میرنیوز

2021-12-25T08:47:47+03:30

بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی است که از منظر حقوقی به اعمال هنجارشکنانه و منافی قوانین و مقررات که از سوی افراد زیر ۱۸ سال صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود و می‌تواند به شکل های متعددی از قبیل غیبت از مدرسه، دروغگویی‌های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... نمود یابد.

بررسی‌های آسیب شناسانه این پدیده عواملی چون فقر مطلق و عوامل اقتصادی، بیکاری، عدم سلامت روانی اعضای خانواده بویژه والدین، توارث، عدم وجود بستر مناسب جهت پرورش کودک و دور ماندن از محیط آموزشی را از جمله موارد زمینه ساز بروز این معضل اجتماعی می‌داند.

از آنجاییکه سنین کودکی در چگونگی رشد شخصیت فرد نقش غیرقابل اقماضی دارد، نحوه بازرسی و برخورد در نظام دادرسی با این کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است تا به نحوی صورت پذیرد که بزهکار دیروز به سمت مجرم فردا سوگیری نکند.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اگوست ۱۹۹۴ (اسفندماه ۱۳۷۲)، کشور را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده‌ است؛ لذا با در نظر گرفتن شرع مقدس اسلام باید در جهت تطبیق آیین‌ دادرسی اطفال با مواد کنوانسیون همت گماشت. انتصاب قاضی‌ متخصص، الزام قاضی به تشکیل پرونده شخصیت برای طفل بزهکار، اعطای حق اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کودک، ایجاد کمیته مراقبت‌ حین اجرای حکم و پس از آن...می‌توان به حفظ حقوق کودک بزهکار کمک کند. از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار مطرح بوده حداقل سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می‌توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان بزه وجرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد؟

سن مسئولیت کیفری، متغیری در نظام‌های کیفری گوناگون

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی به ایسنا می‌گوید: برابر یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی ، تفاوت های چشمگیری بین کودکان و نوجوانان با بزرگسالان وجود دارد لذا قانونگذار  با تبعیت از یافته‌های علمی و الزامات بین المللی، حقوق و تکالیف متمایزی را با رویکرد افتراقی کردن برای کودکان ونوجوانان در نظر گرفت تادر ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهکارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال و نوجوانان اعمال شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های کیفری دنیا اختلاف نظرهای فراوانی در این مورد وجود دارد. برخی کشورها سن مسئولیت کیفری را تا ۷ سال پایین آورده و برخی دیگر نیز آن را تا ۱۸ سال بالا برده‌اند. حتی برخی کشورها عملاً فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند واین اختلاف نظر در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، عمیقاً ریشه در باورهای مذهبی، سنت‌های اجتماعی، عرف اجتماعی و ارزش های فرهنگی دارد که از کشوری تاکشور دیگر متفاوت است.این موضوع در کشور ما پیچیدگی بیش تری دارد زیرا تقسیم بندی جرایم به دو دسته تعزیرات و غیر آن ملاحظاتی  به وجود آورده که مقنن، ناگزیر از توجه به آن ها در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تغییرات قابل توجهی را در رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری به وجود آورد. این امر از یک سو به دلیل کاستی های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و از سوی دیگر تحت تأثیر توصیه‌های مراجع بین المللی و نیز دستاوردهای حاصل از مطالعات تطبیقی در حوزه عدالت کیفری اطفال بوده است.

وی بیان کرد: در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک، هیچ مقرره الزام آوری مبنی بر اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری در چه طرازی باید تعیین شود، وجود ندارد. اما این امر بدان معنا نیست که این اسناد به کلی خالی از ضوابط و هنجارها در این زمینه باشند.

