچ عنوان مسئله سلیقه اعضای شورای نگهبان تاثیرگذار نخواهد بود.
در جمع دوازده نفره حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، ممکن است تعدادی از اعضا فردی را به دلایلی شایسته بدانند و تعدادی دیگر آن فرد را کارآمد و شایسته ندانند. به هر حال نظرات 12 عضو شورای نگهبان یکسان و مشابه نیست. در این صورت، باید برآیند نظرات اعضا همچون دیگر شوراها براساس رای‌گیری اعمال شود. البته ممکن است طرفین استدلال و با یکدیگر بحث کنند و اعضای شورا با استدلا‌ل‌های یکدیگر و مباحثه نظرشان تغییر یابد. به هرحال آن چیزی که نظر شورا را مشخص می‌کند، آرای آنان است.
**شورای نگهبان در بیان علت رد صلاحیت نامزدها منع قانونی دارد
تسنیم: تسنیم: در اینجا یک سوال مطرح می‌شود. اینکه آیا اگر شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت را اعلام نکند، این شائبه مطرح نمی‌شود که در بررسی صلاحیت نامزدها اعمال سلیقه صورت گرفته است؟
صالحی: طبق قانون «لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات‌های مختلف مصوب 22 آبان 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، شورا موظف است به خود فرد دلیل رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت را اعلام کند. در آن قانون چگونگی اعلام هم آمده است.
اما اعلام عمومی منع قانونی دارد. شورای نگهبان باید در چارچوب قانون اعلام کند. ممکن است فرد ردصلاحیت شده در رسانه‌ها و فضای مجازی ادعا کند که شورا من را به اشتباه ردصلاحیت کرده و شرایط بطلبد که شورا اعلام موضع کند، اما شورا منع قانونی دارد و نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی عمل و دلیل ردصلاحیت فرد را به صورت عمومی منتشر کند.
تسنیم: آیا نیاز نیست این قانون بروزرسانی و بر اساس شرایط کنونی تدوین شود تا چنین مواردی به وجود نیاید؟
صالحی: این موضوع در جلسات کمیسیون هم مطرح شد. برخی معتقد بودند که شورای نگهبان باید بتواند اعلام عمومی کند. تعدادی هم پیشنهاد دادند که از داوطلب در هنگام ثبت‌نام اجازه گرفته شود تا در صورت تشخیص هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان اعلام شود. اما این پیشنهاد هم در کمیسیون رای نیاورد.
در دهه هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که اعلام شود، اما شورای نگهبان مخالفت کرد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت اعلام نشود. دلیل مخالفت شورای نگهبان، تضاد آن با شرع بود؛ چرا که حیثیت و آبروی فرد ممکن است مورد خدشه قرار بگیرد.
**شرایط عمومی هنوز برای اعلام دلایل رد صلاحیت آماده نیست
تسنیم: یعنی از نظر شورای نگهبان، آبروی فرد از آبروی نظام مهمتر است؟
صالحی: در اینجا آبروی فرد را نباید در برابر آبروی نظام قرار بدهیم.
اعضای شورای نگهبان تشخیص دادند اعلام نشود. مجمع هم تایید کرد. در قانون مربوطه آمده "در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد، دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد. و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به صورت کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک کتباً به وی ابلاغ می‌شود." حیثیت افراد مهم است. در برخی موارد حیثیت افراد غیرمرتبط هم دخیل است. ممکن است داوطلب تخلفی انجام داده و نکته‌ای در پرونده‌اش باشد که مرتبط با دیگری است. در بند ج این قانون آمده است: "اگر ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، تنها حضوری به داوطلب گفته خواهد شد."
بند د نیز در خصوص بحث امنیت ملی است؛ یعنی ممکن است دلایل و مدارک رد صلاحیت وی با مسائل امنیت ملی ارتباط داشته باشد که انتشار آن ممکن نیست.
این‌ها موانعی است که در رابطه با اعلان عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها وجود دارد و بنده به عنوان یک کارشناس معتقدم که فضای کنونی جامعه تغییر محسوسی در آن به وجود نیامده که دلایل ردصلاحیت‌ها به صورت عمومی اعلام شود.
