میرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه، این کتاب که گزارشی از نشستی علمی با همین موضوع است، در ۵۱ صفحه و ۶ گفتار شامل «نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول»، «تفکیک قضات مجتهد و غیرمجتهد در رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر»، «قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی»، «مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی»، «ضابطه تعیین فتوا معتبر» و «مفهوم و سازوکار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضایی» منتشر شده است.
کتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی با قیمت هشت هزار تومان قابل خرید از «مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه» واقع در خیابان حافظ- نبش خیابان سمه- ساختمان شماره ۳ قوه قضائه است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت کاهش مراجعات حضوری، علاقمندان میتوانند برای خرید و ارسال پستی رایگان این کتاب از طریق پیامرسان سروش با شماره ۰۹۳۳۱۵۳۱۶۶۱ اقدام کنند.
بخشی از کتاب؛
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاهها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت. فقدان شکل گیری این وحدت رویه را می توان ناشی از اختلاف نظرهای قابل توجه قضات و حقوق دانان در مواجهه با این اصل از نظرگاههای مختلف قلمداد کرد. اولین محور اختلاف نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن باز می گردد، در حالی که برخی از قضات به استناد اقتضائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق مدرن، اطلاق نص اصل و نیز فلسفه تصویب اصل را نادیده انگاشته و اجرای اصل را تنها در امور غیر کیفری قابل قبول می دانند این درحالی است که گروه دیگری از قضات اگرچه با استدلال های دسته اول موافق هستند لیکن اجرای مفاد اصل در حوزه شناسایی مفاهیم و موضوعات کیفری را بلامانع قلمداد می کنند. اما در طرف مقابل گروه دیگری از قضات و حقوقدانان، اجرای حداکثری اصل خصوصا در حوزه شناسایی عناوین مجرمانه شرعی و اعمال تعزیر را مورد تأکید قرار می دهند. این گروه از حقوقدانان و قضات، اطلاق نص اصل و فلسفه شکل گیری اصل را مستند قرار می دهند و تخصیص مفاد اصل به امور حقوقی یا منع اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در حوزه احراز عناوین مجرمانه شرعی به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را اجتهاد برابر نص قانون اساسی قلمداد می نمایند.
محور دیگر مناقشات نظری در خصوص این اصل، به کیفیت مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی بازمی گردد. گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و غیرمجتهد، رجوع به منابع معتبر» را در صلاحیت قضات مجتهد و مراجعه به فتاوی معتبر» را در صلاحیت قضات غیرمجتهد برداشت نموده اند. این در حالی است که مطابق رویه استخدامی دستگاه قضایی و نیز برخی از نظرات شورای نگهبان داشتن مدرک کارشناسی (حقوق و سایر رشتههای مشابه) به شرط موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، داشتن حداقلی از توانایی علمی جهت اجرای تکالیف قانون قضات، از جمله در اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تأمین میکند.
سومین محور مناقشه برانگیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟ این بحث اگرچه دقایق و ظرایف متعددی دارد لیکن نکته کلیدی آن، پرسش از چیستی فتوای معیار در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. البته مراجعه به رویه قضایی نشان میدهد که بخش عمدهای از قضات نظرات حضرت امام و فتاوی مندرج در کتاب تحریر الوسیله ایشان را مبنای صدور آرای قضایی خود قرار داده اند. در سالهای زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز فتاوی ایشان در کنار نظرات حضرت امام خمینی مستند صدور احکام قضایی قرار داشته است. این درحالی است که گروه دیگری از قضات، فتاوی معتبر در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را فتوای مشهور قلمداد کردهاند و البته در برخی موارد نیز قضات دادگاهها با توجه به دیدگاه خاص قضایی که در یک پرونده داشته اند به سراغ فتوایی رفته اند که نه فتوای مشهور بوده و نه به حضرت امام یا مقام معظم رهبری انتساب داشته است. در حقیقت این بخش از قضات حسب دیدگاه خود در خصوص نتیجه مطلوب در پرونده، فتوایی را برگزیدهاند که بیشترین همراهی را با نظر قضایی ایشان داشته است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکدههای علوم و فناوریهای راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاحطلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار میگیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقهای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعدههای نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد میکند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفتوگو با محسن ردادی
نبرد عقلانیت با رادیکالیسم و تحجر؛ گروههای سیاسی چه موضعی در قبال مشارکت در انتخابات دارند؟
رهبر انقلاب: راه غلبه بر مشکلات، جمع بین «اعتماد به جمهور مردم و اسلام» است/ ما مطمئن هستیم که این تمدن غربی و بارِ کج، به منزل نخواهد رسید
فردا؛ نشست خبری علی مطهری در خبرگزاری تسنیم
وزارت بهداشت تصمیم به تعویق قانون افزایش ظرفیت پزشکی نگیرد
رئیسی: امیدواریم مجلس قوی برای پشتیبانی از مردم و کمک به دولت تشکیل شود
مردم در سامانه «انتخاب ایران» مشخصات نامزدهای انتخابات مجلس را مشاهده کنند
لیست کاندیداهای مورد حمایت حزب ندای ایرانیان در سراسر کشور منتشر شد+ جدول
قالیباف و آقاتهرانی سرلیست مشترک ائتلاف و پایداری در تهران هستند
رئیسی: نظارت و مطالبه گری بعد از رای و انتخاب کردن حق مردم است/اختلاف به نفع کشور نیست
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیتالله سیدمحمد بجنوردی
لیست مشترک "شورای ائتلاف" و "جبهه پایداری" منتشر شد/ حذف دهنوی از لیست نهایی
لیست مشترک شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری مشخص شد
عیادت مخبر از جانباز گمنام امام زمان(عج)
منصوری: کشتی ورزش اول کشور محسوب میشود و دولت پشتیبان آن است
حاجعلیاکبری در نماز جمعه: انتخابات یک آوردگاه بزرگ برای همگان است که همه دشمنان علیه آن بسیج شدهاند
علیاکبری در نماز جمعه: انتخابات یک آوردگاه بزرگ برای همگان است/ امروز همه دشمنان علیه آن بسیج شدهاند
تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام عبدالقائم شوشتری
حمایت جبهه پایداری از کاندیداهای جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان
الزامی بر مُهر زدن در شناسنامه رأیدهندگان وجود ندارد/ تجمیع تعرفههای رأی
فهرست نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور + اسامی
وزیر اطلاعات: مردم با مشارکت در انتخابات، امنیت را پایدار میکنند
مقدمفر: راه قانونی حل مشکلات انتخاب افراد شایسته از طریق صندوق رأی است