میرنیوز
دوئل کرونا با اقتصاد جهانی
2020-07-21T15:14:43+04:30
کروناویروس اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داد و طی چند هفته، این بیماری بسیار مسری، جهان را به آستانه رکود اقتصادی شدیدتر از بحران مالی سال 2008 سوق داده است. عمق و مدت‌زمان رکود به بسیاری از عوامل ازجمله رفتار خود ویروس، واکنش‌های بهداشت عمومی و مداخلات اقتصادی بستگی دارد.
با توجه به ماهیت فوق‌العاده بحرانی ناشی از بیماری همه‌گیر کروناویروس، سیاستگذاران مالی و پولی بدون هیچ دستورالعملی فعالیت می‌کنند. بااین‌حال بسیاری از آنها با کمک‌های خیره‌کننده که می‌توانند جمعا 10 تریلیون دلار باشند، به سمت جلو حرکت می‌کنند.
رکود اقتصادی چقدر بد خواهد بود؟
آمار ماه آوریل نشان می‌داد که اقتصاد جهانی به سمت طوفان شدید درحرکت است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) گفت: "ما بدترین نتیجه اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنیم." در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که شاخص‌های آن قوی‌ترین هشدار را در مورد آسیب‌های بیشتر اقتصادهای بزرگ و کاهش شدید ایجاد کرده‌اند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری تقریبا در تمام مناطق جهان شاهد کاهش دورقمی در تجارت باشیم و صادرکنندگان آمریکای شمالی و آسیا سخت‌ترین آسیب‌ها را متحمل خواهند شد.
بسیاری از دولت‌ها فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در تمام یا بخش‌هایی از کشورشان تعطیل کردند تا بتوانند شیوع این بیماری را از بین ببرند، مشاغل غیرمجاز متوقف شدند و به ساکنان دستور داده‌شده هفته‌ها یا ماه‌ها در خانه بمانند. میلیاردها نفر در سراسر جهان تحت نوعی محاصره قرار دارند. صنایع عمده به‌ویژه خطوط هوایی و سایر بخش‌های مرتبط با سفر در آستانه ورشکستگی قرار دارند. امید این است که اقتصادها بدون ایجاد اختلال شدید، مانند اختلال‌های گسترده در تجارت یا بیکاری بتوانند بعد از فروکش کردن همه‌گیری به‌سرعت به رشد خود برگردند.
اینکه دولت‌ها چقدر سریع اقتصاد خود را آزاد کنند، موردبحث است. برخی از دولت‌های آسیا و اروپا که احساس می‌کنند ویروس کاهش‌یافته، آهسته اقتصادهای خود را بازگشایی کرده‌اند. به همین ترتیب، بیشتر ایالت‌های آمریکا محدودیت‌ها را لغو می‌کنند و رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ دستورالعمل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی فدرال را که در تاریخ 30 آوریل به پایان رسیده بود، تجدید نکرد.
در حال حاضر، برخی از اقتصاددانان امیدوارند که در سه‌ماهه سوم به بازگشت مجدد جهانی قدرتمند بپردازند، مانند آنچه در شیوع سندرم شدید تنفسی حاد (SARS) در سال 2003 در آسیا رخ داد. بااین‌وجود برخی دیگر هشدار دادند که این مورد مانند موارد تجربه‌شده گذشته نیست و بهبودی ممکن است زمان بیشتری لازم داشته باشد.
در این میان، بسیاری از قدرت‌های جهانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود در زمان رکود کروناویروس، مواردی را اجرا کردند که در ذیل به آنها اشاره‌شده است:
چین
دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه آوریل بعد از آسیب‌های کروناویروس در اواخر سال 2019 در شهر ووهان در استان هوبی در حال تحریک دوباره اقتصاد و بازگشت به زندگی است. چند هفته تعطیلی‌های اعمال‌شده توسط دولت در شهرهای زیادی منجر به کاهش در بازده کارخانه‌ها، خرده‌فروشی ها، ساخت‌وسازها و سایر فعالیت‌های اقتصادی شد. به‌طورکلی، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول تقریبا 7درصد کاهش‌یافته است که اولین کاهش اقتصادی چین طی بیش از 40 سال گذشته است.
به نظر می‌رسد در زمان کنونی رهبران اقتصادی چین کمتر از بحران مالی سال 2008، پیشگام اقتصادی خواهند بود و آزادانه بسته محرک اقتصادی بیش از نیم تریلیون دلار ارائه می‌کنند. در سال‌های گذشته، چین تقریبا دو برابر بدهی دولت خود را یعنی حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کرده است و بسیاری از تحلیلگران فکر می‌کنند که دیگر نمی‌توانند چنین هزینه‌ای را اعمال کنند.
