میرنیوز

2020-05-12T11:58:27+04:30

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی» قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

چکیده:

تجربه خصوصی­ سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد ‌رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه ‌تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد. دراین باره می ­توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت ‌خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

برای نمونه، ‌فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش ‌مسابقات ورزشی نیز ‌مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است. منابع درآمدزایی باشگاه­های فوتبال ایران می ­تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نام ­گذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه ­اندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه ­گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک­ های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک­های دولت (واگذاری استادیوم، وام و ...)، شرکت مادر و کمک­ های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان­های بین­المللی مثل فیفا) باشد.

لذا، واگذاری دو ‌باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم می­ باشد و لازم است سایر ابعاد ‌مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه ‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. مع­ هذا، این نیز به ‌سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه­ ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‌به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

از سوی دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان ‌باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند.

با این‌حال، این حکم اجرایی نشد. مع‌الوصف، درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی‌ دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه­ های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه­های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیئت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.  

مقدمه و بیان مسئله

نحوه اداره و مالکیت دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از دیرباز محل مناقشه و مباحثه سیاستگذاران، مجریان، مدیران و ذی‌نفعان و ذی‌ربطان امر بوده است. واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی‌فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می‌دهد. تجربه خصوصی­ سازی در کشورهای مختلف جهان و در درون کشورمان نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

روش‌های خصوصی‌سازی از انتقال درصد کمی از مالکیت سهام دولت تا انتقال صددرصد مالکیت در نوسان­ هستند و حتی در برخی موارد بدون انتقال هیچ‌گونه مالکیتی فقط اقدام به واگذاری مدیریت و اداره بنگاه‌ها می‌شود.

در این راستا، قانونگذار این روش‌ها را به رسمیت شناخته است. از منظر شیوه واگذاری نیز، فروش بنگاه از طریق عرضه سهام عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده در ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی محترم شمرده شده است. برخی مطالعات پژوهشی در این حوزه نشان داده است که فروش بنگاه از طریق عرضه سهام در بورس به عموم مردم یا شرکت سهامی خاص، برگزاری مزایده و حتی اجاره باشگاه مورد تأیید متخصصان و مدیران ورزشی می‌باشد.

بنابراین، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در دنیای امروز، ورزش فوتبال فراتر از یک مؤلفه زیربخشی فعالیت‌های بدنی است و هم­چنین باید توجه داشت به اینکه جنس فعالیت این دو باشگاه صرفاً تولید و عرضه کالا نیست، بلکه فوتبال واحدی اقتصادی با ماهیت خدماتی، کسب‌وکار ورزشی و چندوجهی شامل وجه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی معنوی و دارای هویت ملی است و لذا، مدیریت این بخش مهم نیازمند یک فرآیند نظام‌مند و اثربخش است تا از دایره نظام سیاسی و اجتماعی حاکم عدول نکند و به مطلوبیت ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نائل آید. بنابراین، ضرورت دارد جهت خودکفایی باشگاه­‌ها هم منابع درآمدزایی آنها بیان شود و هم الگوهای مدنظر از حیث اداره و مالکیت دو باشگاه بررسی و مناسب­ترین شیوه واگذاری پیشنهاد گردد.

شیوه مدیریت، مالکیت و عملکرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط موجود

هم اکنون باشگاه پرسپولیس به صورت شرکت سهامی عام و باشگاه استقلال به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شده‌اند و هر دو، تحت مدیریت و مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند.

به‌نظر می‌رسد دولت براساس بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و مصوبات و مقررات مربوط، از یک‌سو با واگذاری بخشی از امور، خواهان چابک‌سازی و منطقی ­سازی اندازه خود است که علاوه بر صرفه ­جویی در منابع عمومی و کاستن از بار مالی دولت می‌تواند به گسترش سهم عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ملی کمک کند؛ از سوی دیگر، شواهد سالیان اخیر حاکی از این است که در دولت چندان تمایل جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود نداشته است؛ این موضوع می‌تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی ـ سیاسی دو باشگاه و به تبع آن نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی، نبود زیرساخت‌های مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد.

با این ‌حال، برخی اذعان دارند که ادامه روند کنونی به صلاح باشگاه‌ها، دولت و عموم مردم نیست و برخی نیز با توجه به ماهیت فوتبال در ایجاد دو قطبی‌های اجتماعی و نیز جایگاه و پایگاه فرهنگی ـ اجتماعی این دو بنگاه به واقع نگران وقایع احتمالی پس از واگذاری هستند.

با این وصف، عملکرد ورزشی و اقتصادی دو باشگاه طی سالیان اخیر با نوسان­ ها و فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ هر چند به لحاظ مالی طی سه سال اخیر روند بهتری نسبت به سنوات پیشین داشته­اند و بعضاً ‌با حمایت اسپانسرها، کمک هواداران از طریق سامانه‌های پیامکی و ثبات مدیریتی نتایج قابل قبولی نیز کسب شده است اما به طور معمول می‌توان وضعیت دو باشگاه را در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱. مطابق تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ­ای ممنوع شده است و لذا وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک دو باشگاه نمی ­تواند هیچ­ گونه پرداختی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داشته باشد.

۲. با این حال، بیش از ۸۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به فدراسیون ­ها و هیئت ­های ورزشی اختصاص می­‌یابد،  هرچند مطابق گزارش دیوان محاسبات از سال ۱۳۹۲ تاکنون از محل بودجه عمومی کشور هیچ‌­گونه وجهی به این دو باشگاه پرداخت نشده است، لیکن به استناد مواد (۲۳ و ۷۱) قانون محاسبات عمومی از این حیث که "کمک" هزینه قطعی تلقی شده است و وجوه پرداختی در قالب کمک چندان قابل رصد و پیگیری نمی ­باشد، ممکن است این حمایت­‌ها انجام شده باشد.

۳. گمارده شدن افراد سیاسی و بعضاً غیرورزشی به اداره دو باشگاه و ناکارآمدی مدیران و بی‌ثباتی در مدیریت دو باشگاه.

۴. ناتوانی رقابت برخی از تیم‌ها و باشگاه‌های خصوصی ورزشی با تیم‌های دولتی و خارج شدن آنها از گردونه مسابقات و فعالیت‌های ورزشی.

۵. کم‌توانی و کاهش قدرت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در رقابت اقتصادی، زیرساختی و ورزشی با تیم‌های صنعتی یا وابسته به صنایع بزرگ.

۶. فعالیت نه چندان چشمگیر باشگاه‌ها در بخش‌های تجاری ـ اقتصادی برای کسب درآمد و استقلال در تأمین بودجه سالانه به جهت نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت کسب درآمد دو باشگاه و عدم بهره‌مندی دو باشگاه از حق پخش مسابقات ورزشی، حق مالکیت معنوی و درآمدهای روز مسابقه.

۷. وجود مشکلات مالی و مالیاتی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی برای دو باشگاه و وجود مشکلات حقوقی بین‌المللی در نحوه اداره دو باشگاه.

۸. عقد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان، صرف هزینه‌های بسیار و عدم مدیریت صحیح هزینه.

۹. عدم شفافیت مالی و فقدان پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح درخصوص نحوه هزینه‌کردها و درآمدها.

۱۰. عدم سرمایه‌گذاری در سایر رشته‌های ورزشی پایه و نیز کم­توجهی به توسعه ورزش سنین پایه و تقلیل جایگاه حقوقی و عملکردی دو باشگاه ورزشی به دو تیم فوتبال ورزشی.

بنابراین با توجه به مشکلات فوق‌الذکر و ضرورت اجرای قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی مبنی ‌بر منع مداخله دولت در اداره امور دو باشگاه ورزشی و با توجه به جایگاه و پایگاه فرهنگی و سیاسی این دو بنگاه عظیم اجتماعی، شایسته است مناسب‌ترین شیوه اداره دو باشگاه اتخاذ شود.

الزامات خصوصی­ سازی و را­ه­ های جذب منابع درآمدی باشگاه ­های ورزشی

در این مجال، به صورت اجمالی نحوه اداره باشگاه‌های فوتبال در کشورهای صاحب­نام جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مباحثی مرتبط با نحوه جذب منابع درآمدی ارائه می­شود.

۱. انگلیس

لیگ برتر فوتبال انگلیس پردرآمدترین لیگ فوتبال جهان است. براساس آخرین اطلاعات ارائه شده (در سال ۲۰۱۸)، نُه (۹) تیم باشگاهی لیگ برتر فوتبال انگلیس در میان ۲۰ باشگاه پردرآمد جهان قرار دارند و همه‌ ۲۰ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال انگلیس در لیست ۴۰ باشگاه پردرآمد جهان قرار گرفته‌اند.

سهم لیگ برتر فوتبال انگلیس از مجموع ۹/۷ میلیارد یورو درآمد سالیانه (در سال ۲۰۱۸) ۲۰ باشگاه پردرآمد فوتبال جهان، ۷/۳ میلیارد یورو یعنی حدود ۴۷ درصد می‌باشد در حالی که این نسبت در سال (۲۰۱۴) حدود ۴۰ درصد بود. لیگ برتر فوتبال این کشور نخستین لیگ اروپا بود که حرفه‌ای شد. باشگاه تاتنهام انگلیس، نخستین باشگاهی بود که در سال ۱۹۸۳ با عرضه سهام خود در بورس بیش از ۳/۳ میلیون پوند درآمد به‌دست آورد، باشگاه منچستر یونایتد نیز در سال ۱۹۹۱ وارد بورس لندن شد و طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، ۱۶ باشگاه دیگر نیز به بورس راه یافتند و درحال حاضر ۲۰ باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن قرار داشته و از این طریق هزاران نفر هوادار فوتبال سهام‌دار این باشگاه‌ها هستند و از طریق داد و ستد سهام علاوه ‌بر کسب سود، به باشگاه‌های خود نیز کمک مالی فراوانی می‌کنند.

باشگاه منچستریونایتد به‌عنوان باشگاهی پرطرفدار با میانگین ۷۵.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی، در لیگ ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و به‌عنوان سومین باشگاه پردرآمد جهان بالغ بر ۶۶۶ میلیون یورو (معادل بیش از ۷ هزار میلیارد تومان) درآمد کسب نمود (۴۷ درصد درآمد از محل فعالیت های تجاری و اقتصادی، ۳۵ درصد درآمد از محل حق پخش رسانه ای و ۱۸ درصد از محل درآمدهای روز مسابقه).

در لیگ برتر فوتبال انگلیس هر سهام‌دار تنها می‌تواند سهام یک باشگاه را بخرد. در این شیوه مدیریتی، ‌ هیئت‌مدیره باشگاه با انتخاب مدیرعامل از وی انتظار سود رساندن به صاحبان سهام شرکت را دارد.

