میرنیوز
جنیدی: با فرض عدم الحاق به FATF، افشای اطلاعات در این صورت بیشتر است
2019-12-31T20:01:50+03:30
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در شبکه خبر در تشریح ابعاد حقوقی تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF گفت: FATF به گروه اقدام مالی ترجمه می‌شود و تقریبا همزمان با اوج گرفتن جرائم مواد مخدر، تعدادی از کشورها تصمیم به مقابله کردند.
وی ادامه داد: کم کم که کار جلوتر آمد، مسائل مربوط به فساد مالی و پولشویی نیز وارد این گروه شد. پس از اوج گرفتن با مساله تروریستی این معاهده هم به آن اضافه شد. چون مسائل جهانی بود غالباً از کشورها خواستند قوانین داخلی به تشخیص خود برای موضوع وضع کنند. در کنار این هم یک تعداد استاندارد برای بانک‌ها گذاشتند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: خود FATF گروههای جهانی و منطقه‌ای دارد. در گروه جهانی 37 و در گروههای منطقه‌ای هم تعدادی همکار دارد اما تقریبا تمام گروههای حقوقی همکاری می‌کنند. در این دو ماده که موضوع بحث ماست که مربوط به پالرمو و CFT می شود، تقریبا تمام کشورهای عضو این دو کنوانسیون‌ها هستند.
** حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از بقیه قوانین جلوتر است
وی در ادامه به حقوق اسلامی هم اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق اسلامی خیلی بیشتر از اینها ریشه دارد یعنی حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از بقیه قوانین جلوتر است.
وی ادامه داد: به نظر من نگرانی در مورد این گروه ها وجود ندارد، صراحتاً ما تحفظ گذاشته‌ایم و کثیری از کشورهای دنیا نیز تحفظ گذاشته‌اند و اگر هم این حق را نمی‌گرفتیم، بند ۱۶ اصل سوم و اصل 154 قانون اساسی در هر دو مفاهیم عام تری از حق تحفظ را در بر می‌گیرد.
جنیدی با طرح یک مثال بیان داشت که اگر در توافق طرفی زیر آن بزند و شرط آن را نپذیرد خطری طرف مقابل را تهدید نمی‌کند و در ادامه گفت: در کنوانسیون‌های بین المللی رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها به اراده خودشان است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد اعتراض کشورها در معاهدات بین المللی بیان داشت: اگر فرض کنیم در معاهده‌ای که 200 عضو دارد، ده درصد کشورها به حق تحفظ خود اعتراض کنند، مانند این است که در آن معاهده نیستند؛ البته خیلی از کشورها تحفظ را گذاشته‌اند و کسی تا به حال چنین اعتراضی نکرده است.
وی بیان داشت: بسیاری از کشورهای اسلامی حق تحفظ را گذاشتند، حال اگر اعتراض به حق تحفظ صورت گیرد طبق ماده 23 معاهده وین که در مورد تفسیر معاهدات است، می‌گوید اگر شما در ماده‌ای یک قید گذاشتید بین دو کشور متعهد که دیگری اعتراض کرده است تعهدات ماده را در حدی که قید محدود کرده قابل اجرا است، پس در چنین شرایطی دیگری نمی‌تواند به آن استناد کند.
جنیدی با بیان اینکه ماده 19 کنوانسیون 1969 هم که می‌گوید اگر کشورها شروطی که می‌گذارند با اصل بحث مغایرت داشته باشد پذیرفته نیست، بیان داشت: ما ماده 19 و 23 را باید با هم بخوانیم و بحث جدا نداریم. در همین مقدمه کنوانسیون CFT چندین قطعنامه در مورد حق تعیین سرنوشت مورد استناد قرار گرفته است.
** قطعنامه‌هایی در دفاع از حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل داریم
وی با تاکید بر اینکه ما قطعنامه‌هایی در دفاع از حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل داریم، تصریح کرد: فلاسفه می گویند قویترین دلیل هنگام وقوع چیزی است که اتفاق افتاده باشد. دولت‌های دیگر هم این حق تحفظ را گذاشته اند اما عضو لیست سیاه نیستند و عضو FATF هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: باید این موضوع را مدیریت کرد که هم خواست خودمان را پیش ببریم و هم در تعامل با دنیا باشیم.