تاکنون، بانک مرکزی چین اقدامات نسبتا متوسطی انجام داده است و نیازهای ذخیره بانک‌ها را کاهش می‌دهد و این امر به آنان اجازه خواهد داد که 80 میلیارد دلار اضافی به مشاغل در حال اشتغال وام دهند و مشخص می‌کند که نرخ بهره را در ماه‌های آینده کاهش خواهند داد. یی گانگ رئیس بانک مرکزی در اواخر ماه آوریل اظهار کرد: "سیاست پولی عادی باید تا حد امکان حفظ شود. تاثیر بیماری همه‌گیر موقتی است. اقتصاد چین از مقاومت و پتانسیل بالایی برخوردار است و اصول اولیه توسعه باکیفیت بالا تغییر نخواهد کرد. "
تحلیلگران می‌گویند که این اعلامیه پکن، هدف رشد سالانه آن را بیان می‌کند که به دلیل ویروس کرونا از مارس تا مه به تعویق افتاده است. هدف بلندپروازانه حدود 6 درصد می‌تواند نشان دهد که یک بسته محرک شدید ارائه خواهد شد، درحالی‌که میزان متوسطی نزدیک به 3 درصد، به‌احتمال‌زیاد به معنای ادامه وضع موجود است. همچنین این احتمال وجود دارد که چین ممکن است از تعیین هدف برای سال جاری چشم‌پوشی کند. برای رسیدن به هدف بلندمدت خود یعنی دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2010 و 2020 ، چین باید امسال حداقل 5.6 درصد رشد داشته باشد، سرعتی که برخی از اقتصاددانان فکر می‌کنند امکان‌پذیر است.
آلمان
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان برای نخستین بار از سال 2009 تاکنون در حال کاهش است و این میزان در سال جاری 3 تا 10 درصد است. دولت خود پیش‌بینی کرده که بیش از 6 درصد کاهش را تجربه کند و این بدترین عملکرد اقتصادی در این دهه‌ها خواهد بود. در ماه مارس، تقریبا نیم میلیون شرکت آلمانی تقاضای پیوستن کارکنان خود را در یک برنامه کاری کوتاه‌مدت دولت باهدف جلوگیری از بیکاری دسته‌جمعی ارائه کردند.
برلین برای مقابله با عواقب اقتصادی از کروناویروس، اقدامات جسورانه‌ای انجام می‌دهد و تعهد ثابت خود را به بودجه‌های متوازن، معروف به شوارتز نول یا "صفر سیاه" ارائه می‌کند. این کشور حداقل 350 میلیارد یورو یا حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را برای پیشبرد بزرگترین اقتصاد منطقه یورو اختصاص می‌دهد. بودجه برای مشاغل درگیر شامل وام نامحدود و سهام خواهد بود.
صدراعظم آنگلا مرکل که تجربه بحران سال 2008 را دارد، گفت: "ما هر کاری که برای نجات اقتصاد لازم است را انجام می‌دهیم." مقامات خاطرنشان می‌کنند که آلمان مایل است هزینه‌های تهاجمی خود را خرج کند زیرا دولت در سال‌های اخیر منابع مالی خود را تحت کنترل نگه‌داشته و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را از بیش از 80 درصد در سال 2010 به زیر 60 درصد کاهش داده است.
آلمان پس از حرکت سریع برای کنترل شیوع این بیماری و بستن مرزهای خود در اواسط آوریل اعلام کرد که به‌آرامی اقتصاد خود را مجددا بازگشایی خواهد کرد. بااین‌حال، مرکل به رهبران ایالتی هشدار داد که آلمان دارای سیستم فدرال است تا بااحتیاط محدودیت‌ها را برطرف کند.
ژاپن
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد صادرات محور ژاپن در سال جاری میلادی در حدود 3 درصد کاهش یابد ، این بدترین عملکرد ژاپن از سال 2008 خواهد بود. تاثیر عمیق این بیماری همه‌گیر در پاییز سال گذشته با کاهش اقتصادی و افزایش مالیات فروش همراه بوده است. این ویروس همچنین دولت را مجبور کرده است که بازی‌های المپیک تابستانی را به سال بعد موکول کند.