 وحدانی نیا ادامه داد: از مهم ترین اسناد مربوط به حقوق کیفری اطفال ونوجوانان از حیث حداقل سن مسئولیت کیفری این اسناد را می‌توان نام برد؛ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان مهم ترین سند هنجارساز در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مجموعه‌ای از حقوق را در زمینه های مختلف به رسمیت شناخته  و به موازات آن، تکالیفی را نسبت به این گروه سنی (که طبق تعریف ماده ۱ کنوانسیون، شامل کلیه افراد زیر سن هجده سال می شود)، بر کشورهای عضو تحمیل کرده است.از جمله این که به موجب بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو تشویق به تعیین حداقل سنی شده‌اند که اطفال دارای سن کمتر از آن، فاقد اهلیت ارتکاب جرم محسوب می‌شوند.

وی افزود: در مورد اینکه مناسب ترین سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری چیست بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در فرآیند تدوین کنوانسیون وجود داشت که نهایتاً باعث شد که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون امکان پذیر نگردد. اما، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو است، در اعلامیه توضیحی عمومی شماره ۱۰ سال ۲۰۰۷ خود چنین نتیجه گیری کرد که حداقل سن مسئولیت کیفری کمتر از ۱۲ سال، از نظر بین المللی قابل پذیرش نیست؛ در عین حال قویاً توصیه کرد حداقل سن مسئولیت کیفری بیش از این و بین سنین ۱۴ تا ۱۶ سال قرار داده شود.

وحدانی نیا با بیان اینکه بیشتر کشورها نیز حداقل سن مسئولیت کیفری را در همین حدود ۱۴ سال قرار داده‌اند، افزود:  قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۴۰/۳۳ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵- که به  قواعد پکن معروف است- یکی دیگر از اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان ونوجوانان است که در آن تلاش شده ضابطه ای برای حداقل سن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود و به موجب چهارمین قاعده از این مجموعه قواعد حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی، نباید در سن بسیار کمی در نظر گرفته شود.

 وی گفت: راجع به تغییرات سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی لازم به توضیح است که وقتی قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می‌کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده که بتواند مسئول رفتارهای خود باشد.پس تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی۱۳۷۰سن مسولیت کیفری وسن بلوغ را یکی می دانست لذا مقرر کرده بود افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند؛ در این قانون اطفال تا رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازات‌های تعزیری و غیر آن‌ها وجود نداشت؛ تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود زمینه‌ای را نیز برای انتقادات مراجع بین المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان فراهم کرده بود؛ اما به تحولی که در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ رخ داد نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات‌ها در نظر گرفته و در حوزه جرایم تعزیری، بر اساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش‌های متفاوتی در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت دختر و پسر وجود داشته باشد برای گروه‌های سنی مختلف اطفال، واکنش‌های متفاوتی در نظر گرفت؛ واکنش‌هایی که قانونگذار در مورد گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال پیش بینی کرد، جنبه ترمیمی – تربیتی دارند.

وحدانی نیا با بیان اینکه تدابیر قابل اعمال در مورد گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی است از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.

وی افزود: نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ با توجه به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ کودکی که کم تر از ۹ سال سن دارد قابل تعقیب کیفری نیست؛ به عبارتی در این قانون برای اطفال کم تر از ۹ سال، هیچ گونه واکنشی، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نکرد پس طفل کمتر از ۹ سال قابل محاکمه کیفری نیست.

وحدانی نیا بیان کرد: نگاه قانونگذار نسبت به گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال متفاوت است؛ طبق تبصره ۱ ماده ۸۸، کودک یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله‌ای که مرتکب جرم تعزیری شده ممکن است علاوه بر تدابیر مذکور در بند قبل، مشمول واکنش پیش بینی شده در بندهای «ت» و «ث» این ماده نیز قرار گیرند؛ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و واکنش مذکور در بند «ث» که عبارت از نگهداری درکانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال است، دارای جنبه تنبیهی قوی است.

