میرنیوز
قدرت خرید خانوارها تا 40 درصد کاهش یافته است
2020-06-30T08:17:47+04:30
هاشم مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود.
مظفری به رابطه معکوس بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد.
وی یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را تامین درآمد و منابع مالی اعلام و تصریح کرد: اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسایل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند.
ادامه روند کنونی به ورشکستگی مشاغل و کسب و کارها منجر می‌شود
استاد دانشگاه‌های اردبیل افزایش قیمت‌ها در فصل بهار امسال را زمینه‌ساز افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان حقوق ثابت به ویژه کارمندان و کارگران اعلام و اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار به عنوان بالاترین قدرت ارزی جهان و شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلات عدیده‌ای نیز در سطح جامعه به وجود آمده است.
مظفری بیان کرد: ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز فلاکت و ورشکستگی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.
وی افزود: به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی قدرت خرید مردم به شدت در حال کاهش است.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضریب تکاثری کاهش درآمد و مصرف را بر روی قدرت خرید خانوارها یادآور شد و بیان کرد: این فرآیند اثرات بیشتری از میزان کاهش خود درآمدهای ماهانه دارد و این در حالی است که نرخ تورم بیشتر از سطح درآمد کارکنان و کارگران افزایش یافته است.
مظفری ادامه داد: در حالی که حقوق سالانه این اقشار 15 درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از 50 درصد بوده است.
وی به کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت اشاره کرد و گفت: این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم سرسام‌آور منابع درآمدی خانوارها تا حد زیادی تقلیل یافته است.
دولت کمک‌های معیشتی را به اقشار آسیب‌پذیر تقویت کند
استاد دانشگاه‌های اردبیل بیان کرد: برای جبران اثرات منفی تورمی یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است.
مظفری راه دوم را کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها اعلام کرد و گفت: روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پائین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرارمعاش آنها با خدشه‌ای روبرو نشود.
مظفری وظیفه دولت و حاکمیت را در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه توصیف کرد و گفت: در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.
وی ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را در خروج از بحران بیکاری و اخراج نیروی انسانی کار یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی است که دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد.
استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
مظفری در پایان ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز استانی-اقتصادی کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید طرح حمایت معیشتی خانوارها
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار استان ها
رأی هیئت تطبیق ارومیه در مورد عزل شهردار ارومیه در هیئت حل اختلاف تأیید شد
ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی پایان هفته جاری
تریلی حامل تجهیزات پزشکی قاچاق در «دشتستان» توقیف شد
تعطیلی ۵ واحد صنعتی به علت تخلفات زیست محیطی در میبد
ثبت‌نام اعتکاف رجبیه در حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز شد
کمک به بخش خصوصی راهبردی مطمئن برای توسعه و اشتغالزایی است
استاندار با تفکیک استان کرمان به شمال و جنوب مخالف است
ایربریج چهارم فرودگاه مشهد به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسید
همه ظرفیت‌های استان سمنان در راستای توسعه به‌کارگیری می‌شود
استاندار مازندران: تفکر راهبردی بسیج منظومه فراحکمرانی است
استاندار مازندران:تفکر راهبردی بسیج منظومه فراحکمرانی است
متخلفان حوزه دارو و اقلام پزشکی در کردستان محکوم شدند
استاندار جدید سمنان ظرفیت‌های بومی را بکارگیری کند
طرح نظارتی ویژه برخورد با تخلفات نانوایی‌های خراسان رضوی آغاز شد
ترافیک در آزادراه های البرز به سمت تهران سنگین است
عامل شهادت جانشین پلیس اطلاعات خاش دستگیر شد
جزئیات فوت دلخراش ۴ مأمور نیروی انتظامی خراسانی اعلام شد
چند نفر از کارکنان شهرداری خرم‌آباد به اتهام ارتشا دستگیر شدند
کمک ۵۰ هزار میلیارد ریالی خیرین به بخش سلامت کشور
افزایش ۵۵ درصدی صید میگو در هرمزگان
اولین مرکز هوش مصنوعی در ایلام افتتاح شد
آئین استقبال از ۱۲ شهید گمنام در شیراز برگزار شد
جمع آوری زباله ها در ورامین از ساعت ۲۱ تا ۵ بامداد انجام می شود
آب و جمعیت ۲ مشکل اساسی در استان سمنان است
بیش از ۲۰۰۰ واحدمسکونی در بندرعباس تا اسفند ماه تحویل مردم می‌شود
نیروی دریایی امنیت را برای خطوط کشتیرانی فراهم کرده است
وزیر کشور: آب اولویت استان سمنان است
۹۷ درصد اراضی ملی استان ایلام در طرح حدنگاری ثبت شد
فرمانده نیروی دریایی: کارنامه نیروی دریایی درخشان است
شاخص روزانه آلودگی هوای شیروان در وضعیت ناسالم قرار دارد
