میرنیوز
مٌسکن‌های مقطعی، بورس را به سمت نفع عمومی نمی‌برد/معاملات شاخص سهام راه‌اندازی شود
2020-09-13T09:42:23+04:30
علیرضا فارسی‌پور در گفت و گو با ایسنا، گفت: امروز کمتر کسی را پیدا می‌کنید که در مورد بورس و سرمایه گذاری در آن صحبت نکند. همانطور که مانند هر بازاری عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بنابر اهداف و انگیزه‌های مختلف سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست و این عرضه و تقاضا در مجموع باعث اتفاقاتی می‌شود که نتیجه خلاصه شده آن در تابلو و در قالب یک عدد به عنوان شاخص سهام قابل رویت است.
فارسی‌پور با بیان اینکه شاخص سهام اجمالاً میانگینِ مجموعه‌ای از سهام است که با فرمول‌های استاندارد به یک عدد تبدیل می‌شود، ادامه داد: برای اینکه بتوان شاخص سهام و به طور کلی هر موردی را معامله کرد بایستی آن موضوع دارای سه شرط «مالیت»، «منفعت عقلایی» و «مقدورالتسلیم بودن» باشد. شرط بودن این سه ویژگی مستند به مبانی فقهی، حقوقی و قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مستندات فقهی و قانونی، «مالیت» و «منفعت عقلایی» ریشه در عرف دارد و شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز شرطی است که نفع بردن شخص را از مورد معامله تضمین می‌کند؛ بنابراین اگر بتوان نفعی عقلایی و مشروع از ماهیتی بدون تسلیمِ آن ماهیت برد نیازی به تسلیم عرفی مثلاً تحویل فیزیکی آن نیست و در این خصوص هیچگونه منعی در منابع فقهی و حقوقی وجود ندارد.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: لذا در جهت به کارگیری معاملات شاخص سهام در فضای بازار سرمایه ایران که بیش از هر روز دیگری نیاز به اقدام عقلایی و غیرهیجانی دارد می‌توان گفت که شاخص سهام در تطبیق با شروط مذکور از مشروعیت برای معامله شدن برخوردار است و بایستی دولت محترم و سازمان بورس با همکاری عاجل کمیته فقهی سازمان بورس برای اجرایی شدن این معاملات مهم اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه حرکت به سوی پیشرفت در هر حوزه‌ای به خصوص علوم پر کاربردی نظیر حقوق و اقتصاد از ملزومات همگامی با توسعه پایدار است، افزود: آنجا که برداشت محققین و استفاده کنندگان از علوم پوسته سنتی خود را می‌شکافند و با استفاده از مفاهیم و مبانی پیشین خود، در مواجهه با مسائل جدید منفعل عمل نمی‌کنند.
فارسی‌پور خاطرنشان کرد: اگر دیروز مسائل حاکم بر مکاسبِ بازار موضوعاتی عینی بود و تلاش محققین و فعالین به اموری از این دست منصرف بود، عصر جدید با توشه استدلالات و فهم از اصول حاکم بر فضای علمیِ مباحث، به سمت تعالیِ هر چه بیشتر در حرکت است. استفاده از مفاهیم نوین مالی در فضای حقوقی، جهت تحقیق و پژوهش مسئله‌ای بدیع و تازه است که نشان می‌دهد حرکت به سمت پژوهش‌های میان رشته‌ای، علی الخصوص در حوزه علوم انسانی ابواب جدیدی را به روی محققین می‌گشاید.
وی در ادامه بیان کرد: راه اندازی معاملات شاخص سهام به گواه آخرین تحقیقات و بررسی های این حوزه به صورت کاملا محسوسی در ثبات قیمت‌ها موثر شناخته شده است.
آیا شاخص سهام دارای شرایطی است که بتوان آن را مال محسوب کرد؟
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله برای بررسی این موضوع بحث مالیت داشتن است که اگر این مورد به طور همه جانبه‌ای تحلیل شود، قسمت اعظم راه پیموده شده است گفت: آن چه روشن است انسان‌ها طی قرون و اعصار متمادی برای رفع نیازهای خود به مبادلات اقتصادی دست زده‌اند و با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن نیازها، مبادلات انسان‌ها نیز به اشکال متنوع‌تر و پیچیده‌تری تغییر شکل داده است.
فارسی‌پور افزود: آن چه در این میان از بدیهیات اولیه در این روابط به شمار میرود عقلایی بودن این معاملات است. توضیح آنکه هر چه در این مبادلات بین طرفین جا به جا می‌شده متضمن نوعی فایده بوده است که در خدمت رفع نیازهای بشری قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: دیدگاهی وجود دارد که معتقد است همراه با تغییرات اخلاق اجتماعی زمینه برای رشد و پیشرفت تجارت‌های نوین فراهم می‌شود.