بنابراین، نگرش مدیریتی به فوتبال در انگلیس کاملاً یک نگرش اقتصادی و بازرگانی است. هر چند، برخی از تیم‌های لیگ برتر این کشور توسط یک فرد اداره می‌شوند و تمام یا بخش عمده سهام آنها به یک فرد یا شرکت تجاری تعلق دارد که ازجمله می‌توان به چلسی و منچسترسیتی اشاره کرد.

اگر چه در نگاه اول سرمایه‌گذاری ثروتمندان بزرگ در این کشور باعث رونق فوتبال باشگاهی و افزایش جذابیت لیگ فوتبال آنها شده اما به‌نظر می‌رسد این امر به جهت به خدمت گرفتن ستاره‌های فوتبالی سراسر دنیا در راستای جلب توجه رسانه­ها و اسپانسرها و کسب درآمد از این طریق و در پی آن کم‌توجهی به بازیکنان بومی و وطنی، سبب تضعیف فوتبال ملی در انگلیس طی سالیان گذشته ‌شده است.

۲. آلمان

کشور آلمان بخشی از تولید ناخالص ‌ملی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت ورزش و رونق اقتصاد ورزش به‌دست می‌آورد. در بیشتر باشگاه‌های لیگ فوتبال آلمان سهام‌دار نمی‌تواند بیشتر از ۵۱ درصد سهام باشگاه را بخرد. کمتر مشاهده می‌شود که در لیگ آلمان یک نفر سهام‌دار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. با این‌حال، یکی از معضلاتی که سلامت مسابقات را می‌تواند به ‌خطر بیاندازد این است که یک سهام‌دار ممکن است همزمان سهام‌دار دو یا چند باشگاه باشد.

باشگاه بایرن مونیخ نمونه‌ای موفق از این کشور است که عمدتاً توسط پیشکسوتان خود اداره می‌شود. این باشگاه با درآمد ۶۲۹ میلیون یورویی، در حالی به‌عنوان چهارمین باشگاه پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی شد که مالکیت آن را اعضای باشگاه و هواداران برعهده دارند. این باشگاه حدود ۵۵ درصد از درآمد سالیانه خود را از طریق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تأمین می‌کند.

همچنین میزان استقبال هواداران برای تماشای بازی این تیم بسیار بالاست و رقمی حدود ۷۲.۸۸۲ نفر در هر بازی موجب شده تا درآمد سالیانه این باشگاه از درآمدهای روز مسابقه چیزی حدود ۱۰۳ میلیون یورو (یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان) باشد.

۳. اسپانیا

در کشور اسپانیا معمولاً سهام‌دار نمی‌تواند سهمی بیشتر از ۵ درصد داشته باشد. در این کشور باشگاه‌های بزرگی چون بارسلونا و رئال مادرید به‌صورت انجمن ثبت‌ شده‌اند و مالکیتشان به شکل تعاونی است.

بدین معنی که رئال مادرید به هوادارانش تعلق دارد و هواداران رئیس باشگاه را انتخاب می‌کنند. این باشگاه پرطرفدار و با میانگین حدود ۷۴.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی در حالی به‌عنوان پردرآمدترین باشگاه جهان معرفی شده است که با رشد ۳۶ درصدی در کسب درآمد نسبت به سه سال پیش به رقم ۷۵۰ میلیون یورو درآمد در سال ۲۰۱۸ رسید و بخش عمده این درآمد (۴۷ درصد) ناشی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ۳۴ درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانه ای و ۱۹ درصد درآمدهای این باشگاه از محل فعالیت های روز مسابقه است.

باشگاه بارسلونا بهترین نمونه‌ای است که روشن می‌کند چگونه یک باشگاه فوتبال می‌تواند به‌صورت تعاونی اداره شود و در عین حال در عرصه اقتصادی و ورزشی نیز موفق باشد (با ۶۹۰ میلیون یورو درآمد در سال ۲۰۱۸). مالکان باشگاه بارسلونا به‌عنوان دومین باشگاه پردرآمد جهان، نه تجار و غول‌های اقتصادی خارجی، بلکه هوادارانش هستند که تعدادشان بیش از ۱۵۰ هزار نفر است و اعضا (شرکا) مبلغی سالانه به باشگاه پرداخت می‌کنند (محل های کسب درآمد همانند باشگاه رئال مادرید به نسبت ۴۷ درصد فعالیتهای تجاری، ۳۲ درصد فعالیت های رسانه ای و ۲۱ درصد درآمد روز مسابقه می باشد). هیئت مدیره و رئیس باشگاه را این اعضاء انتخاب می‌کنند.

این باشگاه با برنامه‌ریزی در زمینه توسعه فوتبال پایه و شناسایی و پروراندن استعدادهای فوتبالی در آکادمی فوتبال خود (لاماسیا) توانسته سرمایه فوتبالی و مالی خوبی را کسب نماید. باشگاه بارسلونا بیش از آنکه به استخدام بازیکنان و ستاره‌های فوتبالی سرگرم باشد و هزینه‌های گزافی را صرف خرید آنها کند به پرورش استعدادهای فوتبالی نوجوانان و به شکل‌دهی، بسط و حفظ انسجام تیمی خود می‌پردازد و این‌گونه موجبات پیشرفت اقتصادی و فوتبالی باشگاه خود را فراهم می‌سازد. این باشگاه با میانگین ۷۷.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی و کسب درآمد ۸/۱۴۴ میلیون یورویی ناشی از بلیت‌فروشی در ردیف سرآمدان ورزشی و اقتصادی باشگاه‌های جهان قرار دارد.

۴. ترکیه

در کشور ترکیه سازوکار خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال عملکرد مناسبی داشته است. در این کشور حق پخش تلویزیونی برای مسابقات حرفه‌ای فوتبال مصوب شد؛ وام‌های کلان کم‌سود و دیربازده برای مالکان باشگاه‌ها در نظر گرفته شد؛ ورزشگاه‌ها در قالب اجاره‌های بسیار کم در اختیار مالکان باشگاه‌ها قرار گرفت تا باشگاه‌ها بکوشند و پس از آنکه راه درآمدزایی را پیدا کردند، موفق شدند خودشان ورزشگاه بسازند و رشد کنند و فوتبال را به رونق اقتصادی برسانند و چنین شد که باشگاه‌های فوتبال ترکیه هم به لحاظ ورزشی و هم به لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل قبولی یافتند تا جایی که باشگاه گالاتاسرای در برخی سال‌ها به‌عنوان هیجدهمین تیم درآمدزای جهان شناخته شد و گفته شده است که با میانگین تماشاگر ۴۱.۴۲۵ نفر در هر بازی، درآمد سالانه‌ای این باشگاه ۹/۱۶۱ میلیون یورو بوده است.

جذب منابع درآمدی در فوتبال

به‌طور خلاصه، مالکیت خصوصی در انگلستان، مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و نیز فوتبال آلمان که سعی کرده یک راه‌حل بینابین را استفاده کند، موفق بوده‌اند. این موفقیت جدای از شیوه مناسب مدیریت باشگاه بیشتر مرهون فراهم بودن بستر مناسب و زیرساخت‌های لازم برای درآمدزایی و رونق اقتصادی است (به طور متوسط ۴۰ درصد درآمدهای باشگاه‌های پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد در پی فعالیت­های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است).

برای نمونه یکی از زیرساخت‌های موفقیت ورزشی و اقتصادی باشگاه‌های فوتبال جهان استفاده از درآمد ناشی از «فروش حق پخش مسابقات» است. حق پخش در برخی کشورها نظیر اسپانیا و ایتالیا به‌صورت نامتمرکز (فروش حق پخش مسابقات توسط خود باشگاه) و در برخی کشورها مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ترکیه به‌صورت متمرکز (فروش حق پخش مسابقات ازسوی سازمان لیگ به شبکه‌ها و شرکت‌های تلویزیونی و تقسیم سهم باشگاه‌ها براساس معیارهای مشخص) صورت می‌گیرد.

هرچند باشگاه‌های مطرح فوتبال دنیا درآمد زیادی از محل «حق پخش تلویزیونی» کسب می‌کنند، اما در هیچ‌کدام از این کشورها حق پخش مسابقات باشگاهی را رسانه‌های ملی یا دولتی پرداخت نمی‌کنند و این شبکه‌های خصوصی‌اند که پخش مسابقات را از باشگاه‌ها خریداری می‌کنند. عمده باشگاه‌های مطرح در این کشورها، شبکه تلویزیونی اختصاصی نیز دارند که از این طریق نیز با پخش برنامه‌های مربوط به باشگاه خود و در خلال آن پخش و تبلیغ آگهی‌های بازرگانی به‌طور مستقیم به درآمدزایی می‌پردازند.

همچنین، «حق مالکیت معنوی» در این کشورها محفوظ است و این امر باعث شده تا باشگاه‌ها، بخش زیادی از درآمدهای خود را به واسطه فعالیت‌های تجاری و فروش لوازم و وسایل ورزشی مربوطه کسب کنند. ایجاد شعب و نمایندگی‌های مستقیم فروش کالاهای ورزشی، دایر کردن آکادمی فوتبال در کشورهای مختلف جهان و جذب شرکت‌های اقتصادی بزرگ به‌عنوان اسپانسر برای تبلیغ محصولات آنها از دیگر راه‌های کسب درآمد این باشگاه‌ها می‌باشد.

ازسوی دیگر باشگاه‌های مطرح در این کشورها دارای استادیوم اختصاصی هستند و لذا «درآمد ناشی از فروش بلیت و نیز تبلیغات محیطی» کاملاً متعلق به باشگاه می‌باشد. به‌علاوه، باشگاه‌های مذکور، مدارس فوتبالی دارند که اولاً با توسعه فوتبال پایه و پرورش استعدادهای ورزشی زمینه توسعه فوتبال بزرگسالان و ایجاد سرمایه‌های ورزشی برای آینده باشگاه را فراهم می‌نماید و در ثانی با فروش برخی از بازیکنان پرورش یافته در مدارس و آکادمی‌های فوتبال مربوطه موجبات درآمدزایی بیشتر را فراهم می‌کنند.

با این حال، در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای یا به عبارتی قوانینی که متضمن حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی اقدام‌ها و برنامه‌های ورزشی و توسعه کمّی و کیفی ورزش حرفه‌ای باشد، در کشور ما وجود ندارد. هرچند بند «ب» ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی را به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات خود در امور ورزش مجاز دانسته بود، اما عدم رویکرد و جهت‌گیری مشخص و ضابطه‌مند نبودن هزینه­ کردها در این باره باعث شد تا برخی از صنایع مادر به توسعه فوتبال روی آورند و این امر باعث بالارفتن رقم قراردادها و دستمزدهای بازیکنان و مربیان و وابسته بودن بیش از پیش آنها به دولت شد.