دولت ژاپن مانند برخی از همتایان خود در غرب، با یک بسته گسترده امدادی، به ارزش تقریبا یک تریلیون دلار به مشکل اقتصادی پاسخ داده است تا از طریق یکی از پر چالش ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر، به کشور کمک کند. این رقم برابر حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن است، اما تحلیلگران می‌گویند تاثیر واقعی هزینه‌ها بسیار کمتر خواهد بود.
نخست‌وزیر ژاپن، شینزو آبه گفت: "این اغراق نیست که بگوییم اقتصاد ژاپن و اقتصاد جهانی با بزرگترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون روبرو شدند. ما از اشتغال و زندگی به هر قیمتی محافظت خواهیم کرد. اقدامات پرداختی شامل پرداخت پول به شهروندان و مشاغل کوچک و متوسط ، وام بدون بهره، تاخیر در پرداخت مالیات و کوپن مسافرتی و گردشگری است."
بانک مرکزی ژاپن در اواخر آوریل اعلام کرد که آماده است مبلغ نامحدود بدهی دولت و دو برابر بدهی شرکت‌ها را خریداری می‌کند. بااین‌حال، برخی منتقدان می‌گویند بانک ژاپن پس از سال‌ها نگه‌داشتن نرخ بهره نزدیک صفر، گزینه‌های محدودی دارد.
انگلستان
همه‌گیری در حال فلج کردن اقتصاد انگلیس است درست همان‌طور که رهبران آن در حال مذاکره در مورد روابط پس از برگزیت با اتحادیه اروپا هستند. پیش از شیوع بیماری، قبلا نگرانی‌هایی در مورد رکود اقتصادی به دلیل برگزیت وجود داشت. اقتصاددانان می‌گویند که همه‌گیری کروناویروس می‌تواند 5 تا 10 درصد از اقتصاد را در سال 2020 از بین ببرد.
ریشی سوناک، وزیر دارایی در اوایل ماه مارس گفت: دولت آمادگی دارد تا مداخله‌هایی را انجام دهد که می‌تواند در تاریخ کشور انگلیس بی‌سابقه باشد. خزانه‌داری در میان اقدامات اضطراری خود متعهد شده است که 80 درصد از حقوق کارگران را به مدت چند ماه بپردازد تا شرکت‌ها با اخراج‌های بزرگ روبرو نشوند و بازپرداخت کارگران خوداشتغالی برای دستمزد ازدست‌رفته پیشنهادشده است. پرداخت مالیات معوق، افزایش مزایای بیکاری، برنامه وام برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شده و کمک‌های نجات‌بخش خیرین نیز ادامه دارد.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره معیار خود را به 0.5 درصد کاهش داده است که رکورد پایین و نیاز سرمایه برای بانک‌ها را بی‌ثبات کرده است. در اقدامی خارق‌العاده در اوایل آوریل، بانک مرکزی موافقت کرد که مستقیما هزینه‌های دولت را طی بحران تامین کند و این امر را از پرداخت بدهی در بازار اوراق قرضه آزاد می‌کند. اقدامات نجات اقتصادی می‌تواند انگلیس را با افزایش 400 میلیارد پوند یا حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه کند.
ایالات‌متحده
این ویروس، بیش از 30 میلیون آمریکایی یعنی حدود یک نفر از هر 6 کارگر ایالات‌متحده را از اواسط ماه مارس بیکار کرده است. پیش‌ازاین بحران ، بیشترین تعداد پرونده‌های ثبت‌شده بیکاری در یک هفته در سال 1982 ، 695هزار نفر بود. میزان تولید اقتصادی در سه ماه اول سال 2020 نزدیک به 5 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش از سال 2008 است. اکثر تحلیلگران انتظار دارند که آسیب‌ها در سه‌ماهه دوم بدتر شوند و برخی اظهار کردند که نرخ بیکاری می‌تواند به 40 درصد برسد، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از اوج 25 درصد در دوران رکود بزرگ خواهد بود.
درحالی‌که واشنگتن به دلیل سوءاستفاده از پاسخ بهداشت عمومی به بیماری همه‌گیر، موردانتقاد قرارگرفته است، اما باید با قاطعیت در جهت تثبیت بازارهای مالی حرکت کند. در ماه مارس، فدرال رزرو (Federal Reserve) اعلام کرد که برای پشتیبانی از اقتصاد و تامین نقدینگی، هر کاری که در توان دارد، انجام دهد. ازجمله اقدامات تاریخی فدرال رزرو عبارتند از کاهش نرخ بهره نزدیک به صفر، کاهش الزامات ذخیره بانکی به صفر، خرید سریع اوراق بهادار خزانه‌داری به ارزش 2 تریلیون دلار، اوراق بهادار تحت حمایت وام، خرید بدهی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و گسترش اعتبار اضطراری به غیر بانکی است.