**تشریح الزامات پیوستن به FATF
وی در مورد الزامات پیوستن به FATF گفت: ما از مقدمه شروع کردیم، دولت باید لایحه می‌داده که این کار را انجام داده است؛ مجلس هم لوایح مربوط به FATF را تصویب کرده و ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون مبارزه با تروریسم را رفع و نهایتا لوایح به مجمع رفته است؛ حالا هم هر دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
جنیدی تاکید کرد: مطمئن هستم همه ما در کشور دنبال رسیدن به منافع ملی هستیم؛ فقط در نگاه تفاوت داریم. اگر این مرحله از مجمع رد شود ما به تفسیر خودمان این کنوانسیون را انجام می‌دهیم و بر اساس حاکمیت ملی و منافع ملی آن را اجرا می‌کنیم.
وی در مورد اینکه طبق قانون اگر بیش از یکسال طرحی در مجمع مسکوت بماند همان نظر شورای نگهبان مطرح می‌شود فلذا شما پالرمو را رد شده می‌دانید، گفت: در معاهده پالرمو انصافاً ایرادات شورای نگهبان در مجلس لغو شده است. اما ایرادی که از مجمع آمده بر اساس سیاست‌های کلی است. درک ما از ایراد شورای نگهبان این است که این ایراد تامین شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: آنچه در شورای نگهبان ایراد گرفته شده بر اساس ایراد مجمع تشخیص بوده است. بنابراین نظر اصالت شورای نگهبان تامین شده است لذا در این مورد می‌توان با مجمع به توافق رسید که مشکل حل شود اما در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که هنوز زمان بررسی آن به پایان نرسیده است در دستور کار مجمع قرار دارد.
وی با بیان اینکه مجمع تصمیم داشته که دو کنوانسیون را در پیوست یکدیگر بررسی کند، اظهار داشت: مجمع می‌تواند با پیوست پالرمو با CFT دو کنوانسیون را با هم بررسی کند.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن به FATF ما را برای دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبرو نمی‌کند، اظهار داشت: این بحث یک مقداری تکنیکی است که آن را باز می‌کنم؛ آنچه در FATF و این دو معاهده مشکل دارد آن چیزی است که جرم است، ما داریم مایحتاج عمومی خود را خریداری می‌کنیم، این آمریکا است که مزاحم است. ما داریم دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزاتی که برای صنعت و کشاورزی نیاز داریم، خریداری می‌کنیم که تماماً معامله مشروع است و در این معاهدات هم حاصل از جرم تلقی نمی‌شود.
**آمریکا باید شرمنده باشد
وی بیان داشت: بنابراین گیریم اسناد یکی از اینها (دور زدن تحریم‌ها) هم مشاهده شود، کسی نمی‌تواند به ما ایرادی بگیرد و نقض معاهده تلقی کند. اتفاقا آمریکا باید شرمنده شود.
جنیدی تصریح کرد: نگرانی که مطرح می‌شود این است که از ما یک اطلاعات برای معامله مشکوک می‌خواهند که به آن transaction می‌گویند؛ به ما نامه می‌نویسند و از ما اطلاعات می‌خواهند. در فرض الحاق یا عدم الحاق به fatf در صورت مشاهده هر نوع عملیات بانکی و مالی مشکوک این درخواست اطلاعات اتفاق می‌افتد چون همه کشورها عضو هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: در فرض عدم الحاق چون در زمینه کشورهایی قرار می‌گیریم که ریسک سرمایه گذاری در آن‌ها بالاست، اتفاقا گزارشات باید گسترده شود، یعنی این طور نیست که یک کشور بیاید بگوید ما از ایران اطلاعات می‌خواهیم بلکه چون ما در لیست پر ریسک قرار داریم، هر معامله‌ای که یک گوشه‌اش به ایران بخورد باید کل اطلاعات بیاید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با فرض عدم الحاق به FATF، افشای اطلاعات بیشتر است.گفت: در صورت الحاق کسی حق ندارد اطلاعات بانکی را ارائه دهد چون ما عضو هستیم فقط در زمینه یک اطلاعات بانکی مشکوک می‌تواند داشته باشد در همان زمینه از ما کسب اطلاعات کند
وی ادامه داد: کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد همه نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب همان معاهده نمی‌خواهم بدهم.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی( در صورت عدم پذیرش FATF ) نداشته باشیم؛ آنوقت همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است.