عملکرد و نتیجه نامطلوب این حکم باعث شد تا قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه در قالب تبصره ذیل ماده (۱۳)، پرداخت هرگونه وجه از بودجه عمومی کشور را به ورزش حرفه‌ای ممنوع کند، بدون ‌آنکه سایر حقوق متولیان ورزش حرفه‌ای از جمله حق پخش مسابقات ورزشی (درآمدهای حاصل از پخش آگهی‌های تبلیغاتی در اثنای مسابقات ورزشی)، حق مالکیت معنوی (انحصار در استفاده از نام و نشان باشگاه) و استفاده از درآمدهای روز مسابقه (درآمد تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی، فروش بلیت و واگذاری پارکینگ، فروش مواد غذایی، پرچم، شال و کلاه و...) را مورد توجه قرار دهد.

در قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار بر آن شد تا بخشی از ضعف ناشی از قانون برنامه پنجم توسعه را پوشش دهد و لذا در قالب حکم بند «پ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف نمود «تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید». با این حال، با گذشت دو سال از قانون مذکور، این امر هنوز به نتیجه مد نظر منتهی نشده است.

بنابراین، در این شرایط و مادامی که بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌ها و دسترسی به حقوق­شان فراهم نیست می‌توان پیش‌بینی کرد که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. چه آنکه، برخی کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که خصوصی‌سازی شکست می‌خورد اگر،  دولت دانش و مهارت کافی برای فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها و یارانه‌های لازم برای حفظ انگیزه مالک خصوصی یا اپراتور خصوصی جدید را نداشته باشد، یا دولت نتواند (یا نخواهد) بستر لازم برای فعالیت اقتصادی بنگاه را در شرایط رقابتی فراهم کند و شرایط مساعد شناخته شده و قانونی شده را ضمانت و حفاظت نماید، یا دولت توان (یا انگیزه) لازم برای تصحیح و جبران مقررات نادرست را نداشته باشد.

بنابراین می‌توان اذعان نمود که با خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش ‌خصوصی، لزوماً مسائل و مشکلات مبتلابه آنها برطرف نخواهد شد و واگذاری باشگاه‌ها با همین ساختار و در وضعیت موجود، می‌تواند بقای این دو باشگاه مردمی را به مخاطره بیاندازد. از ‌این‌رو ضروری است جهت سامان بخشیدن به مالکیت و مدیریت دو باشگاه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

نخست ـ توجه به نقش و جایگاه متفاوت هواداران باشگاه در مقایسه با مشتریان یک شرکت

روابط میان هواداران و باشگاه، چیزی متفاوت از روابط معمول میان یک شرکت و مشتریانش است. هواداران باشگاه فوتبال، ذینفعی کلیدی محسوب می‌شوند که مشارکتشان در باشگاه به اعلام وفاداری نسبت به تیم محدود نمی‌شود، بلکه آنها به‌صورت فعالانه در زمان مسابقات از تیم حمایت می‌کنند و در مسائل مالی باشگاه نیز به طرق مختلف کاملاً اثرگذار هستند. لذا، ثبت باشگاه‌های فوتبال در قالب شرکت سهامی خاص، مشارکت هواداران باشگاه‌ها را به میزان زیادی محدود می‌سازد.

مهم‌ترین پیامد آن عدم حضور هواداران یا نمایندگان آنها در جلسات مجمع عمومی و به تبع آن پاسخگو نبودن هیئت‌مدیره شرکت در قبال این ذی‌نفعان کلیدی خواهد بود. از این رو ضروری است باشگاه‌های فوتبال در قالب شرکت سهامی عام ثبت شوند تا هواداران تیم‌ها نیز بتوانند بخشی از سهام باشگاه را در اختیار داشته باشند. تحقق این مهم مستلزم فراهم نمودن شرایط و الزامات پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سهام این باشگاه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس است که در حال حاضر این باشگاه‌ها برخی از الزامات مربوطه را دارا نیستند.

با سهامداری هواداران، مدیران باشگاه برای عملکرد بهتر تحت فشار قرار می‌گیرند و باید نسبت به این ذی‌نفعان کلیدی پاسخگویی داشته باشند. در سایر کسب‌وکارها، سهامداران در صورت مشاهده عملکرد نامناسب مدیران، سهام خود را می‌فروشند و از شرکت خارج می‌شوند و به تبع آن با کاهش قیمت سهام شرکت، مدیران نیز تحت فشار قرار می‌گیرند،  اما فروش سهام باشگاه، برای هواداران متعصب آن‌که به دنبال پیشرفت و شکوفایی باشگاه محبوب خود هستند، به هیچ وجه راهی برای اعمال کنترل و نظارت بر مدیران آن نیست؛ ازاین‌رو باید مکانیسم‌هایی طراحی کرد که صدای هواداران و درخواست‌های ایشان، در تصمیمات مختلف باشگاه انعکاس یابد.

برای اثربخش‌تر نمودن نقش هواداران در حاکمیت شرکتی باشگاه‌های فوتبال، بایستی کانون‌ها یا اتحادیه‌های هواداری حرفه‌ای تأسیس شود و وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال بر فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشند. آنچه از این مبحث می­توان استنباط کرد این است که ماهیت این دو باشگاه و فعالیت آن و نفوذ و اثرگذاری آن در سطح جامعه و نقش متقابل هوادار ـ باشگاه چنین وانمود می­کند که باشگاه می­بایست به صورت سهامی عام اداره شود.

دوم ـ مهیا نمودن بسترهای قانونی و اقتصادی لازم برای تأمین مالی باشگاه‌ها

درست است که فوتبال چیزی فراتر از یک کسب‌وکار است و باشگاه‌های فوتبال علاوه بر دستاوردهای مالی برای جامعه، نوعی سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب می‌شوند و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سلامت­محور دارند؛ اما این بدان معنا نیست که درآمدزایی و سودآوری در اولویت نیست. به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی، حداقل برای مالکان باشگاه‌ها، اهداف اقتصادی در مقایسه با اهداف اجتماعی و ورزشی در اولویت قرار خواهند گرفت.

اقتصاد فوتبال در کشور ما تقریباً بحرانی است و باشگاه‌های فوتبال به جای درآمدزایی بیشتر محل هزینه تلقی می‌شوند. عوامل متعددی در شکل‌گیری این شرایط تأثیرگذارند که بخش عمده آن به زیرساخت‌های معیوب اقتصادی و قانونی باز می‌گردد. در وضعیتی که هنوز مسئله حق پخش تلویزیونی، کپی‌رایت محصولات باشگاه‌ها و بلیط فروشی در استادیوم‌ها حل نشده است، نمی‌توان مجاری مطمئنی برای تأمین مالی باشگاه‌ها پیش‌بینی نمود.

اگر باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در این شرایط و بدون تأمین کانال‌های تأمین مالی مشخص واگذار شوند، خریداران بیشتر با هدف سامان دادن به هزینه‌های تبلیغاتی و کسب شأن اجتماعی برای خود، اقدام به خرید باشگاه‌ها می‌نمایند و بعید نیست در صورت مواجهه با بحران‌های مالی و یا رسیدن به هدف شخصی خود، به سبب کاهش انگیزه­ی فعالیت، از هزینه‌ها بکاهند.

سرانجام تأکید می‌شود خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی تنها به معنای واگذاری مالکیت یک باشگاه از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه مجموعه اقداماتی را در بر می‌گیرد که باشگاه‌ها به واسط آن می‌توانند به‌صورت مستقل فعالیت نمایند، بقای خود را حفظ کنند و سودآور باشند و در ضمن آن به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی کشور نیز به انجام فعالیت­های اثربخش بپردازند. آنچه مشخص است این­که در حال حاضر هیچ‌یک از الزامات و اقدامات ضروری مذکور در مورد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته است و در صورت خصوصی‌سازیِ بدون برنامه و مطالعه، احتمالاً با مدل فوتبالی پدیده نیشکر هفت‌تپه مواجه خواهیم شد.

بررسی وضعیت اقتصادی لیگ برتر ایران و باشگاه­ های معتبر جهان

بررسی لیگ برتر فوتبال ایران در سال­های اخیر نشان می­دهد که با وجود شرایط مطلوب برای درآمدزایی با توجه به تعادل رقابتی مناسب، همچنان از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری به سر می­برد و از لحاظ درآمدزایی، لیگ و باشگاه­های فوتبال در جایگاه مناسبی نیستند.

نگاه دقیق به منابع درآمدی، نقش بارز هواداران را در میزان توسعه اقتصادی لیگ و باشگاه­ها نشان می­دهد. بدین طریق که درآمدهای لیگ­ها و باشگاه­های ورزشی به طور مستقیم و غیر مستقیم به هواداران مرتبط می­باشد.

منابع درآمدی باشگاه­ها و لیگ ­های ورزشی :

- مستقیم: حق عضویت، درآمدهای روز مسابقه شامل بلیت­فروشی، کالاهای هواداری، تغذیه، پارکینگ و ...

- غیرمستقیم: حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی، تبلیغات استادیوم، حق نام استادیوم، موبایل رایت، انتقال بازیکنان، کمک­های دولت و... 

مهمترین بخش یک رویداد ورزشی میزان توجه هواداران به آن رویداد است. در سرتاسر جهان میلیون­ها نفر زمان، انرژی و پول خود را برای تماشای ورزش هزینه می­کنند و برای نشان دادن اشتیاق خود به ورزش، گاهی مسافت­های طولانی تا محل برگزاری مسابقه را طی کرده و بخش زیادی از درآمد خود را صرف اقامت، تهیه بلیت، غذا و هزینه پارکینگ می­ نمایند.

از طرف دیگر، حضور کثیر مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی و هواداران متعصب تیم­ها باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود. از این­رو تماشاچیان برای باشگاه­‌ها مهمترین گروه برای کسب درآمد به حساب می ­آیند. همچنین از نقطه­ نظر ارزش اقتصادی، حضور هواداران عامل تعیین ­کننده مهمی برای منابع درآمدی دیگر می­گردد که به شکل مستقیم (از طریق بلیت‌فروشی) و یا به شکل غیرمستقیم (از طریق فروش کالاهای مربوط به باشگاه، حامیان مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی) منافعی را شامل حال باشگاه­ها می ­سازد. بدیهی است یک لیگ ورزشی که هوادار بیشتری را نسبت به خود جلب کرده است، پتانسیل درآمدزایی بالاتری خواهد داشت. به طوری که حامیان مالی بیشتری را جذب خواهد کرد، میزان حق پخش تلویزیونی بالاتری خواهد داشت، تبلیغات محیطی گران­تری داشته و درآمدهای روز مسابقه بیشتری کسب خواهد کرد.