مالیت در فقه
وی ادامه داد: بحث مالیت داشتن مورد معامله در کتاب‌های فقهی ذیل عنوان شروط عوضین بررسی شده است. در این کتاب‌ها آن چه به اتفاق بر آن تصریح شده است و هیچ مخالفی ندارد همان شرط منفعت عقلایی برای مالیت داشتن چیزی است که مورد معامله واقع می‌شود. فقها برای یافتن حکم مسائل منابعی دارند که قرآن و سنت و عقل از مهمترین آنها هستند. لذا وقتی در این باره مطلب را به عرف ارجاع داده‌اند بار معنایی خاص خود را دارد یعنی، بیان شرعی در این زمینه موجود نیست البته تحریم خرید و فروش خمر و گوشت خوک در جهت بیان مبانی نیست و اینجا منظور مسائلی کلی‌تر و البته معیارهاست.
معاملات شاخص در بورس‌های دنیا فراگیر است
فارسی‌پور افزود: درباره شاخص سهام می‌توان گفت که معاملات شاخص سهام در بورس‌های معتبر دنیا از شیوع فراوانی برخوردار است و ورود افراد به این معاملات، لزوما بنا بر علل عقلایی، نظیر پوشش ریسک، مدیریت سبد سهام، سرمایه‌گذاری و ... است.
وی ادامه داد: قانون مدنی ایران در مورد مالیت آنچه در فقه آمده است را تایید کرده است برای مثال ماده ۲۱۵ این قانون می گوید «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» در مورد اینکه گفته می‌شود شاخص سهام قابلیت تسلیم ندارد لذا معامله آن صحیح نیست هم آنچه در این قسمت مورد تاکید است این است که این شرط بر کدام نوع از موضوع معامله جاری و لازم است؟ و آیا اینکه اصولا شرط تسلیم موضوع معامله جز برای انتفاع از معامله است؟
فارسی پور خاطرنشان کرد: اصولا این شرط از باب شیوع و غلبه این موارد معامله بدین سبک است یعنی مورد معامله خاصیتی دارد که جز با تسلیم آن در معامله هدف انتفاع برآورده نمی‌شود اما در مورد شاخص سهام و معاملات مشابه نظیر معاملات آتی کالایی در بورس کالای ایران روشن است که بحث عدم تحویل و تسویه نقدی یکی از موارد پذیرفته شده است و به درستی سازمان بورس و کمیته فقهی با این نوع از معاملات موافقت کرده‌اند. اگر چه تسویه نقدی روش جایگزین و استثنا بر تحویل در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که قریب به تمام این معاملات یا در سر رسید تسویه نقدی می‌شوند یا افراد بنا بر خاصیت بازار قبل از سررسید موقعیت خود را می بندند.
وی گفت: از بررسی‌های صورت گرفته و توجه به مقتضیات زمان و مکان چنین مشخص می‌شود در تمام مثال‌هایی که در مورد شرط مقدورالتسلیم بودن آورده شده است، که خود معرف دیدگاه نویسندگان در این زمینه است، بحث قابلیت تسلیم برای نوع آن مال مورد معامله وجود دارد و بالذات منتفی نیست. مثل ماهی در دریا، پرنده در پرواز، و ... توضیح بیشتر اینکه پرنده‌ای که مورد معامله واقع شده است و قابلیت تسلیم و تسلم ویژگی آن است. لذا شرط دانستن این که پرنده باید مقدور التسلیم باشد امری بدیهی است. ولی اگر بتوان موردی را یافت که استفاده و انتفاع از آن به نحوی غیر از تسلیم نیز قابل تصور است در عرصه مبادله و استفاده از آن نباید تردید کرد. خلاصه این مطلب را می‌توان چنین بیان داشت که مقدورالتسلیم بودن طریقیت دارد برای هدف اصلی که انتفاع از معامله است و در هیچ منبع فقهی و حقوقی در زمینه معاملات نیامده است که مقدورالتسلیم بودن موضوعیت دارد.
قوانین
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در اینکه مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد متون قانونی تردیدی ندارند و صراحتا به آن اشاره کرده‌اند. همان گونه که در قبل آمد اصولا ذکر چنین شرطی از الزامات تشکیل قراردادها نیست و قانونگذار نیز این شرط را در قسمت قواعد عمومی قراردادها نیاورده است و باید در استفاده کاربردی از قانون به قضیه طریقیت داشتن این شرط نیز توجه داشته باشیم. مهتر از مورد پیش گفته باید معتقد باشیم که قانون برای رفع نیاز انسان و اجتماع است و قابلیت اصلاح و بهبود دارد. به هر حال این مورد در قانون ذکر شده است در این قسمت به آن اشاره خواهیم کرد. در قانون مدنی ایران برای نهاد تسلیم کارکردهایی ذکر شده است.