وی تصریح کرد: قسمت ذیل  تبصره ۱ ماده ۸۸، سختگیری نسبت به این گروه سنی را بیش تر کرده و مقرر نموده که اگر این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۵ ( موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال۹۲ مجازاتهای تعزیری را  به هشت درجه تقسیم کرده است؛ در درجات یک تا پنج نوجوانان بزه کار الزاماً باید برای مدت ۳ ماه تا ۱ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند و قاضی نمی تواند برای آن‌ها واکنش دیگری، از قبیل تسلیم به اشخاص واجد صلاحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، در نظر بگیرد؛ بنابراین دختری که سن بلوغ را پشت سر گذاشته هرچند طبق نظر مشهور فقهای امامیه، مسئولیت کیفری کامل پیدا کرده است  تا زمانی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده در صورت ارتکاب جرم تعزیری با واکنش تخفیف یافته ای مشابه همتایان ذکور(پسر) مواجه می‌شود.

 وحدانی نیا ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی سابق، مقررات خاصی برای این گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال وجود نداشت و این افراد، مسئولیت کیفری کامل داشتند. اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمانت اجراهای خاصی را برای این گروه سنی پیش بینی کرد و آن ها را تابع نظامی متفاوت از بزرگسالان (افراد بالای سن هجده سال) قرار داد؛ دختران و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جرم تعزیری شوند، مشمول ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هستند.

 وی اظهار کرد: مجرمان این رده سنی، بسته به نوع جرم، به یکی از مجازات های مذکور در آن ماده محکوم می شوند که شدیدترین آن ها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  است؛ قانونگذار برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال را جایگزین حبس بیش از ۱۰ سال تا حبس ابد کرده که خود نشان دهنده روی گردانی مقنن از رویکرد مجازات گرا و سزادهنده  به  رویکرد اصلاحی و بازپرورانه در مورد این گروه سنی است؛ خلاصه این که درگروه سنی ۹ تا ۱۲ سال  مرتکب جرایم تعزیری چه دختر چه پسر واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸، اعمال می‌شود و برای مرتکبین  گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال، واکنش های مذکور در بندهای «ت» یا «ث» ماده ۸۸ و نسبت به مرتکبین سنی بین ۱۵ تا ۱۸ سال تدابیر موضوع ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.

وحدانی نیا در مورد جرایم حدی و قصاصی نیز بیان کرد: طبق قول مشهور فقهای امامیه، فردی که سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ و دارای مسئولیت کیفری کامل است طبیعتاً در صورت ارتکاب جرم نیز مجازات وی همچون افراد بزرگسال است، اما قانونگذار سعی کرده است که در عین احترام به این قواعد شرعی، حتی الامکان با الزامات بین المللی حقوق کودک در این زمینه نیز همگام شود.

وی گفت: قواعد حاکم بر ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زیر سن هجده سال، در تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تبیین شده است. تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده ، اگر فردی «نابالغ» که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قمری قرار دارد، مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود، به یکی از اقدامات مذکور در بندهای «ت» یا «ث» ماده ۸۸ (که به ترتیب عبارت اند از «اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم» و «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت ۲ تا ۵ سال») محکوم خواهد شد. چنانچه نابالغ مرتکب این جرایم، کمتر از دوازده سال سن داشته باشد، مطابق قسمت ذیل این تبصره، به یکی از اقدامات مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ - که ماهیت اصلاحی، تأدیبی و مراقبتی دارند-  محکوم خواهد شد.

قانونی که بین دختران و پسران تفاوتی نامعقول قائل است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: لازم به ذکر است که بر خلاف تعزیرات که در مورد گروه سنی کم تر از نه سال، امکان اعمال هیچ واکنشی در قانون پیش بینی نشده، در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص، حداقل از حیث نظری، این امکان وجود دارد که قاضی یکی از واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ را در مورد آن‌ها اعمال کند.

وحدانی نیا گفت: قسمت صدر تبصره ۲ماده۸۸ قانون مجازات اسلامی سال۹۲ صرفاً در مورد «پسران» اعمال می‌شود چرا که موضوع آن، نابالغی است که بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن داشته باشد و از آنجا که طبق ماده ۱۴۷ همین قانون، دختری که بیش از ۹ سال سن داشته باشد، بالغ محسوب می‌شود،  پس منظور از نابالغ ۱۲ تا ۱۵ ساله صرفاً نابالغ مذکر (پسر) است. به این ترتیب بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ دختری که بیش از نه سال تمام قمری داشته باشد، در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، حسب مورد به حد یا قصاص محکوم می‌شود، اما پسر تا زمانی که به سن پانزده سال تمام قمری نرسیده باشد، به جای حد یا قصاص، به یکی از تدابیر و واکنش های مراقبتی و تنبیهی مذکور در ماده ۸۸ محکوم می‌شود.