در همین حال، در بخش مالی، قانونگذاران در ماه مارس بسته تحریک‌کننده 2 تریلیون دلار را تصویب کردند که برخی از تحلیلگران آن را به‌عنوان "پل وام" اقتصاد ایالات‌متحده از طریق بحران معرفی کردند و شامل پرداخت مستقیم تا 1200 دلار به افراد، صدها میلیارد دلار وام و کمک‌های مالی به مشاغل، افزایش مزایای بیکاری و پشتیبانی از بیمارستان‌ها و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی است. میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا گفت: "درواقع ، این‌یک سطح از سرمایه‌گذاری در سطح جنگ در کشور ماست." یک ماه بعد، کنگره بسته دوم کمک مالی را امضاء کرد، این مبلغ نزدیک به نیم میلیارد دلار و باهدف تامین کمک به مشاغل کوچک و کمک بیشتر به بیمارستان‌ها بود.
موسسات چندجانبه
اتحادیه اروپا
وزرای دارایی منطقه یورو با 500 میلیارد یورو موافقت کردند تا وام‌های اضطراری و سایر کمک‌ها به کشورهای عضو، مشاغل و کارگران ارائه شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) قول داده است که هیچ محدودیتی در دفاع از بانک مرکزی اروپا از یورو نخواهد داشت. این بانک قرار است امسال حداکثر 750 میلیارد یورو اوراق قرضه اضافی بخرد تا به اعضاء خود در رکود کمک کند.
صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول 100 میلیارد دلار برای اعطاء وام به کشورهای عضو که به دلیل بیماری کرونا با بحران‌های حاد مالی روبرو هستند، اختصاص داده است. در اوایل ماه آوریل، بیش از 90 کشور درخواست کمک مالی کرده‌اند.
گروه بانک جهانی
رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس گفت که این بانک برای مقابله با اثرات همه‌گیر بیش از 150 میلیارد دلار در نظر گرفته است. بیش از 12 درخواست وام مربوط به ویروس به‌سرعت شناسایی‌شده است و تعداد کشورهای زیادی در این مسیر قرار دارند. تاکنون هند بیشترین وام را یعنی یک میلیارد دلار دریافت کرده است.
آسیب طولانی‌مدت به بازده و رشد بهره‌وری
چشم‌اندازهای جهانی اقتصادی ژوئن 2020 فراتر از پیش‌بینی کوتاه‌مدت است و بر پیامدهای طولانی‌مدت رکود اقتصادی جهانی تاکید دارد و به نظر می‌رسد بر بازده بالقوه و سطح بازده اقتصادی که یک اقتصاد می‌تواند با ظرفیت کامل و اشتغال کامل به دست می‌آورد و بهره‌وری نیروی کار باشد، آسیب برساند. تلاش برای مهار کووید-19 در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، ازجمله اقتصادهای کم‌درآمد با ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی محدود، می‌تواند رکودهای عمیق‌تر و طولانی‌تری ایجاد کند و موجب تشدید روند چند دهه کاهش رشد بهره‌وری شود. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه قبل از این بحران رشد ضعیفی را تجربه کردند و شوک کووید-19 اکنون چالش‌های این اقتصادها را سخت‌تر نیز می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم چشم‌انداز فعلی، فروپاشی تاریخی تقاضای نفت و قیمت نفت است. قیمت‌های پایین نفت احتمالا پس از برداشته شدن محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی در بهترین حالت پشتیبانی اولیه موقت را ارائه می‌دهند. بااین‌حال، حتی پس از بهبود تقاضا، تاثیرات منفی بر صادرکنندگان انرژی ممکن است از مزایای فعالیت در واردکنندگان انرژی فراتر رود. قیمت پایین نفت فرصتی را برای تولیدکنندگان نفت ایجاد می‌کند تا اقتصاد خود را متنوع کنند. علاوه بر این، روند نزولی قیمت نفت ممکن است شتاب آنی برای انجام اصلاحات در مورد یارانه انرژی و عمیق‌تر شدن آنها پس از فروکش بحران سلامتی فوری ایجاد کند.
در مواجهه با این چشم‌انداز ناخوشایند، اولویت اصلی سیاستگذاران، رسیدگی به بحران سلامت و مهار آسیب‌های اقتصادی کوتاه‌مدت است. در درازمدت، مسئولان برای بهبود عوامل اصلی رشد اقتصادی پس از رفع بحران، باید برنامه‌های جامع اصلاحاتی را پیش بگیرند.
سیاست‌های بازسازی هم در کوتاه‌مدت و هم در طولانی‌مدت مستلزم تقویت خدمات درمانی و ایجاد اقدامات محرک هدفمند برای کمک به رشد مجدد ازجمله پشتیبانی از بخش خصوصی است. در دوره کاهش، کشورها باید بر فعالیت‌های حمایت از خانوارها، بنگاه‌ها و خدمات ضروری و پایداری فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شوند.
هماهنگی و همکاری جهانی از اقدامات موردنیاز برای کند کردن شیوع همه‌گیر و اقدامات اقتصادی لازم برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ازجمله پشتیبانی بین‌المللی بیشترین شانس برای دستیابی به اهداف بهداشت عمومی و امکان بهبودی جهانی را فراهم می‌کند.
ما باید قاطعانه و نوآورانه در کنار هم باشیم تا ویروس را سرکوب کنیم و ویرانی‌های اقتصادی کووید-19را در همه مناطق ترمیم کنیم.
واکنش به این بحران باید با مقیاس آن منطبق باشد؛ در مقیاس بزرگ، هماهنگ و جامع، با پاسخ‌های کشوری و بین‌المللی توسط سازمان بهداشت جهانی هدایت می‌شویم. این پاسخ‌ها باید چندجانبه باشد، تا در بین کشورهایی با آسیب‌پذیرترین اجتماعات و ملل مختلف همبستگی ایجاد شود.
پیام امروز، مسئولیت مشترک و همبستگی جهانی در پاسخ به تاثیرات کووید-19 است.
واکنش بهداشتی در حال حاضر که باعث می‌شود ظرفیت سلامت برای آزمایش، ردیابی، قرنطینه و درمان افزایش یابد، اقدامات بهداشتی، محدودیت فعالیت‌ها و کاهش تماس نزدیک با دیگران است.
از دیگر موارد، دسترسی جهانی به درمان و واکسن‌ها در صورت آماده بودن است. ضروری است که کشورهای توسعه‌یافته بلافاصله به کسانی که کمتر توسعه‌یافته هستند، کمک کنند تا سیستم‌های سلامتی و ظرفیت پاسخگویی آنها را افزایش و از انتقال بیشتر پیشگیری کنند. در غیر این صورت ما با کابوس بیماری همه‌گیر همچنان روبرو خواهیم بود و موجب ظهور دوباره بیماری در مناطق سرکوب‌شده و افزایش آمار مرگ‌ومیر در مکان‌های فاقد واکسن و دارو خواهد شد. به یاد داشته باشید که قدرت ما در برابر این بیماری اتحاد جهانی است.
باید با ابعاد ویرانگر اجتماعی و اقتصادی این بحران، با محوریت حمایت از بیشترین آسیب دیدگان یعنی زنان، افراد مسن، جوانان، کارگران کم‌درآمد، بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش غیررسمی و گروه‌های آسیب‌پذیر مقابله کنیم.
طراحی سیاست‌های مالی و پولی که بتواند منابع مستقیمی برای حمایت از کارگران و خانوارها، تامین بیمه درمانی و بیکاری، حمایت اجتماعی و حمایت از مشاغل برای جلوگیری از ورشکستگی و از دست دادن شغل فراهم کند، ضروری است.
آنچه لازم است، یک پاسخ چندجانبه در مقیاس بزرگ، هماهنگ و جامع است که حداقل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد.کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند این کار را به‌تنهایی انجام دهند و برخی نیز واقعا این کار را انجام می‌دهند.
اما ما باید با گسترش ظرفیت صندوق بین‌المللی پول، یعنی از طریق صدور حقوق ایجادشده و سایر موسسات مالی بین‌المللی منابع موردنیاز کشورها را به‌سرعت تزریق کنیم.
هماهنگی بین بانک‌های مرکزی می‌تواند نقدینگی برای اقتصادهای نوظهور به همراه آورد.
کاهش بدهی ازجمله چشم‌پوشی فوری از پرداخت بهره برای سال 2020 باید در اولویت باشد.