فوتبال ایران تقریباً بجز درصدی درآمد از امور تجاری و اقتصادی که بیشتر از محل اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی است (نه مالکیت معنوی یا همان کپی رایت) عایدی دیگری ندارد چرا که درآمد حاصل از روز مسابقه که بخشی از آن شامل بلیت­ فروشی می­شود نیز عدد قابل اعتنائی نیست.

درباره درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی که تاکنون توسط صدا و سیما محقق نشده است، باید بر اساس تکلیف قانونی حکم بند «پ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی» اقدام شود.

در این باره، لازم به توضیح اینکه محل اصلی تأمین اعتبارات مالی سازمان صدا و سیما به‌عنوان مؤسسه‌ دولتی، بودجه عمومی کشور بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی به‌عنوان درآمدهای اختصاصی به حساب خزانه عمومی کشور واریز شده تا از طریق ردیف بودجه سنواتی برای مصارف خاص و پیش‌بینی شده هزینه گردد. لذا، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای ازسوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) برای تحقق این مهم رافع این مسئله است.

بررسی منابع درآمدی باشگاه­‌های برتر جهان نشان­دهنده وجود سه بخش عمده می­‌باشد که شامل درآمدهای روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه­ای است. در ادامه سهم هر یک از این درآمدها در سه باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و منچستریونایتد نشان داده شده است.

جدول (۲) نشان داد که ۴۷ درصد درآمد باشگاه رئال مادرید اسپانیا از محل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ۳۴ درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانه­ای و ۱۹ درصد درآمدهای این باشگاه از محل فعالیت­ های روز مسابقه است.

همچنین در باشگاه بارسلونای اسپانیا،  ۴۷ درصد درآمدزایی باشگاه از محل فعالیت­ های تجاری، ۳۲ درصد ناشی از فعالیت­ های رسانه­ ای و ۲۱ درصد دیگر نیز از محل درآمدهای روز مسابقه است.

باشگاه منچستریونایتد انگلیس نیز ۴۷ درصد از درآمدهایش از محل فعالیت­ های تجاری و اقتصادی، ۳۵ درصد درآمد از محل حق پخش رسانه­ای و ۱۸ درصد از محل درآمدهای روز مسابقه است.

به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌­های پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ حاصل از فعالیت­‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت­های رسانه­ای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد در پی فعالیت­‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است. عوامل تأثیرگذار در درآمدزایی و خصوصی­ سازی باشگاه ­ها، شامل قوانین، عوامل اقتصادی، منابع انسانی، ساختارها و زیرساخت‌­ها می­‌شود.

عوامل اقتصادی:

۱. وضعیت کلان اقتصادی، وابستگی به فروش نفت، نبودن صنایع تولیدی بزرگ در کشور، تحریم ­ها و فشار اقتصادی در سال­های اخیر باعث گردیده سرمایه­گذاران و صنایع قدرتمند داخلی برای مالکیت و اداره باشگاه وجود نداشته باشد.

۲. از طرف دیگر وضع تحریم‌­های اقتصادی و عدم تعادل در بازار ایران منجر به این شده که سرمایه­گذاران خارجی تمایلی برای ورود به سرمایه­گذاری در ایران نداشته باشند.

۳. درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی لیگ همان­طور که در جدول (۱) مشاهده شد، قابلیت وصول نداشته و مهم‌ترین دلایل آن علاوه بر ضعف ساختار و منابع انسانی سازمان، موارد اشاره شده به عنوان خروج صنایع و سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران و ضعیف شدن صنایع داخلی می­ باشد.

۴. از طرف دیگر صدا و سیما به عنوان عامل انحصاری پخش مسابقات فوتبال هیچ ­گونه همکاری اثربخشی با فدراسیون و باشگاه ­ها نداشته و حق پخش قانونی باشگاه­ها را پرداخت نمی ­کند. با توجه به اینکه حق پخش رسانه­ای حدود ۴۳ درصد میانگین درآمد باشگاه­های پردرآمد فوتبال جهان را دربرمی­گیرد، در عمل بخش بزرگی از منابع مالی فوتبال در دسترس نیست.

۵. با توجه به اینکه باشگاه ­های استقلال و پرسپولیس استادیوم اختصاصی ندارند و زیرساخت­های بلیت­فروشی نیز به خوبی فراهم نشده است، این دو باشگاه بخش بزرگی از درآمدهای روز مسابقه را از دست می­دهند. این درآمدها علاوه بر فروش مستقیم بلیت، شامل درآمد از محل فروش پارکینگ، فروش مواد غذایی و کالاهای هواداری می­ شود که در عمل باشگاه­های فوتبال ایران از این درآمدها بی­نصیب هستند. لازم به ذکر است این درآمدها نیز حدود ۱۷ درصد درآمد باشگاه ­های پردرآمد فوتبال دنیا را شامل می­شود.

۶. نبود قوانین حمایتی اقتصادی و یا وجود نقص آنها مانند قوانین کپی رایت باعث شده است باشگاه ­ها از درآمدهای تجاری دیگری مانند فروش لباس باشگاه و سایر اقلام هواداری محروم شوند.

منابع انسانی:

بزرگترین عامل موفقیت هر سازمانی منابع انسانی متخصص، ماهر و با تعهد می­ باشد. در حال حاضر چه در بخش‌­های حاکمیتی فوتبال مانند فدراسیون و سازمان لیگ و چه در باشگاه­های فوتبال، نیروهای متخصص و حرفه­ای با توجه به حجم فعالیت­ها و تخصص­های موردنیاز، وجود ندارد. این موضوع باعث می­ شود در صورتی که حتی باشگاه‌­ها عملکرد مناسبی داشته باشند به دلیل ضعف در سیاست­گذاری و عملکرد سازمان­های بالادستی فوتبال و ناتوانی در ایجاد شرایط مطلوب درآمدی، زمینه کسب درآمد فراهم نگردد.

ساختاری و زیرساخت:

نظام باشگاه­داری حرفه ­ای: مهمترین موضوع در حیطه فوتبال عدم وجود قانون و نظام باشگاه­داری حرفه­ای می­باشد که وجود آن می ­تواند چارچوب­‌ها و ویژگی­ های تأسیس و مدیریت یک باشگاه ورزشی را تعریف نماید. به طور کلی تعریف باشگاه، ارکان و منابع درآمدی و هزینه و چارچوب­های راهبردی آن در قانون خالی می­باشد.

همان­طور که عنوان شد نداشتن مراکز تمرین، استادیوم و کمپ­های اردویی مناسب باعث شده بخش زیادی از منابع درآمدی باشگاه ها قابل دستیابی نباشد. نداشتن سایر زیرساخت­ها مانند فروشگاه­های هواداری، فَن­کلاب­ها، موزه باشگاه، فروشگاه­های آنلاین، تلویزیون اینترنتی و ... درآمدزایی باشگاه‌­ها را با چالش­های اساسی رو به رو ساخته است.

ارائه چارچوبی جامع برای جذب منابع درآمدی باشگاه­ های فوتبال ایران

با توجه به مطالعات پیشین و جمع­بندی آنها و همچنین انجام پژوهشی در این زمینه و بهره­مندی از آرای ۱۲ نفر از صاحب­نظران حوزه اقتصاد ورزشی و مدیریت ورزشی، مؤلفه­های اصلی منابع درآمدی باشگاه­های فوتبال ایران به همراه زیرمؤلفه­های آن در جدول (۳) بیان شد.

 منابع درآمدی باشگاه­های فوتبال ایران

منابع درآمدی	محورهای کسب درآمد
فعالیت تجاری	- حق نام­گذاری باشگاه - فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه - پرورش بازیکن و فروش آنها - نقل و انتقال بازیکن - احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه - راه­اندازی تورهای گردشگری
حامیان	- حامی مالی اصلی - حامل لباس و تجهیزات
رسانه	- حق پخش تلویزیونی - حق پخش اینترنتی و رادیویی - موبایل رایت
تبلیغات	- تبلیغات محیطی (تبلیغات دور زمین مسابقه و تمرین) - تبلیغات روی البسه - صحه­گذاری (حق تبلیغ چهره­های تیم)
درآمد روز مسابقه	- بلیط فروشی - درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی) - فروش و اجاره پارکینگ
هواداران	- حق عضویت هواداران - خرید محصولات باشگاه توسط هواداران - هدایا و کمک­های بلاعوض هواداران و خیرین
سایر منابع	- کمک­های دولت (واگذاری استادیوم­، وام و ...) - شرکت مادر (برای نمونه در باشگاه­های وابسته به صنایع مثل پیکان و سایپا) - کمک­های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان­های بین‌المللی مثل فیفا

مهمترین راهکارها و منابع درآمدزایی در باشگاه­های فوتبال حرفه­ای ایران عبارتند از: فعالیت تجاری، هواداران، رسانه، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، سایر و حامیان مالی.

درآمد از طریق برند و فعالیت­ های تجاری در رأس منابع درآمدزایی باشگاه­های فوتبال ایران قرار دارد. در این راستا می ­توان به فروش پیراهن و لوازم ممهور به آرم باشگاه، مدارس فوتبال، بازاریابی مشارکتی، احداث فروشگاه، رستوران و هتل با نام باشگاه، نقل و انتقال بازیکنان، راه­اندازی تورهای گردشگری و ... اشاره کرد.

فروش اقلام تجاری، امروزه در کشورهای پیشرو در فوتبال، جزو اصلی­ترین منابع درآمدزایی باشگاه­ها به شمار می­روند. به عنوان نمونه باشگاه­های منچستریونایتد، بایرن مونیخ و پاریسن ژرمن به عنوان سه باشگاه پردرآمد دنیا در سال ۲۰۱۶، بیشترین درآمد را از این محل در بین تمام باشگاه­ های دنیا، به ترتیب معادل ۳۶۳، ۳۴۲ و ۳۰۵ میلیون دلار که ۵۳، ۵۸ و ۵۸ درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود، کسب کردند.

اما در ایران متأسفانه فروش اقلام تجاری مانند پیراهن ورزشی و کالاهای هواداری، سهمی در درآمدهای باشگاه­های فوتبال ندارد. همواره ضعف در قوانین مربوط به کپی­رایت در ایران به عنوان دلیل اصلی محرومیت باشگاه­ها از این منبع درآمدی مهم عنوان می­ شود، درحالی ­که به نظر می ­رسد باشگاه­‌ها می­تواند با پشتکار و پیگیری حقوقی، از حقوق خود در برابر جاعلین دفاع کند.