ماده ۳۶۷ - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است ازاستیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۲۱۴ - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده ۳۴۸ - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.
ماده ۳۶۸ - تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
بورس ایران نباید از معاملات شاخص محروم باشد
وی تصریح کرد: به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که هدف غایی قانونگذار از بیان تسلیم در معاملات معوض همانا ایجاد شرایطی برای انتفاع از عوض و معوض است و این مطلب ما را به این سمت سوق می‌دهد که در معاملات به تسلیم به عنوان یک شرط ذاتی نگاه نکنیم بلکه از باب وسیله بودن برای هدف اصلی، مورد توجه باشد و این ما را برای استدلال در صحیح دانستن معامله بر روی حقوق مختلف از قبیل حق اختراع، که مالی غیرمادی است، مساعدت کرده است و امروز نیز می‌تواند بنابر مقتضیات اقتصاد و نیاز زمانه شاخص سهام مورد معامله واقع شود. لازم به ذکر است امروزه استفاده از اسکناس برای معاملات به موضوعی بدیهی تبدیل شده است در حالی که این ورقه خود شاخصی از متغیرهای اقتصادی و دارایی‌های سرمایه ای است و هیچکس معامله این نماگر را مورد مناقشه قرار نمی‌دهد چرا که حقیقتا موضوعی برای مناقشه وجود ندارد.
وی در پایان گفت: اگر دولت و سازمان بورس قصد دارد در مسیر ثبات و بهینه تر شدن بازار بورس قدم بردارد لزوماً بایستی به معاملات شاخص سهام و راه اندازی آن نگاه ویژه داشته باشد چراکه توجه نکردن به راهکارهای پایدار و تمرکز بر مسکن‌های مقطعی هیچگاه شرایط بازار را به سمت نفع عمومی و توسعه منطقی سوق نخواهد داد. تاثیر مثبت معاملات شاخص سهام در تجربیات بورس‌های بین المللی ثابت شده است و نباید اجازه داد بازار سرمایه ایران از این معاملات بیش از این محروم باشد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز استانی-اقتصادی علیرضا فارسی‌پور سازمان بورس کمیته فقهی سازمان بورس بازار سرمايه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار استان ها
آغاز بارش برف در جاده‌های اراک و شازند
آماده باش اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی به دنبال وقوع زمین لرزه در اراک
لنج صیادی متخلف ترالر در آب‌های بوشهر توقیف شد
۱۲۰ رأس دام سبک قاچاق در قروه کشف شد
اعلام آماده‌باش به دستگاه‌های امدادی پس از زلزله در حسینیه خوزستان
اعزام ۴ تیم امداد ونجات هلال‌احمر به منظور ارزیابی مناطق متأثر از زمین لرزه
نبود خسارت در زلزله حسینیه بر اساس گزارش‌های اولیه
هشدار یک کارشناس در مورد میزان لرزه خیزی حسینیه
واژگونی پراید وانت منجر به فوت راننده شد
وقوع دو زلزله شدید در حسینیه خوزستان؛ خسارتی گزارش نشده است
اعزام تیم‌های اورژانس به منطقه زلزله‌زده حسینیه
مسئله اصلی در سازمان فنی و حرفه ای موضوع مهارت است
دومین زلزله شدید «حسینیه» را لرزاند
اعزام تیم‌های ارزیاب اورژانس به منطقه زلزله‌زده حسینیه
حسینیه بازهم به شدت لرزید
زلزله شدید حسینیه در اهواز هم احساس شد
آغاز ساعت کاری گمرک دوغارون از ۷ صبح خواهد شد
طرح‌های پدافند غیرعامل باید بومی سازی و عملیاتی شوند
دستگیری دومین باند کلاهبرداری از پزشکان کشور در البرز
چگونگی انتخاب کرمانشاه به عنوان پایتخت فرهنگی آسیا
آغاز کاری گمرک دوغارون از ۷ صبح خواهد شد
نماز طلب باران در حرم مطهر رضوی اقامه می‌شود
بازداشت ۳ پیمانکار دیگر شهرداری خرم‌آباد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
تمام دانش آموزان مسموم شده شاهین دژی از بیمارستان مرخص شدند
چگونگی انتخاب کرمانشاه به عنوان پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده مرحوم «امیرمحمدخالقی»
استاندار خراسان جنوبی با خانواده مرحوم «امیرمحمدخالقی»
شکستگی خط انتقال آب شرق گیلان
احتمال سفر پزشکیان به اصفهان پیش از پایان سال
