میرنیوز
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) ماده ۳۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
طبق این مصوبه متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی میشود. همچنین در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام ما فوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجوع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۱۳۷۹ مستثنی است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
محمد نوذری استاندار قزوین شد
لایحه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر تصویب شد
اسلامی: تحول در بهرهبرداری از معادن، رویکرد صنعت هستهای است
مهدی یونسی رستم آبادی استاندار مازندران شد
نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه هفته آینده برگزار میشود
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان شد
عارف: بسیجیان برای عینیت بخشیدن به «وفاق ملی» به میدان بیایند
سلیمی نمین: در موارد متعددی در تاریخ وفاق داشتیم
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی به ریاست رئیس دفتر پزشکیان
اتمام پروژههای نیمه تمام از محل مولدسازی در اولویت قرار دارد
نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برگزار میشود
نشست «نسبت وفاق ملی و اصولگرایی» آغاز شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی درمحکومیت حمله تروریستی درپاکستان
بقائی: نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برگزار میشود
نشست «نسبت وفاق ملی واصولگرایی» آغاز شد
متکی: جلادان و سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی باید محاکمه شوند
رئیسی: مردم از ما میپرسند چرا یک شبه خودرو ۳۰ درصد گران شد؟
شجره: باید حمایتهای سیاسی،نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی قطع شود
آثار و برکات تفکر بسیجی در سراسر جبهه مقاومت تبلور یافته است
انتقاد از بهکارگیری بازنشستگان در دولت
ما برای دستگیری «نتانیاهو» و «گالانت» آمادهایم
انتقاد یک نماینده از سخنان رسایی درباره «تابعیت قهری»
چرا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نمیشود؟
طحان نظیف: انتخابات میاندورهای مجلس فقط در تبریز برگزار میشود
انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان و مجلس
آژانس انرژی اتمی بازیچه چند کشور غربی شده است
سردار قریشی: بسیجیان باید در زمینه حل مشکلات کشور پیشتاز باشند
رئیسی: خودروسازان داخلی بیش از این با جان و روان مردم بازی نکنند
لاهوتی: نباید برق در این شرایط اقتصادی گران میشد
آژانس انرژی اتمی بازیچه سیاسی چند کشور غربی شده است