ضمن آنکه، علاوه بر آن با مدیریت درست بازاریابی هم می­توان حتی با قوانین موجود درآمد کسب کرد. یکی از بهترین شیوه‌­ها در این راه می­تواند بازاریابی مشارکتی باشد که امروزه بسیار رایج است و باشگاه‌­ها در ایران می­ توانند از آن در ارتباط با شرکای تجاری خود، ازجمله اسپانسر، تأمین­ کننده البسه ورزشی و همچنین تولیدکنندگان اقلام تجاری ممهور به نام و نشان باشگاه برای هواداران، استفاده کنند.

باشگاه‌­ها می­توانند با احداث و راه­اندازی فروشگاه در نقاط مختلف کشور جهت فروش مستقیم و یا فروش اینترنتی و آنلاین محصولات تا حدودی بر این مشکل فایق آیند. مدارس فوتبال نیز در صورت مدیریت صحیح می­تواند به منبع مهم درآمدزایی باشگاه­های ما تبدیل شود.

مدرسه فوتبال اختصاصی بارسلونا معروف به لاماسیا از سن ۷ سالگی افراد مستعد را پرورش می ­دهد تا بعدها از آنان در تیم اصلی استفاده کند یا با قیمتی بالا بفروشد. ستارگان بزرگی چون مسی، ژاوی، اینیِستا، گواردیولا و فابرگاس محصول این مدرسه فوتبال هستند. باشگاه بوکاجونیورز نیز بیش از۳۵۰ بازیکن در یک دهه اخیر به باشگاه­های معتبر ترنسفر کرده است به طوری که به کارخانه بازیکن­سازی معروف است.

در صورت مدیریت صحیح و ایجاد مراکز دیده­بانی و استقرار سیستم استعدادیابی و استعدادپروری، باشگاه‌­های فوتبال در ایران می ­تواند از این طریق درآمد بالایی کسب کند؛ چنانکه باشگاه فولاد خوزستان در این زمینه در بین باشگاه‌­های داخلی پیشرو است.

حامیان مالی دومین منبع مهم درآمدزایی باشگاه ­ها هستند. رابطه فوتبال و تجارت یک رابطه دوطرفه است و بنگاه­ های تجاری از طریق سرمایه­گذاری در فوتبال هم برای خود اعتبار بالایی کسب می­کنند و هم می­توانند برند خود را در بازار تثبیت کنند. به همین خاطر است که شرکت­های بزرگ خودروسازی، بیمه، لوازم ورزشی، بانک­‌ها و سایر شرکت‌­ها، سالانه میلیون­ها دلار در فوتبال سرمایه ­گذاری می­ کنند تا نسبت به رقبایشان موقعیت بهتری در بازار کسب کنند.

حامیان مالی در آلمان و انگلیس بیش از ۴۰ درصد از کل درآمد باشگاه را شکل می ­دهد. در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز باشگاه‌­ها حدود یک سوم درآمدشان را از محل حامیان مالی به دست می­ آورند.

نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی، بسیار مهم است. شفافیت مالی و اقتصادی باشگاه‌­ها عامل مهم حضور حامیان مالی جهت حضور در ورزش معرفی می­ کند.

می­ توان گفت که مدیران عامل باشگاه‌­ها برای جذب سرمایه بیشتر از حامیان مالی باید دنبال راهکارهایی برای جذب هوادار بیشتر و نمایش تلویزیونی بیشتر بوده و نیز اطلاعات مالی شفافی با حامیان داشته باشند.

جذب چهره­های مشهور، بازی زیبا، ایجاد امکانات مناسب در استادیوم، ایجاد کانون هواداری، برخی از عوامل مؤثر در جذب هوادار هستند. اما نقش فدراسیون و سازمان لیگ در خصوص نمایش تلویزیونی، پررنگ‌­تر است. ایجاد شرایطی برای بالا بردن سطح کیفی مسابقات و پخش بازی­ها در شبکه­ های ملی و بین­المللی می ­تواند انگیزه حامیان مالی را برای سرمایه ­گذاری در فوتبال کشور بالا ببرد.

رسانه به عنوان سومین منبع دارای پتانسیل درآمدزایی باشگاه ­ها قلمداد می ­شود. در کشورهای پیشرو فوتبال جهان، حقوق پخش تلویزیونی مسابقات، از اصلی­ترین منابع درآمد باشگاه­ ها محسوب می­شود. به عنوان نمونه، باشگاه­ های رئال مادرید، منچسترسیتی و بارسلونا در سال ۲۰۱۶، بیشترین درآمد را از این محل، به ترتیب با ۲۲۷، ۲۱۶ و ۲۰۲ میلیون دلار که ۳۷، ۴۱ و ۳۳ درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود، کسب کردند.  از طرفی نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی بسیار مهم است و هر چه نمایش مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین‌المللی وسیع­تر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود.

هر چند در کشورمان باید گفت که پخش تلویزیونی مسابقات به عنوان یک حق برای صاحبان بازی­ ها به شمار نمی‌رود ولی در صنعت فوتبال دنیا، حق پخش رسانه‌­ای و تلویزیونی را به عنوان یک منبع مهم درآمدزایی باشگاه­ های فوتبال می ­دانند.

 تبلیغات نیز چهارمین منبع مهم درآمدزایی باشگاه­های فوتبال ایران است. تبلیغات می­تواند روی سایر منابع تأثیر بگذارد؛ به عنوان مثال، اگر شرکت­ های تجاری حاضر باشند روی باشگاه خاصی سرمایه­گذاری و پول بیشتری خرج کنند؛ بی­شک روی مبلغ فروش حق پخش تلویزیونی هم تأثیر می­گذارد.

یک کمپانی برای تبلیغ محصول یا خدماتش، ترجیح می ­دهد با تیمی قرارداد ببندد که هوادار بیشتری دارد و بالطبع تعداد زیادی بازی­های آن تیم و تبلیغات روی پیراهنش را نگاه می­کنند. عرصه نامحدود اینترنت می­تواند برای سازمان­های ورزشی موقعیت مناسبی را با حداقل هزینه جهت تبلیغات و ارتباط با هواداران، فراهم آورد و مدیران ورزشی نیازمند تعامل با هوادارانند.

درآمد روز مسابقه به عنوان پنجمین منبع درآمدزایی باشگاه­ های فوتبال شناخته شد. اصلی ­ترین منبع درآمدی که در پی فضاسازی تخصصی یک استادیوم فوتبال ایجاد می ­شود به اصطلاح "درآمدهای روز مسابقه" است و امروزه منبع درآمدی بسیار مهم و اجتناب­ ناپذیری برای یک باشگاه حرفه ­ای محسوب می­ شود.

درآمد حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی استادیوم در روز مسابقه مانند: بوفه، فروش پیراهن و پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش یا اجاره پارکینگ بخش مهمی از درآمد روز مسابقه اکثر باشگاه ­های معتبر دنیا را تشکیل می ­دهد.

باشگاه­های منچستریونایتد، آرسنال و رئال مادرید در سال ۲۰۱۶ از این محل، بالاترین میزان درآمد در بین تمام باشگاه ­های دنیا را به ترتیب معادل  ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۲۹ میلیون دلار که ۲۰، ۲۹ و ۲۱ درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود را کسب کردند.

اکثر باشگاه­های ایران، ورزشگاه اختصاصی ندارند و فروش بلیط در انحصار سازمان لیگ است. ولی دولت و شهرداری­ها می­ توانند استادیوم­ ها را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار باشگاه­‌ها قرار دهند تا باشگاه بتواند از این روش برای درآمدزایی استفاده کند. همانند استادیوم میلان که به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دو باشگاه بزرگ این شهر (آث میلان و اینترمیلان) قرار دارد.

هواداران به عنوان ششمین منبع در تأمین مالی باشگاه­ ها می ­توانند نقش مهمی ایفا کنند. هواداران از طریق حق عضویت، خرید محصولات باشگاه، هدایا و کمک­ها و خرید بلیت می ­توانند به باشگاه کمک کنند.

فوتبال ورزش اول ایران است و هر هفته هواداران زیادی برای تماشای مسابقات باشگاهی به ورزشگاه ­ها می ­آیند. می­ توان به جرأت گفت ایران در سطح آسیا از این حیث حرف اول را می ­زند اما نیاز است کارهای زیادی انجام شود تا تعداد هواداران فوتبال و انگیزه و شور آنها برای حمایت از تیم­های محبوبشان بیشتر شود.

انجام اقداماتی که منجر به بالا رفتن سطح کیفی مسابقات می­شود وظیفه اصلی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است اما باشگاه ­ها نیز باید با الگوبرداری از باشگاه‌­های بزرگ جهان و استفاده از تجارب آنها، گام­ های بزرگتری در جذب هواداران و حضور آنها در ورزشگاه­ها بردارند. این موضوعی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در شکل جدید لیگ قهرمانان آسیا توجه ویژه­ای به آن دارد و در نمره­ دهی به کشورها نیز اهمیت بالایی برای آن قائل است.

ارتباط قوی با کانون­ های هواداری، مدرن کردن استادیوم ­ها، ارائه خدمات لازم به هواداران، فراهم کردن امکانات کافی برای حضور راحت­ تر آنها در استادیوم ­ها، فروش بلیت به راحت­ترین شکل ممکن، بالا بردن سطح کیفی و فنی تیم ­ها می­ تواند تأثیر زیادی در جذب هواداران و حضور بیشتر آنها در استادیوم­ ها داشته باشد.

در چنین شرایطی نه تنها بازیکنان بزرگتری جذب باشگاه­های پرطرفدار می ­شوند بلکه توجه بنگاه­های اقتصادی و تجاری نیز جلب خواهد شد و باشگاه ­ها می­توانند درآمد مالی بیشتری بدست آورند. با این توضیح می ­توان دریافت که هواداران، اهمیتی بیش از آن­چه تاکنون در فوتبال ایران دیده می‌شده، دارند و مدیران باید دنبال راهکارهایی برای جذب هوادار بیشتر باشند.  

کمک ­های دولت، شرکت مادر و کمک ­های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان­ های بین ­المللی به عنوان سایر منابع درآمدزایی باشگاه ­های فوتبال قلمداد می­ شود. دولت می ­تواند از طریق پرداخت وام و تسهیلات کم­بهره، معافیت مالیاتی، واگذاری استادیوم به صورت اجاره به شرط تملیک و حمایت از حقوق قانونی و مالکیت کپی­رایت باشگاه ­ها کمک شایانی در توسعه باشگاه­های فوتبال داشته باشد. برخی باشگاه­های فوتبال در ایران مانند پیکان، سایپا و ذوب آهن، وابسته به صنایع هستند و هر ساله بودجه­ای برای اداره باشگاه در نظر گرفته می‌شود؛ علاوه بر آن، شرکت­های اقماری وابسته به این صنایع نیز، بخشی از درآمد خود را هزینه باشگاه می ­کنند.