** گنجاندن شرط «داشتن برنامه» با هدف جلوگیری از بیان شعارهای بدون پشتوانه است
تسنیم: در رابطه با معیارهای مدبر بودن، یکی از شرایط این است که داوطلبان باید در هنگام ثبت‌نام برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را به صورت مکتوب ارائه کنند. این برنامه‌ها چگونه و بر اساس چه شاخص و میزانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
صالحی: "توانایی شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیازمند و اولویت‌بندی و توانایی برنامه‌ریزی برای کشور" و "توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها و تعیین مزیت‌ها" از جمله معیارهای مدبر بودن است. موضوعی که شما گفتید در خصوص ماده 5 اصلاحیه است.
در کمیسیون شوراهای مجلس بحث شد که چه لزومی دارد از داوطلب بخواهیم تا برنامه مکتوب ارائه بدهد؟ چرا که شورای نگهبان در مقامی نیست تا برنامه‌های فرد را در حوزه‌های مختلف بررسی کند. از این رو اصلاحی در ابتدای آن انجام گرفت.
هدف از طرح این شرط این بوده که شورا بفهمد آیا فردی که می‌خواهد در مقام ریاست‌جمهوری کشور قرار بگیرد، توان برنامه‌ریزی دارد یا اینکه صرفاً در تبلیغات انتخاباتی خود به شعارهای بدون پشتوانه بستنده می کند چراکه ما شاهد بوده‌ایم در دوره‌های گذشته برخی از داوطلبان فقط شعار می‌دادند. از این رو لازم است چارچوبی برای این موضوع و داوطلبان مشخص شود و فرد بی‌برنامه نباشد و فقط شعار ندهد.
این شرط در راستای احراز شرایط اصل 115 و 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهور در تعیین برنامه و خط‌مشی دولت است که توسط نمایندگان وضع شده است. هدف این است که از این برنامه، مدبر بودن فرد تشخیص داده شود. البته این شرط هم برای مدبر بودن و هم برای مدیر بودن، قابل استفاده است. بنابراین نمایندگان می‌خواهند با این شرط، شورا را برای شناخت مدبر یا مدیر بودن فرد کمک کنند.
**شورای نگهبان به هیچ وجه تصمیمی برای ارزیابی مصداقی برنامه نامزدها ندارد
تسنیم: پس اینطور که بنده متوجه شدم، قرار نیست این برنامه‌ها مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و صرفاً برای این است که احراز شود که داوطلب برنامه مشخصی برای اداره کشور دارد یا خیر؟
صالحی: بله. قرار نیست شورای نگهبان نسبت به برنامه‌ها ورود مصداقی پیدا کند و به داوطلب بگوید که مثلا این برنامه‌تان در این حوزه‌ها دارای مشکل است یا اینکه خوب است. به هر حال هر فرد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ها و اولویت‌هایی دارد. اینکه چه چیز در اولویت است و داوطلبان چه برنامه‌ای دارند، به هیچ وجه مورد بحث شورای نگهبان نیست و بدان هم ورود پیدا نخواهد کرد.
تسنیم: یعنی اگر کاندیدایی برنامه‌اش توسعه سینما یا هر چیز دیگری در کشور باشد که شاید موضوع مهم و حیاتی جامعه نباشد، شورای نگهبان به آن ورود پیدا نمی‌کند و عنوان نمی‌کند که چون این موضوعات به عنوان اولویت شناخته شده است، پس شما رد می‌شوید؟
صالحی: بله. شورای نگهبان به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند. ماده‌ای هم که به این موضوع پرداخته، عنوان نکرده که شورای نگهبان باید برنامه‌ها را بررسی کند. البته برنامه می‌تواند محکی برای مجلس شورای اسلامی باشد، اما مربوط به بعد از انتخابات است؛ یعنی زمانی که فرد به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، باید برنامه‌هایش از طریق معرفی وزرا مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین قرار نیست شورای نگهبان به صورت جزئی و دقیق برنامه‌ها را موشکافی کند.
**منظور قانون گذار از مصاحبه با نامزدها، مفاهمه و مکالمه است
تسنیم: موضوع دیگر مصاحبه با داوطلبان ریاست‌جمهوری و مشاوران آنها در حوزه‌های مختلف از سوی شورای نگهبان است. این مصاحبه به چه صورت و با چه کیفیتی انجام خواهد گرفت؟
صالحی: منظور قانون گذار از مصاحبه، مفاهمه و مکالمه است. قرار است طبق ماده‌ای که پیش از این در خصوص آن صحبت شد، داوطلبان در حوزه‌های مختلف، مشاوران خود را معرفی کنند و شورای نگهبان در ارتباط با مشاوران و یا حتی خود فرد بداند که داوطلب دارای صلاحیت‌ها در این خصوص است یا خیر.
