میرنیوز
بیانیه کانون وکلا درباره پیش‌نویس آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه بر لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا
2020-04-22T09:23:34+04:30
به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
««نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.
در این راستا، تصویب لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم گردید؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیۀ تصمیمات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردۀ نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.
با این‌همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزۀ وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قوۀ قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی گردید و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند. البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم،این محدودیت بوسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
آنچه امروز جامعۀ حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران ساخته، اعلام تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضاییه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.
هدف از وضع مادۀ ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت محترم دادگستری به‌عنوانِ مقام تصویب بوده است تا از مداخلۀ نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین نامه جلوگیری شود.
اقدام اخیر بخشی از قوۀ قضاییه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بی‌آنکه چنین آیین‌نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صریح مادۀ ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به‌شمار می‌رود.
نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با هر شکل و توجیهی ، پیامدهای منفی گستردۀ داخلی و بین‌المللی به‌همراه خواهد داشت و نوعی عقب‌گَرد تاریخی به‌شمار می‌آید. بی اعتمادی مردم، عدم شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم ایران، تنزل اعتبار آرای قضایی، سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی، سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از جمله آثار نقض استقلال کانون وکلا در اثر اقدامات بالاست. ضمن آنکه هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های خارجی به تبع اتفاقات بالا، هزینه‌های سنگین و ناروایی بر منافع ملی و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه، چنین رهیافتی توجیه ناپذیر و مردود است.
نظر به اینکه رئیس محترم قوۀ قضاییه «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» را به‌عنوانِ محور برنامه‌های خویش اعلام کرده‌اند، کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام‌شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا به‌موجبِ قانون برعهدۀ این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلافِ اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.
انتظار دارد رئیس محترم قوۀ قضاییه با ورود در این امر مهم و صدور دستور خروج تنظیم آیین‌نامه بر خلاف قانون، به تحکیم اصل حکومت قانون و تضمین حق دفاع مردم عنایت مقتضی را مبذول فرمایند.»
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز قوه قضاییه معاونت حقوقی قوه قضاییه قانون آيين دادرسي كيفري كانون وكلا
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تحولات غزه و لبنان موضوع گفت وگوی گوترش و عراقچی
تشکیل ائتلاف اسلامی و جهانی برای مقابله با تعدیات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
سخنگوی دولت: برای ماندگاری باید از جهل و خودخواهی گذر کرد
قالیباف: افزایش هزینه‌ها در حقوق ها اعمال شود
وزرای خارجه ایران و تونس راه‌های توسعه روابط و تعاملات دو کشور را بررسی کردند
جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس سازمان تبلیغات و رئیس حوزه هنری
جلیلی: در طول انقلاب هر جا ظرفیت‌های مردمی به میدان آمد، موفق شدیم
سومین روز رزمایش ارس ۱۴۰۳ برگزار شد
عراقچی: ناکارآمدی تحریم و فشار ثابت شده است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
پزشکیان: شکل کلاس‌های فعلی درسی دیگر کارآمد نیست
پزشکیان: حتی شکل کلاس‌های فعلی دیگر کارآمد نیست
سوال از وزیر کار کلید خورد
امیدواریم جشنواره ققنوس موج بیداری را برای مظلومیت مردم لبنان به راه بیندازد
دیدار وزرای خارجه ایران و اسلوونی
سوال از وزیر کار به دلیل عدم اجرای قانون نقل و انتقال سوابق بیمه کلید خورد
وزارت جهاد مکلف به تعیین شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی شد
دیدار و گفتگوی وزرای خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین
رایزنی «عراقچی» با همتایان خود در لیسبون
پاسخ‌های تخت‌روانچی به نمایندگان درباره مذاکره با غرب قانع‌کننده نبود
حجت الاسلام آقاجانپور: شهید فخری‌زاده مصداق بارز بسیجی مخلص و فداکار بود
پزشکیان: دولت با گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه برخورد قاطع می‌کند
حضور عراقچی در دهمین اجلاس مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در پرتغال
توجه دولت به اعطای مشوق‌های بهره‌وری از معادن در استان‌های محروم
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با رئیس جمهور دیدار کردند
پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید سریلانکا
پیام تبریک امیر دریادار سیاری به‌مناسبت سالروز نیروی دریایی ارتش
انتقاد از بازگشت پرداخت حق دلاری ماموریت خارجی به کارکنان دولت
روانبخش: انتقاد از گرانی‌ها حق مسلم نمایندگان مجلس است
سرلشکر باقری: پاسخ پشیمان‌کننده و متفاوتی به رژیم صهیونیستی می‌دهیم