صعود باشگاه ­ها به لیگ قهرمانان آسیا نیز یکی دیگر از منابع مهم درآمدزایی باشگاه­ ها می­ تواند باشد که صعود به مراحل بالاتر، عایدی بیشتری برای باشگاه خواهد داشت. این امر مستلزم توجه بیشتر باشگاه ­ها به برنامه­ ریزی اصولی در زمینه تقویت زیرساخت­ها، تیم­ های پایه، انسجام و تمرکز در هیئت مدیره و جذب افراد با انگیزه است.

در نهایت با توجه به اینکه باشگاه­های فوتبال جهت تقویت زیرساخت­ها، آموزش مربیان و بازیکنان، کشف و پرورش استعدادها، خرید مربیان و بازیکنان مطرح و حضور قدرتمند در رقابت­های داخلی و بین­المللی، به پشتوانه مالی بالا نیاز دارند، لذا پیشنهاد می ­شود با برنامه ­ریزی اصولی و بهره­ گیری از شیوه ­های نوین بازاریابی و با ایجاد منابع مختلف درآمدزایی از جمله فعالیت­ های تجاری، حق پخش رسانه ­ای، هواداران، حامیان مالی، درآمد روز مسابقه، تبلیغات و سایر منابع در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام نمایند.  

واگذاری باشگاه ­های استقلال و پرسپولیس

بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت ورزش و جوانان را مکلف نمود تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (٥ %) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه‌ویک درصد (۵۱ %) سهام آنها به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد عرضه می‌شود.

این حکم شامل دو بخش است؛ بخش نخست مکلف کردن وزارت ورزش و جوانان به فراهم کردن شرایط پذیرش دو شرکت در بازار پایه فرابورس است و بخش دوم نحوه عرضه سهام دو شرکت در بازار فرابورس است؛ به نحوی که ابتدا سهام بلوکی و سپس سهام خرد عرضه شود. با این‌حال،  این تکلیف با انقضای مهلت قانونی مذکور اجرا نشده است.

در این باره، وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار اذعان دارند که با وجود برخی موانع مربوط، امکان اجرایی شدن حکم مزبور وجود ندارد و لذا از نظر ایشان لازم است این حکم قانونی اصلاح گردد.

اظهارنظر کارشناسی

برای بررسی حکم مذکور و فرایند مربوط نخست لازم است شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس تشریح و سپس مزایای پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها از طریق فرابورس ارائه شود و سرانجام موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری و راه‌حل مطلوب ارائه شود.

الف) شرایط پذیرش در فرابورس

اهم شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس بدین شرح است:

ماهیت حقوقی شرکت، سهامی عام باشد.

دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.

اظهارنظر حسابرس درخصوص آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.

آخرین صورت‌های مالی شرکت باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.

مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (ازجمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.

با همه این اوصاف، امکان پذیرش شرکت‌های با سرمایه حداقل یک میلیارد ریال، امکان پذیرش شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته به شرط داشتن برنامه عملیاتی مناسب برای خروج از زیان و حتی شرکت‌های سهامی خاص در بازار پایه فرابورس وجود دارد.

ب) مزایای پذیرش در فرابورس

مواردی همچون امکان تأمین مالی آسان و ارزان، افزایش نقدشوندگی سهام، برخورداری از معافیت مالیات عملکرد تا ۱۰ درصد (معافیت مالیات عملکرد ۵ درصد بوده که در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، میزان بخشودگی مالیاتی ۱۰ درصد خواهد بود)، معرفی شرکت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار شرکت، کشف بازاری قیمت سهام و امکان توثیق سهام جهت اخذ تسهیلات به‌عنوان مهم‌ترین مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران به‌شمار می‌روند.

همچنین ازجمله مزایای پذیرش در فرابورس برای سهام‌دار عمده می‌توان به ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، دستیابی به معیاری برای مقایسه شرکت، ارتقای سیستم‌های اطلاعات حسابداری و کنترل داخلی، افزایش میزان نظارت و کنترل سهام‌دار عمده و نیز بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس اشاره کرد.

به‌علاوه، نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به‌دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل و انتقال به میزان نیم‌درصد ارزش معامله در مقایسه با ۴ درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخگویی بیشتر مدیران شرکت ازجمله مهم‌ترین مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران است که نصیب سرمایه‌گذاران می‌شوند.

مضاف بر این مواردی همچون نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، کنترل حجم نقدینگی، تجهیز پس‌اندازها و منابع مالی کوچک برای طرح‌های بزرگ، تقویت عوامل تولید و توسعه رقابت در اقتصاد کشور، افزایش شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی، نظارت بر جریان تسهیلات بانکی و جلوگیری از رشد بی‌رویه معوقات بانکی و در کل رشد و توسعه اقتصادی کشور ازجمله مزیت‌هایی هستند که پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد.

حال پرسش این است با توجه به شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس و مزایای عرضه سهام از این طریق، چرا حکم بودجه ۱۳۹۸ درخصوص این دو شرکت ورزشی اجرایی نشد؟

وزارت ورزش و جوانان از ابتدا معتقد بود واگذاری از این طریق شدنی نیست و موانع حقوقی وجود دارد که امکان واگذاری از این شیوه را ناممکن می‌نماید. لذا، در ادامه این گزارش، موانع واگذاری دو شرکت (باشگاه) تشریح می‌شوند. با این‌حال، لازم است قبل از تشریح موانع واگذاری دو شرکت، شرح مختصری از مقرره‌های سابق و سناریوهای ۱۵ سال گذشته درخصوص واگذاری این دو باشگاه در ضمن قوانین بودجه سنواتی و مصوبه‌های هیئت وزیران بررسی شود:

مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۸۳؛ واگذاری صددرصد (۱۰۰ %) سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) ـ سهامی عام ـ به روش ‌مزایده مجاز است

مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۸۴؛ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در واگذاری سهام دولت در شرکت فرهنگی ـ ورزشی پیروزی‌ (پرسپولیس) ـ سهامی عام ـ معادل بیست درصد (۲۰ %) از سهام شرکت یادشده را براساس قیمت و شرایطی‌که به برنده مزایده بلوک سهام در مرحله اول واگذاری واگذار خواهد شد، به هواداران باشگاه پیروزی‌(پرسپولیس) و عموم مردم با نظارت سازمان تربیت بدنی واگذار نماید و مراتب را به نحو یادشده در آگهی ‌فروش سهام درج نماید.

مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۰؛ با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال، از گروه (۱) بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به گروه (۲) منتقل می‌گردند (یعنی اینکه ۸۰ درصد از ارزش سهام این بنگاه‌ها واگذار شوند و ۲۰ درصد در اختیار دولت (وزارت ورزش و جوانان) باشد).  

در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ چنین آمده است؛ دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی ازجمله استقلال و پرسپولیس را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید.

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر داشت؛ در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی واگذار می‌شود.

مصوبه هیئت وزیران مردادماه ۱۳۹۴: شرکت‌های فرهنگی – ورزشی استقلال و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مطرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی خارج می‌شوند. (یعنی اینکه فعالیت‌های این حوزه مشمول فعالیت‌های فرهنگی است و هرگونه توسعه توسط بخش دولتی و غیردولتی و همچنین واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه دولت و مصوبه مجلس خواهد بود).  

مصوبه هیئت وزیران آذرماه ۱۳۹۷؛ تصویب نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت/۵۲۰۵۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ (فوق‌الذکر) لغو می‌شود.

پس از لغو مصوبه سال ۱۳۹۴ توسط هیئت وزیران، برداشت قانونگذار این بود که این دو بنگاه (باشگاه استقلال و پرسپولیس) با توجه به کارکردهای فرهنگی ـ اجتماعی و صراحت عنوان دو شرکت (شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و شرکت فرهنگی ـ‌ ورزشی پرسپولیس) ‌باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی واگذار شوند. بر این اساس، نظر به تجربیات احکام و مقرره‌های گذشته درخصوص این دو باشگاه و نتایج شکست‌خورده واگذاری دیگر باشگاه‌ها (ازجمله باشگاه راه‌آهن) از طریق سازمان خصوصی‌سازی حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی‌بر واگذاری از طریق فرابورس تصویب شد.  

موانع واگذاری دو شرکت

اهم موانع حقوقی مسیر واگذاری دو شرکت به‌شرح ذیل است:

عدم شفافیت صورت‌های مالی حسابرسی شده ازجمله دارایی‌های ثابت مشهود (عدم ثبت سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ورزشگاه‌های شهید درفشی‌فر و شهید مرغوبکار) و نامشهود (عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتی).

در این باره، سازمان خصوصی‌سازی اذعان دارد که هیچ‌گونه دارایی‌ مشهود و نامشهود متعلق یا در اختیار آنها (عمدتاً‌ برند) در صورت‌های مالی دو باشگاه ثبت نشده است، دو باشگاه فاقد هرگونه دارایی‌های ثبت شده هستند، از نظر ساختار مالی دارای اشکالاتی بوده و صورت‌های مالی دارای اظهارنظر مشروط بوده (بر روی آخرین صورت‌های مالی بندهای عدیده‌ای دارای شروط اظهارنظر (۲۰ الی ۳۰ بند شرط) هستند) و همچنین ذخایر لازم برای لحاظ بدهی و تعدیلات بابت این شروط در حساب‌ها اعمال نشده است.

بدهی‌های عمده (بدهی‌های مالیاتی، مطالبات بازیکنان، کادر فنی و ...)، عدم تعیین تکلیف برخی از ادعاها علیه شرکت‌های مزبور (از قبیل ادعای مالکیت برند در برخی مصادیق) و عدم وجود مستندات مالی مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های تجاری و غیرتجاری.

ساختار ثبتی و ماهیت حقوقی شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال (به‌عنوان شرکت سهامی خاص)  از این حیث که ساختار ثبتی و حقوقی بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق فرابورس ‌باید «سهامی عام» باشد (هرچند ساختار و ماهیت حقوقی این شرکت قابلیت اصلاح در حداکثر بازه زمانی دوماهه را دارد و مضافاً اینکه همان‌طور که قبلاً اشاره شده است با لحاظ نمودن برخی شرایط، شرکت‌های سهامی خاص می‌توانند در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند).