تسنیم: منظور از صلاحیت چیست؟
صالحی: یعنی هم مشخص شود فرد برنامه دارد و هم مشخص شود فرد مدیر و مدبر و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی است.
تسنیم: این بررسی صلاحیت برای مشاوران داوطلب نیز در نظر گرفته می‌شود؟
صالحی: طریقیت دارد؛ بدین معنا که مشاوران به شخصه موضوعیت ندارند، بلکه شورای نگهبان از طریق آنان می‌خواهد به شناخت داوطلب برسد. چراکه داوطلب ریاست‌جمهوری طبعاً افرادی را به عنوان مشاوره معرفی می کند که نزدیک به او فکر می‌کنند. ضمن اینکه ممکن است مشاوران پس از انتخاب داوطلب، مسئولیت‌هایی در دولت پیدا کنند اما همانطور که گفته شد قرار نیست مشاوران سنجیده شوند. بلکه قرار است داوطلب ارزیابی شود. از این رو دیدگاه‌های مشاوران به نوعی دیدگاه‌ها و رویکردهای فرد داوطلب است. البته ممکن است داوطلب تشخیص دهد در یک یا چند حوزه، خود حضور یابد و به سوالات پاسخ دهد.
تسنیم: پس یعنی نظرات مشاوران نامزدها به منزله دیدگاه‌های خودِ نامزد تلقی خواهد شد.
صالحی: بله. مشاوران هر چه بگویند به پای داوطلب نوشته می‌شود و بر اساس آن دیدگاه‌ها و نظرات، فرد داوطلب ارزیابی می‌شود.
تسنیم: با این اوصاف این مصاحبه‌ها در تایید و ردصلاحیت داوطلبان اثرگذار خواهد بود یا اینکه فقط به منظور شناخت خط مشی و دیدگاه‌های داوطلبان و شاید اعلام عمومی آن به مردم است؟
صالحی: آن چیزی که از این ماده قانونی برمی‌آید و اگر تصویب بشود، شورای نگهبان به آن عمل خواهد کرد، ارزیابی داوطلبان است و قرار نیست شخصیت مشاوران مورد واکاوی و ارزیابی قرار بگیرد.
تسنیم: یکی از مواردی که مورد اصلاح قرار گرفته در حوزه کشف تخلفات و جرائم نامزدها پس از انتخابات در شرایطی که وی منتخب شود، است. طبق بند پایانی این ماده مسئولیت نظارت از مقامات ناظر سلب شده و هزینه‌های عدم نظارت درست بر عهده رهبری گذاشته شده است.
صالحی: مجدد باید عرض کنم که این طرح مصوب کمیسیون است و ممکن است در صحن علنی مجلس مورد اعمال نظر و تغییر قرار بگیرد. چون تاکنون جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده، نمی‌توانیم قضاوت کنیم که شورای نگهبان این را مورد اشکال قرار می‌دهد یا خیر.
اما به لحاظ فنی و تخصصی، شورای نگهبان تا زمان برگزاری انتخابات ناظر است. آنچه شما فرمودید درباره بعد از انتخابات است. از این رو یک مقام صلاحیت‌دار باید نسبت به این موضوع اقدام کند.
بعد از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت ورود ندارد و در صورت کشف تخلف و جرم احتمالی، نمی تواند داوطلب را رد صلاحیت کند. در قانون اساسی مرجعی برای رسیدگی به این موضوع مشخص نشده است. برداشت نمایندگان مجلس این بوده که طبق اصل 110 قانون اساسی، ورود به این موضوع جزو اختیارات رهبری است.
