میرنیوز
قوه قضائیه موظف به تشکیل «شعب دادگاه تجارت» شد
2020-05-19T09:58:07+04:30
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.
در ماده ۴۸۲ آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.
تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.
گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.
گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می گردد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز دیوان عالی کشور قوه قضاییه لایحه تجارت
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود
جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند
نامه به آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی
ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلافاصله تنبیه می‌شود
حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود
رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی
