میرنیوز
نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی
2020-08-15T19:01:22+04:30
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کرد.
متن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 70.30964 مورخ 19 مرداد 1399؛
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 مرداد 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1- در ماده واحده
1-1- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-2- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت 4 ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-3- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-4- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
1-5- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
1-6- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
1-7- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.
2- در تبصره 1 تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2-2- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-3- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در تبصره 2 عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-2- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
3-3- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-4- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- در تبصره 4، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- تکلیف مذکور در تبصره 6، مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.
7- در بند الحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره 9، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9- در تبصره 10، اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9-2- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سیامک ره‌پیک
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی ایران حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان مالیات
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
الحاق خودروهای ارتباط تاکتیکی خاتم ۲۷۰ و ۴۵۰ به سپاه
بررسی آخرین تحولات امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس
«سیدکاظم دلخوش» به عنوان معاون امور تقنینی منصوب شد
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد را مقاوم کرد
واکنش بقایی به ادعاهای بی‌اساس گروه ۷ علیه ایران
پزشکیان: اگر بخواهیم رشد کنیم باید در صلح و آرامش باشیم
آخرین تحولات امنیتی کشور بررسی شد
نقش عناصر گروهک‌های ضدانقلاب در ارتباط با قتل دانشجوی دانشگاه تهران
بررسی جزئیات قتل دانشجوی دانشگاه تهران در کمیسیون آموزش مجلس
خط حزب‌الله ۴۸۴؛ معجزه مردم در خیابان ایران
تشریح جزئیات نشست کمیسیون آموزش مجلس با موضوع قتل دانشجوی دانشگاه تهران
تأکید پزشکیان بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تصادفات جاده‌ای در آستانه نوروز
اسلامی: فناوری هسته‌ای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
ضرورت تقویت ارتباط بخش‌های خصوصی تجاری ایران و سریلانکا
پزشکیان لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارسال کرد
دولت مصوبه کالابرگ الکترونیکی را ابلاغ کرد
فناوری هسته‌ای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
سومین همایش اقتصادی خزر در تهران برگزار می‌شود
اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری مجلس مشخص شدند
تقدیر عراقچی از کشورهای عربی به خاطر مخالفت با طرح کوچاندن اجباری مردم غزه
تاکید عراقچی بر گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه در دیدار با وزیر خارجه هند
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
الگوی سوم زن مسلمان، پاسخ جهانی به عدالت اجتماعی و خانواده
سردار سلامی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
افتتاح نمایشگاه شکوه سرافرازی توسط رئیس مجلس
خوش سیما: انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید، تضعیف نمی‌شود
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایران‌خودرو شود؟
راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد مردم همراه نظام هستند
یکی از اهداف فراکسیون کارآفرینی مجلس کمک به تولید داخلی است
عده‌ای با راه‌اندازی بازار سیاه دارو با جان مردم بازی می‌کنند