در بخشی از صورت‌های مالی حسابرسی شده آمده است: دو شرکت مذکور فاقد سیستم مناسب درخصوص تعیین بهای تمام شده فعالیت‌های ورزشی خود می‌باشند و تفکیک و تخصیص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های اداری و عمومی و تشکیلاتی نیز طبق استانداردهای حسابداری نبوده و فاقد مبانی منطقی است.

به‌علاوه سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و کارامد جهت شناسایی و ثبت بموقع رویدادهای مالی و گردآوری اسناد و مدارک مربوط به بدهی‌ها و بدهی‌های احتمالی استقرار نیافته است. از طرفی در صورت‌های مالی آمده است؛ بعضاً مشاهده شده است که تنظیم قراردادها به‌گونه‌ای است که اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی سال به‌طور کامل امکانپذیر نیست.

همچنین در مواردی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و وصول بخشی از درآمدها و متعاقباً انجام هزینه یا ایجاد دارایی از محل درآمدهای مزبور به‌طور مستقیم و خارج از سیستم‌های بانکی انجام شده است.

به‌علاوه، در صورت‌های مالی حسابرسی شده به موارد عدیده‌ای از تخطی قانونی دو شرکت از قوانین موضوعه گزارش شده است.  

جمع‌بندی اینکه عدم شفافیت صورت‌های مالی، وجود بندهای مشروط و فاقد اظهارنظر در صورت‌های مالی، عدم ثبت همه دارایی‌ها و بدهی‌های دو باشگاه، وجود بدهی‌های عدیده بلاتکلیف، عدم تعیین تکلیف نهایی ادعاهای حقوقی به طرفیت دو شرکت، عدم تثبیت وضعیت مالکیت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دو شرکت نظیر ساختمان مرکزی و ورزشگاه‌های تحت بهره‌برداری (فقدان سند ثبتی مالکیت ساختمان‌ها و ورزشگاه‌ها برای دو باشگاه با وجود مجوز هیئت وزیران مبنی‌بر انتقال مالکیت دو ورزشگاه به نام دو شرکت)، عدم ثبت اموال در دفاتر قانونی دو شرکت، ‌ عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتی برای دو باشگاه، عدم تغییرات ثبت اساسنامه، سرمایه و سهام‌داران در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت برند فعالیتی در برخی از حوزه‌ها به نام اشخاص حقیقی به‌جای شرکت ازجمله موانع سد راه واگذاری دو شرکت است و وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی این دو باشگاه به سهم خود مسئول ایجاد این موانع بوده و مکلف بود طی این سال‌ها و به‌خصوص در۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸، شرایط پذیرش این دو شرکت را در بازار فرابورس فراهم کند (یعنی اینکه موانع واگذاری را برطرف نماید).

هر چند از روز نخست وزارت ورزش و جوانان خواهان عرضه سهام و واگذاری دو شرکت از طریق برگزاری مزایده سازمان خصوصی‌سازی بودند، لکن این مهم قابل ذکر است که موانع مذکور، سد راه واگذاری هر دو مسیر بورسی و غیربورسی بوده و درصورت ادامه چنین شرایطی امکان واگذاری قانونی سهام دو باشگاه از طریق غیربورسی (سازمان خصوصی‌سازی) نیز وجود نخواهد داشت.

الزامات واگذاری

برای تحقق واگذاری دو شرکت شرایط و الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست لازم است وضعیت حقوقی دو شرکت از حیث قرارگیری در گروه‌های قابل واگذاری بررسی شود؛ در سال نخست ابلاغ قانون اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی دو شرکت پرسپولس و استقلال در فهرست گروه (۱) شرکت‌ها قرار داشت یعنی این دو بنگاه یا به اصطلاح دو باشگاه ‌باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شوند.

لکن با تشکیل وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۰، ‌ هیئت وزیران با استدلال ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش این دو شرکت را در زمره گروه (۲) واگذاری‌ها (یعنی شرکت‌هایی که دولت می‌تواند ۲۰ درصد از سهام آنها را عهده‌دار باشد) قرار گرفتند. چهار سال پس از آن ـ و با وجود مصوبات مجلس در قوانین بودجه سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ درخصوص واگذاری دو باشگاه ـ هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴، ‌ با درخواست وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی‌بر خروج شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس از گروه‌های مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی موافقت نمود.

پس از این مصوبه، دیوان محاسبات کشور به دیوان عدالت اداری شکایت برده و خواستار ابطال تصویبنامه هیئت وزیران در این باره (خروج نام دو باشگاه از فهرست گروه (۲)) شده است؛ لکن هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه هیئت وزیران نداد و اذعان داشته که مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است و به نوعی بر فرهنگی بودن دو شرکت (باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال) صحه گذاشته است.

لذا، مطابق مفاد تبصره «۲» از بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، «فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». بنابراین، نخستین الزام در این باره چنین می‌باشد که واگذاری دو شرکت صرفاً از طریق مصوبه و تصمیم مجلس قانونگذار امکانپذیر است.

دومین الزام حقوقی و کارشناسی برای واگذاری دو شرکت، افزایش سرمایه دو شرکت است به نحوی که امکان واگذاری از طریق فرابورس میسر باشد، در این باره مصوبه سال ۱۳۹۱ هیئت وزیران مبنی‌بر انتقال سند مالکیت مجموعه‌های ورزشی شهید درفشی‌فر و شهید مرغوبکار به‌ترتیب به شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال جهت افزایش سرمایه آنها بوده و مطابق بهره مقرره، دو شرکت مکلف شدند نسبت به تجدید ارزیابی‌ها و افزایش سرمایه اقدام کنند.

با این‌حال، تعارض منافع میان دو دستگاه (وزارت و شرکت) مانع تحقق این مهم و ثبت این اماکن به‌عنوان دارایی‌های مشهود شده است. لذا، در این باره لازم است، متولی این دو شرکت تا موعد واگذاری و تعیین تکلیف دو بنگاه مذکور، دستگاهی غیر از وزارت ورزش و جوانان باشد. تولی گری وزارت ورزش و جوانان (تجمیع و تمرکز مقام سیاستی، مقام اجرایی و مقام نظارتی) برای این دو باشگاه علاوه بر ایجاد مسئله فوق، چالش‌های و شائبه‌های اجتماعی ازسوی هواداران دیگر باشگاه‌ها را نیز به‌همراه دارد و همچنین سبب انحراف تمرکز و توجه وزارت از دیگر ابعاد مهم ورزشی یعنی ورزش قهرمانی (ملی) و ورزش همگانی به‌سوی مسائل حاشیه‌ای دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس شده است.

سومین الزام این است که نسبت به تعیین تکلیف قانونی حکم بند «پ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی» اقدام شود. در این باره، لازم به توضیح اینکه محل اصلی تأمین اعتبارات مالی سازمان صدا و سیما به‌عنوان مؤسسه‌ دولتی، بودجه عمومی کشور بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی به‌عنوان درآمدهای اختصاصی به حساب خزانه عمومی کشور واریز شده تا از طریق ردیف بودجه سنواتی برای مصارف خاص و پیش‌بینی شده هزینه گردد. لذا، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای ازسوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) برای تحقق این مهم رافع این مسئله است.

چهارمین الزام، ثبت دارایی‌های نامشهود ازجمله ثبت همه مصادیق فعالیتی برند به نام دو باشگاه مذکور است؛ درحال حاضر همه مصادیق فعالیتی در بازار کسب‌وکار برای دو باشگاه ثبت نشده است یا بعضاً ثبت انحصاری نشده است و در برخی موارد، مصادیق فعالیتی به نام اشخاص حقیقی و مدیران سابق دو باشگاه ثبت شده است و ادعای مالکیت برند در برخی مصادیق ازسوی برخی اشخاص حقیقی وجود دارد.

آخرین الزام حقوقی و کارشناسی در این‌باره، رفع شروط اظهارنظر درصورت‌های مالی ازجمله تعیین تکلیف بدهی‌های عمده (بدهی‌های مالیاتی، مطالبات بازیکنان، کادر فنی و ...) و تضمین عدم ادعای حقوقی به طرفیت خریدار است.

ملاحظات

نظر به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دو باشگاه و اثرگذاری آنها در جامعه اکیداً ضروری است امکان بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره باشگاه‌های واگذار شده، ازسوی وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای ذی‌ربط بررسی‌کننده حدود صلاحیت‌های عمومی، فراهم شود و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء‌شهرت حرفه‌ای نباشند (همانند آنچه که برای بانک‌های غیردولتی انجام می‌شود).

همچنین، ضروری است ممنوعیت فعالیت اعضای احزاب و تشکل‌های سیاسی در هر یک از ارکان دو باشگاه فرهنگی ـ ورزشی مذکور مورد توجه قرار گیرد.

جمع­ بندی و پیشنهاد

بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و رفع موانع مذکور در این گزارش، واگذاری (بورسی یا غیربورسی) نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد. مادامی که بسیاری از ضوابط حقوقی و قانونی نظام باشگاه داری تدوین نشده است، موضوع واگذاری و خصوصی‌سازی دو باشگاه ورزشی صرفاً رهاسازی آنها تلقی می‌شود؛ برای مثال درحال حاضر موضوع حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی مشخص و مدونی وجود ندارد، چرایی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و استقلال آنها از حمایت‌های دولتی و وابسته بودن سایر باشگاه‌های رقیب به صنایع بزرگ دولتی و ارتزاق آنها از این محل (نفت، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی) مورد تأمل جدی است.

فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ناشی از دولتی اداره شدن صدا و سیما و انحصار پخش برنامه‌های تصویری نیز مسئله‌ای است که به این خصوصی‌سازی دو باشگاه گره خورده است. لذا، واگذاری یا خصوصی‌سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور، تنها بخشی از این مسئله مهم می­باشد و لازم است این موضوع در کنار سایر ابعاد مربوط به صورت یک مجموعه حقوقی مدون به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد.

مع هذا، این نیز به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه ­ها اقدام کند و قانونگذار نیز یک گام بردارد و نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاهداری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید. از این ­رو، پیشنهاد می­ شود در مرحله اول کلیه زیرساخت­ های مرتبط با درآمدزایی در درجه اولویت قرار گیرد و سپس به خصوصی ­سازی و واگذاری باشگاه ­ها اقدام شود. زیرساخت­ها شامل: قوانین نظام باشگاه ­داری حرفه­ای، قانون حق پخش، قانون کپی رایت (مالکیت معنوی)، واگذاری استادیوم­ ها به باشگاه ­ها به صورت بلندمدت می­ باشد.