به نظرم اگر بند "در صورتی که اثبات غیرواقعی یا جعلی بودن مدارک پس از برگزاری انتخابات باشد مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رهبری اعلام خواهد شد" حذف بشود، از عمومات قانون اساسی و اختیاراتی که رهبری دارد، می‌توان این برداشت را کرد که رهبری می‌تواند ورود پیدا کند و نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کند. نمایندگان مجلس نظرشان این بود که این موضوع به صراحت بیان شود تا در آینده با مشکلی مواجه نشویم. البته ممکن است این اتفاق هیچگاه روی ندهد. در واقع قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر روزی چنین مشکلی به وجود آمد چه باید کرد؟
**شورای نگهبان هیچگاه معیاری قانونی برای ارزیابی منش اشرافی نامزدها در دست نداشته است
تسنیم: یکی دیگر از ابهامات طرح فعلی مربوط به مسئله پرهیز از اشرافی‌گری به عنوان یکی از ویژگی های نامزدها است که مرجع ارزیابی این موضوع برای نامزدها نیز شورای نگهبان تعیین شده است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا شورای نگهبان در انتخابات های گذشته چنین مسئله ای را اساساً مورد نظر قرار نمی داده است؟
صالحی: آن‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته را نمی‌توان با دقت درباره آن سخن گفت؛ به این دلیل که آن موقع چنین بندی در قانون انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدها وجود نداشته است.
اگر به صورت آرمانی رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که در تراز انقلاب اسلامی باشد، باید به آرمان‌ها، سخنان امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه داشته باشیم. خیلی چیزها در قانون اساسی نیامده، اما رهبران انقلاب اشاره داشته‌اند که به چه فردی رای داده شود. در واقع آنان تبیین کردند و ملاک‌های یک فرد تراز را بیان کردند. به نظر می‌رسد این بند نیز برگرفته از همان سخنان باشد.
تسنیم: یعنی شما معتقدید که در انتخابات‌های گذشته موضوع اشرافی‌گری از سوی شورای نگهبان بررسی نشده است؟
صالحی: چون اطلاعی از مذاکرات شورای نگهبان نداریم، نمی‌دانیم. ضمن اینکه متن قانونی وجود نداشته و معیار مشخصی برای مفاهیمی همچون مدیر و مدبر بودنوجود نداشته است.
البته ممکن است بحث شده باشد، اما ما از مشروح مذاکرات بی‌اطلاع هستیم. مشروح مذاکرات آن جلسات محرمانه است. ضمن اینکه ممکن است به عنوان معیارها بحث شده باشد، اقلیت و اکثریتی بوده باشد و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کرده باشند.
اگر این اصلاحات به شکل قانون دربیاید، برای شورای نگهبان الزام‌آور است و در آنجا است که باید زندگی شخصی نامزدها، اشرافی‌گری، حفظ بیت‌المال و... بر اساس قانون بررسی شود.
**نکات مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات
تسنیم: در پایان جمع‌بندی که خودتان از طرح دارید را بفرمایید.
صالحی: انتخابات ما در برخی از مواقع دچار ایرادات و اشکالاتی بوده است. از این رو اصلاح نظام انتخاباتی مورد تایید همه دولت‌ها، سیاسیون و کسانی که به عنوان ناظر و مجری در امر انتخابات مشارکت داشتند، بوده است.
انتخابات موضوعی مهم و اصلاح آن ضروری است. اینکه چه میزان و چگونه باید اصلاح شود در اختیار مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان نیز در برخی موارد اعلام موضع کرده و تصریح کرده است که مواردی که به این شورا برمی‌گردد، باید اصلاح شود.
مسئله اصلی طرح مذکور شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری است که مورد بحث قرار گرفت. بحث‌های دیگری نیز مورد توجه و اصلاح قرار گرفت که به نظر من نقاط مثبت این طرح است از جمله اصلاح زمان انصراف افراد دخیل در نظارت و اجرای انتخابات که از نقاط مثبت طرح به شمار می رود. همچنین زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نیز مورد اصلاح قرار گرفته و از مدت زمان 5 روز به 15 روز افزایش یافته است. این تغییر، زمان بیشتری را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد تا دقت شورا برای ارزیابی صلاحیت ها با توجه به تعدد کاندیداها بیشتر شود.
انتخابات الکترونیکی هم یکی از موضوعاتی است که در خصوص آن زیاد بحث می‌شود. در این طرح در یک مورد که در رابطه با ثبت‌نام نامزدها است به آن اشاره شده است تا اطلاعات داوطلبان در کمترین زمان به شورای نگهبان ارسال و به تبع امکان اعتراض برای داوطلبان نیز با مدت زمان بیشتری فراهم شود . این‌ها نکات مثبتی است که در این طرح لحاظ شده است.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز شورای نگهبان کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران انتخابات 1400
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
