میرنیوز
کامران آقایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با "تاکید رییس قوه قضائیه بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی"، اظهار کرد: سیاست به دلیل پیوندی که با قدرت دارد، همچنان رام ناشده ترین بخش وجود آدمی و اجتماع او است. متفکران و فرهنگ سازان جوامع انسانی از گذشتههای دور در چارچوب نظریههای سیاسی، اخلاقی و هنری کوشش کردهاند تا این میل به توحش را از سیاست بزدایند و آن را بر دایره تمدن انسانی قرار دهند، اما توفیقها در این زمینه اندک بوده است و حتی بوده و هستند سیاستگرانی که جنگ و انسان کشی را همان سیاست در جامه دوم معرفی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در چند سده اخیر گرانیگاه پرسش از حکمرانی تغییر کرد به این معنا که بنیاد مشروعیت حکومتها به ملت ارجاع گشت و حکومت، قراردادی میان مردم و حاکم دانسته شد. افزون بر این کوشش به عمل آمد تا با تکثر قدرت در میان نهادهای گوناگون –تفکیک قوا– از استبداد حکومت جلوگیری شود و بسیاری از امور نظیر احوال و باورهای شهروندان از دایره قدرت خارج ماند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این ترتیب از قدرت قدسیت زدایی کرد و باعث شد دست اندرکاران آن انسانهایی دانسته شوند که دچار کاستیاند، گاه هیجان و عواطف آنان تصمیمهایشان را نامعقول میکند و میزان نادانیشان همانند تمامی مردمان کاملا بر علمشان میچربد.
آقایی تصریح کرد: جرم سیاسی از همین نگرگاه قابل مطالعه است؛ اگر حکومت با رای و نظر نسبی خود جامعه را مدیریت میکند، هستند کسانی که چنین مدیریتی را برنتابند و روشهای دیگری را پیش نهند. در این صورت جرم سیاسی طیف وسیعی از گفتارها و رفتارها از اصلاح تا دگرگونی بنیادین در مدیریت جامعه را شامل میشود. البته در جرم سیاسی انگیزه اصلی اصلاح جامعه است و اموری همچون قدرت طلبی و پیگیری منافع شخصی و گروهی جرم را از وصف سیاسی خارج میکند.
وی با بیان اینکه "در منطقه ما اصلاحات سیاسی نباید با خشونت و کشتار افراد جامعه و غارت اموال و... همراه شود که به التهابها دامن میزند"، عنوان کرد: این وضعیت تعبیری را به نام جرائم امنیتی به وجود آورده است که رکن اصلی آن لطمه به اصول امنیتی کشور به ویژه با توسل به خشونت و ایجاد ترس همگانی است. البته تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیقی را از سوی مجلس قانونگذار ایجاب میکند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ایران در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون جرم سیاسی به تصویب رساند که گامی مثبت است، اما نکته قابل تامل آن است که دامنه جرایم سیاسی در این قانون به صورت محدود در نظر گرفته شده است و جای آن بود که قانونگذار با انعطاف و مدارای بیشتری با اشخاصی برخورد کند که دغدغههای اجتماعی دارند و گاه چارچوبهای کنونی را برای پارهای از دیدگاههای خود کافی نمیدانند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تحولات غزه و لبنان موضوع گفت وگوی گوترش و عراقچی
تشکیل ائتلاف اسلامی و جهانی برای مقابله با تعدیات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
سخنگوی دولت: برای ماندگاری باید از جهل و خودخواهی گذر کرد
قالیباف: افزایش هزینهها در حقوق ها اعمال شود
وزرای خارجه ایران و تونس راههای توسعه روابط و تعاملات دو کشور را بررسی کردند
جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس سازمان تبلیغات و رئیس حوزه هنری
جلیلی: در طول انقلاب هر جا ظرفیتهای مردمی به میدان آمد، موفق شدیم
سومین روز رزمایش ارس ۱۴۰۳ برگزار شد
عراقچی: ناکارآمدی تحریم و فشار ثابت شده است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
پزشکیان: شکل کلاسهای فعلی درسی دیگر کارآمد نیست
پزشکیان: حتی شکل کلاسهای فعلی دیگر کارآمد نیست
سوال از وزیر کار کلید خورد
امیدواریم جشنواره ققنوس موج بیداری را برای مظلومیت مردم لبنان به راه بیندازد
دیدار وزرای خارجه ایران و اسلوونی
سوال از وزیر کار به دلیل عدم اجرای قانون نقل و انتقال سوابق بیمه کلید خورد
وزارت جهاد مکلف به تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی شد
دیدار و گفتگوی وزرای خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین
رایزنی «عراقچی» با همتایان خود در لیسبون
پاسخهای تختروانچی به نمایندگان درباره مذاکره با غرب قانعکننده نبود
حجت الاسلام آقاجانپور: شهید فخریزاده مصداق بارز بسیجی مخلص و فداکار بود
پزشکیان: دولت با گرانفروشیهای بیضابطه برخورد قاطع میکند
حضور عراقچی در دهمین اجلاس مجمع جهانی ائتلاف تمدنهای ملل متحد در پرتغال
توجه دولت به اعطای مشوقهای بهرهوری از معادن در استانهای محروم
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با رئیس جمهور دیدار کردند
پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید سریلانکا
پیام تبریک امیر دریادار سیاری بهمناسبت سالروز نیروی دریایی ارتش
انتقاد از بازگشت پرداخت حق دلاری ماموریت خارجی به کارکنان دولت
روانبخش: انتقاد از گرانیها حق مسلم نمایندگان مجلس است
سرلشکر باقری: پاسخ پشیمانکننده و متفاوتی به رژیم صهیونیستی میدهیم