با این‌حال، مشروط به رفع موانع مذکور در این گزارش، دو پیشنهاد در راستای واگذاری باشگاه­ ها ارائه می‌شود:

پیشنهاد نخست، حذف عبارت «و باقی سهام به‌صورت خرد» از حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۳۹۸ می‌باشد و دوم اینکه، در مقطع کنونی و با اقتضائات موجود «واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود یا اصطلاحاً برند دو باشگاه)» از طریق فرابورس ـ بازار دارایی فکری ـ به نسبت ۸۰ درصد به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود.

در غیر این‌صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه­ها و هجمه­های وارده بر دولت توسط ورزش­دوستان و به ویژه هواداران باشگاه ­های ورزشی شهرستانی، لازم است که تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هئیت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.

ضمناً بند (۱) ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اذعان دارد که «کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه­ها به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل می­شود». هم­چنین بند (ب) ماده ۱۹ قانون فوق­الذکر اظهار دارد که «بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام امور ساختاری بنگاه قابل واگذاری می­شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که شرایط واگذاری مشخص می­کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است».

پیوست:

جزئیات درآمد باشگاه‌های فوتبال از جام‌جهانی

حضور تیم ملی فوتبال ایران در بیست و یکمین دوره رقابت‌های جام‌جهانی نه تنها باعث درآمد بالای فدراسیون شد بلکه برای باشگاه‌هایی هم که در تیم ملی سهمیه داشتند درآمدزایی داشته است. تیم ملی فوتبال ایران درحالی به کار خود در بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی پایان داد که برخی باشگاه ­ها به خاطر حضور بازیکنانشان در تیم ملی عایدی خوبی داشتند. این در حالی بود که اظهار نظرها و اخبار متفاوتی در مورد چگونگی و میزان درآمد باشگاه­ها مطرح شده است.

ازسوی دیگر، در طی سال­ های گذشته، باشگاه‌های فوتبال به فیفا انتقاد داشتند که بازیکنان‌شان در طول سال به دفعات باید در اختیار تیم ملی قرار بگیرند و در زمان برگزاری جام جهانی، نزدیک به ۲ ماه در اختیار فدراسیون باشند. اما در حالی که در آن مدت حقوق و دستمزدشان را باشگاه پرداخت می‌کند. این اعتراضات به حدی رسید که اتحادیه باشگاه‌های اروپا از طرف همه باشگاه‌های حاضر در جام جهانی و فیفا به این توافق رسیدند که بخشی از درآمدهای حاصله فیفا از محل جام جهانی، به باشگاه‌هایی که در آن جام بازیکن دارند، برسد.

جام جهانی ۲۰۱۰، فیفا ۴۰ میلیون دلار به این برنامه اختصاص داد. این میزان در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به ۷۰ میلیون دلار رسید و با رشدی چشمگیر (به لطف حق پخش تلویزیونی) در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به ۲۰۹ میلیون دلار رسید.

این پول  به باشگاه‌هایی می‌رسد که طی ۲ سال آخر منتهی به جام جهانی، بازیکنی داشته‌اند که در جام جهانی بازی کرده است. شاید همین­جاست که بسیاری از رسانه‌های ایرانی اعداد را اشتباه محاسبه کرده‌اند و سهم هر بازیکن را بسته به باشگاهی که حین جام جهانی در آن بوده در نظر گرفته‌اند. مثلاً اگر بازیکنی ۲ سال پیش در باشگاهی بازی می‌کرد و سال منتج به جام جهانی در باشگاهی دیگر توپ می‌زد، هر دو باشگاه از این پول سهم دارند.

نحوه محاسبه به این ترتیب است:

الف: در جام جهانی ۳۲ تیمی (تا قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ که ۴۸ تیمی خواهد شد) ۷۳۶ بازیکن (هر تیم ۲۳ نفر) وجود دارد. با محاسبه زمانی حضور تیم‌هایی که در مرحله گروهی و بعد از آن در سایر مراحل حذف می‌شوند باشگاه‌ها بابت هر بازیکن – روز، ۸۵۳۰ دلار از فیفا دریافت می‌کنند. در نظر داشته باشید تعداد روزهای مد نظر فیفا از دو هفته مانده به بازی افتتاحیه آغاز و تا یک روز بعد از آخرین بازی تیم ملی هر بازیکن در جام جهانی محاسبه می‌شود. یعنی ایران که در مرحله گروهی حذف شده ۲۶ روز از فیفا پول می‌گیرد.

ب: این که بازیکن‌ها در دو سال منتهی به جام جهانی در کدام باشگاه بازی می‌کردند، مهم است. مانند جدول زیر: جولای تا سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۰ تیر تا ۸ مهر ۱۳۹۵)

اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر تا ۱۰ دی ۱۳۹۵)

ژانویه تا مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ دی ۱۳۹۵ تا ۱۱ فروردین ۱۳۹۶)

آوریل تا جون ۲۰۱۷ (۱۲ فروردین تا ۹ خرداد ۱۳۹۶)

یک‌سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن:

جولای تا سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۰ تیر تا ۸ مهر ۱۳۹۶)

اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر تا ۱۰ دی ۱۳۹۶)

ژانویه تا مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ دی ۱۳۹۵ تا ۱۱ فروردین ۱۳۹۷)

آوریل تا می ۲۰۱۷ (۱۲ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)

یک‌سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن 

جون تا جولای ۲۰۱۷ (۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷)

یک‌سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن

به طور ساده، باشگاهی که بازیکنش را ۲ سال است در اختیار دارد و در جام جهانی حاضر است، کل مبلغ مربوطه را می‌گیرد، باشگاهی که بازیکنش یک فصل آخر جام جهانی برایش توپ زده دوسوم را می‌گیرد و باشگاهی که فصل ماقبل منتهی به جام جهانی بازیکنی در جام جهانی داشته یک‌سوم را دریافت می‌کند.

مثال :

مثالی که خود فیفا برای درک بهتر نحوه محاسبه زده به این شرح است: بازیکن x به تیم ملی A دعوت شده تا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازی کند. بازیکن x در زمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با باشگاه y قرارداد دارد. بازیکن x در جولای ۲۰۱۷ از باشگاه z به باشگاه y پیوسته است.

تیم ملی A در یک‌چهارم نهایی جام جهانی روسیه حذف می‌شود. یعنی از دو هفته مانده به جام جهانی تا فردای آخرین بازی‌اش، مجموعا ۳۹ روز به همراه تیم ملی A بوده. ۳۹ روز ضرب در ۸۵۳۰ دلار می‌شود ۳۳۲ هزار و ۶۷۰ دلار سهم این بازیکن که فیفا پرداخت می‌کند.

این پول باید بین باشگاه‌های y و z تقسیم شود. باشگاه y دو سوم رقم مذکور و باشگاه z یک سوم آن را می‌گیرد.

بازیکنان تیم ملی ایران بازیکن چه باشگاه‌هایی هستند؟

نمودار (۱) نشان می‌دهد سهم هر باشگاه از حضور ایران در جام جهانی روسیه چند نفر است.

نمودار ۱. آخرین باشگاه ­های بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در جام جهانی روسیه-۲۰۱۸

نکته اما اینجاست که این‌ها آخرین باشگاه‌های بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی هستند. بسیاری از این بازیکنان سابقا در باشگاه‌های دیگری بازی می‌کردند. یک‌سوم از سهمی که مهدی طارمی و رامین رضاییان دارند به حساب باشگاه پرسپولیس واریز خواهد شد.

سهم باشگاه‌های ایرانی

با توجه به تعداد بازیکنان شاغل لیگ ایران در تیم ملی که در جام جهانی روسیه حاضر بودند به اضافه بازیکنانی که در دو سال اخیر مدتی را در لیگ ایران گذرانده‌اند، باشگاه‌های ایرانی می­توانند مجموعا ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار دلار از فیفا دریافت کنند.

این مبلغ، ایران را در رتبه بیستم درآمدها در بین کشورهای حاضر در جام جهانی گذاشته است. در ۲ سال گذشته باشگاه‌های ۵۳ کشور مختلف حداقل یک بازیکن در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داشته‌اند. رتبه اول در اختیار انگلیس قرار دارد. تعداد زیادی از بازیکنان حاضر در جام جهانی نه فقط در لیگ برتر، که در لیگ قهرمانی انگلیس (یک دسته پایین‌تر از لیگ برتر) شاغل هستند. به همین خاطر باشگاه‌های انگلیسی مجموعا نزدیک به ۳۷ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.

جالب است که با توجه به تعداد کم لژیونرهای عربستان سعودی و حضور بیشتر بازیکنان تیم ملی این کشور در لیگ عربستان، این کشور در بین ۱۰ کشور پردرآمد جام جهانی در «برنامه منافع باشگاه‌های فیفا» قرار دارد.

نمودار ۲. میزان انتفاع باشگاه­های ایرانی از جام جهانی روسیه- ۲۰۱۸

استقلال، منتفع‌ترین باشگاه ایرانی

استقلال با داشتن ۴ بازیکن در جام جهانی، بیشترین درآمد را در بین باشگاه‌های ایرانی از سوی فیفا دارد. پرسپولیس اگرچه ۲ بازیکن در جام جهانی داشت، با توجه به حضور بازیکنانی دیگر در فصل قبل به درآمد ۷۳۴ هزار دلاری رسید. تیم پدیده نیز به خاطر حضور خانزاده در روسیه منتفع شد. خانزاده دو فصل پیش برای سیاه‌جامگان توپ می‌زد. به همین خاطر سیاه‌جامگان نیز حدود ۸۷ هزار دلار از فیفا دریافت می‌کند.

قطعاً یکی از مشکلات فدراسیون فوتبال ایران، دریافت این پول‌ها از فیفاست که با توجه به وضع مجدد تحریم‌ها از سوی امریکا، دریافت آن دشوار به نظر می‌رسد. نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات باشگاه‌ها خواهد بود. با توجه به مشکلات خرید و فروش ارز و نرخ‌های متفاوت در ایران، باید دید باشگاه‌ها چه راهکاری برای تبدیل این مبالغ پیدا می‌کنند.

با توجه به این­که، باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بدهی‌های ارزی زیادی دارند، شاید بهتر باشد بدون دریافت این پول، آن را مستقیماً به طلبکاران ارزی خود پرداخت کنند تا این­که یک بار در ایران به قیمت دلار دولتی (۴۲۰۰ تومان) بفروشند و سپس برای پرداخت بدهی‌ها با نرخ‌هایی بالاتر ارز تأمین کنند.

منبع : خبرگزاری مهر

---

کلمات کلیدی : میرنیوز تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس
اشتراک گذاری :

---

آخرین اخبار سیاسی

بارگذاری اخبار بیشتر