سیستم سازمان ملل متحد تجهیز شده و راهنمایی‌هایی را برای تلاش‌های جهانی فراهم می‌کند تا از پاسخ‌های کشورها پشتیبانی کند و زنجیره‌های تامین را در اختیار جهان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز برای حمایت از کشورهایی کم‌درآمد و درآمد متوسط برای پاسخگویی به وضعیت اضطراری و بهبودی از شوک اقتصادی یک صندوق اعتماد با چند شریک جدید برای پاسخ و بازیابی اقتصاد ناشی از کووید-19 ایجاد کرده است.
سرانجام، هنگامی‌که ما از این بحران عبور کنیم، با یک انتخاب روبرو خواهیم شد.ما می‌توانیم به گذشته برگردیم و جهانی مانند گذشته داشته باشیم و یا با آن دسته از مواردی که همه ما را در برابر بحران‌ها تضعیف کردند، قاطعانه برخورد کنیم.
نقشه راه ما برنامه 2030 و 17 هدف توسعه پایدار است. اما باید در نظر داشت بهبودی از بحران کووید-19 باید به اقتصاد متفاوتی منتهی شود.
باید بدانیم که همچنان این دوئل ادامه دارد و اقتصاد جهانی برای فائق آمدن بر این ویروس ویرانگر باید همه کارهایی که ما در طول و بعدازاین بحران انجام می‌دهیم با تمرکز جدی در ایجاد اقتصادها و جوامع مساوی، فراگیرتر و پایدارتر در مقابل همه‌گیری‌ها، تغییرات آب و هوایی و بسیاری از چالش‌های جهانی دیگر که با آنها روبرو هستیم، باشد. آنچه اکنون دنیا به آن احتیاج دارد همبستگی است. با همبستگی می‌توانیم ویروس را شکست دهیم و دنیای بهتری بسازیم.
منابع:
cfr.org
worldbank.org
un.org
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز استانی-اقتصادی کووید-19 کروناویروس همه_باهم_علیه_کرونا بحران کرونا ویروس
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار استان ها
دفترمقام معظم رهبری در قم از تلاش‌های هیئت خادم الرضا(ع)تقدیر کرد
وزیر کشور: سرمایه گذاری داخلی و خارجی مولفه‌ای مهم برای توسعه است
مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در استان مرکزی
مازندران مهد ورزش است؛ کسب ۲۸۰ مدال در سال جاری
وزیر کشور: سرمایه گذاری داخلی و خارجی مولفه ای مهم برای توسعه است
اقدامات دشمنان خیال باطل است
مردم و مومنان نقش ویژه ای در مملکت داری پیامبر(ص) داشتند
صدورحکم بین‌المللی علیه سران صهیونیست آرزوی چندین ساله بشریت بود
دستور دستگیری سران رژیم صهیونیستی شکست مفتضحانه آنها است
کشف لاشه یک قلاده پلنگ در سمنان؛ محیط زیست تائید کرد
فرهنگ بسیج نسخه شفابخشی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور
هر کسی با تلاش شبانه‌روزی مشکلی از مردم را برطرف کند بسیجی است
دستور دستگیری سران رژیم صهیونیستی شکست مفتضحانه آنهاست
بسیج فراتر از تفکرات و گرایش‌های جناحی در ایران است
ریشه گرانی‌های بی‌ضابطه بررسی شود
ناکامی آدم ربایان در کرمانشاه با هوشیاری اپراتور پلیس
امام جمعه قزوین: اعضای باندهای فساد نباید در قزوین مسئولیت بگیرند
ادامه انسداد جاده کرج- چالوس تا ۱۰ آذرماه
پاسخ قاطع به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام ضروری است
ضرورت شکل‌گیری هرچه بیشتر حلقه‌های صالحین بسیج در سرزمین آفتاب
امام جمعه شیراز: خواستار تحقق انتظارات رهبر انقلاب از دولت چهاردهم هستیم
دولت توجه ویژه به سفره و معیشت مردم داشته باشد
امام جمعه رشت: رژیم صهیونیستی رو به اضمحلال است
امام جمعه اصفهان: ایثار شهدا الگویی برای جوانان نسل جدید است
امام جمعه اهواز: کمک به مردم غزه و لبنان باید تداوم یابد
فرهنگ بسیج از مرزهای ایران به سراسر جهان رسیده است
خداحافظی آیت الله اسلامی از امامت جمعه تاکستان
حادثه رانندگی در محور دامغان_فولاد محله جان یک نفر را گرفت
صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دادگاه «لاهه» اقدامی بجا بود
انفجار منزل مسکونی در رشت ۶ مصدوم بر جا گذاشت