وی ادامه داد: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.
جنیدی درپاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ایران و علی رغم تعهدات اروپایی ها برای خرید نفت کشورمان که هم اینک هم به تعهد خود عمل نمی‌کنند و ما نفت را به اشکال دیگر به فروش می‌رسانیم، اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار دهیم روزنه های تنفس کشورمان را خواهند بست یا خیر،گفت: ما الان نفتمان را می‌فروشیم، دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه 19 در گروه اقدام مالی، رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران ایجاد می شود.
وی بیان داشت: در فرض عدم الحاق به لیست سیاه می‌رویم آنوقت به تمام کشورهای دیگر می‌گویند هر نوع اقدامی که از سوی ایران انجام شد اطلاعاتش را بدست آورید، معنی این کار یعنی درز اطلاعات سیستماتیک و گسترده می‌شود. اما به فرض الحاق، درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است بخواهند زیرا این محصول(نفت) را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و یا اینکه دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله ارتشاء وجود دارد آن گاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما، اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
جنیدی با تاکید بر اینکه در صورت الحاق به FATF، باید از واحد FIU ما اطلاعات را بگیرند، بیان داشت: البته دنیا طوری است که مبادله اطلاعات در آن بالاست (یک وسائلی برای دریافت اطلاعات دارند) اما احتمال مطالبه اطلاعات از ما پائین‌تر می‌آید.
**اگر ما به اقدام مالی بپیوندیم سیستم بانکی امن محسوب می‌شویم
وی تصریح کرد: اگر ما به اقدام مالی بپیوندیم آنوقت سیستم بانکی امن محسوب می‌شویم و نباید اقدام مقابله‌ای انجامد دهند، اگر ما بتوانیم به این دو معاهده پالرمو و CFT ملحق شویم و برنامه اقدام مالیمان را تمام کنیم، طوری که از لیست کشورهای پر ریسک خارج شویم و یا دستکم تعلیقمان از بین نرود و اقدامات متقابله‌ای را برداریم، اصلا نمی توانند در مورد معامله نفت سوال کنند چون معامله مباحی است.
ادامه دارد...
منبع : خبرگزاری فارس
کلمات کلیدی : میرنیوز رئیسجمهور شبکه خبر FATF جنیدی لعیا جنیدی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
معاون وزیر امور خارجه بر گسترش همکاری‌های تهران - بغداد تاکید کرد
دیدار و رایزنی عراقچی با وزیر خارجه هلند
عراقچی: یک بار دیگر حزب‌الله افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را فروریخت
رهبر انقلاب: توان رزمی کشور را در نگاه و رصد بدخواهان ایران برجسته کنید
حواشی اولین نشست خبری قالیباف در قامت ریاست مجلس؛ توصیه باظرافت به ظریف!
ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
عراقچی: ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی میان‌دوره‌ای مجلس از فردا
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم معیشت مردم دچار مشکل شود
قالیباف: حتما وعده صادق ۳ را پیش رو داریم
قالیباف: از همه می‌خواهم که موضوع مسکن را رها نکنند
قالیباف: قول دادم حداقل در سال دو نوبت نشست خبری برگزار کنم
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهوری اسلامی موریتانی
سردار جلالی: تهدیدات نهفته در ذات فناوری باید جدی گرفته شوند
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس به تایید شورای نگهبان رسید
پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پدر شهیدان فاضل بجستانی
امام جمعه جدید کازرون منصوب شد
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم سفره و معیشت مردم دچار مشکل شود
دبیر جدید هیئت عالی گزینش کشور منصوب شد
صالحی: تلاش ما رفع محدودیت برخی سلبریتی‌ها است
رهبر انقلاب: افزایش آمادگی و توان رزم، مهمترین وظیفه نیروهای مسلح است
فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهیدان فرهمند را تسلیت گفت
فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب دیدار کردند
مهاجرانی: غیرقانونی بودن انتصاب ظریف را پیگیری می‌کنیم
پزشکیان: وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است
تاکید آیت‌الله جنتی بر انتقال صدای مظلومیت فلسطینیان به گوش مردم جهان
اوحدی: نوبت کمیسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز می‌شود