وی افزود: ضمنا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده و سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده که قاضی مکلف است در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات‌های تعزیری مذکور در این فصل(فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مواد۸۸ و۸۹ ) محکوم کند. این سه وضعیت عبارت اند از عدم درک ماهیت جرم ارتکابی توسط مرتکب، عدم درک حرمت جرم ارتکابی توسط مرتکب و شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب.

وحدانی نیا تصریح کرد: نتیجه این که تغییر قواعد مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را به فال نیک باید گرفت و  از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازات‌های حد و قصاص در مورد مرتکبین زیر سن هجده سال از جمله گام‌هایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال برداشته، هر چند ایراداتی هم در مقایسه جرائم تعزیری با جرائم حدی ومستوجب قصاص وجود دارد شاید همین موجب شده مقنن در پی یافتن تدبیری برای افزایش عملی سن بلوغ کیفری تا ۱۸ سال بر آید.

وی افزود: برای این منظور، ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی تدوین شده و تقریباً به قاضی آزادی عمل کامل داده است تا با استناد به احراز موارد سه گانه مذکور در آن، حد یا قصاص را از مرتکب دارای سن کمتر از ۱۸ سال رفع کند. اگر این مقرره مورد استقبال همکاران محترم قضایی ما قرار گیرد و آن‌ها را به سمت وسوی عدم صدور حکم به قصاص یا حد در مورد افراد زیر سن ۱۸ سال سوق دهد، در آن صورت می توان گفت که بین «سن قانونی» و «سن قضایی» بلوغ کیفری، دوگانگی به وجود آمده است زیرا از نظر قانونگذار، سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسی است اما از نظر رویه قضایی، سن بلوغ کیفری در این گونه جرایم نیز همچون تعزیرات، هجده سال تمام است.

وحدانی نیا اظهار کرد: پس به کلی می‌توان ادعا کرد از حیث همسویی با رهنمودهای بین المللی نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موقعیت ممتازی نسبت به قوانین پیشین قرار دارد زیرا در بخش عمده‌ای از جرایم (که ذیل عنوان کلی جرایم تعزیری قرار می گیرند) در راستای رهنمودهای اسناد و مراجع بین المللی است؛ قرار دادن سن بلوغ کیفری در جرایم تعزیری در سطح هجده سال از یک سو و پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری برای اطفال از سوی دیگر، همسویی مطلوبی بین این قانون و رهنمودهای اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان به وجود آورده و بخشی از انتقادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر ضوابط حقوق کیفری اطفال در ایران را برطرف کرده است.

دادگاه اطفال و نوجوانان، صالح در رسیدگی به جرائم کودکان بزهکار

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال در واقع یکی از شعب دادگاه کیفری است که تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می‌کنند و طبق ماده ۲۳۱ آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نیست.

وی افزود: برابر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل بر این است که رسیدگی به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد؛ به استثنای موارد مقرر در ماده ۳۱۵  که  بیان می دارد: اگر اطفال و نوجوانان، مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب شوند به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب حسب مورد رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امکاناتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند خواهد شد.

وحدانی نیا ادامه داد: بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ درحوزه‌های قضائی دادگستری‌های شهرستان‌های تابعه استان یکی از شعب دادگاه کیفری دو تخصصا به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌کند بجز جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب است  که با رعایت چارچوب مقرر قانونی در دادگاه کیفری یک مرکز استان یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: مطابق ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

 وی گفت: اگر در حین رسیدگی، سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند بر حسب اتهام انتسابی، رسیدگی در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد رسیدگی در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان یا دادگاه انقلاب حسب مورد انجام می‌شود، اما متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌گردد بهره‌مند خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۳۰۴ و ماده ۳۱۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری).

وی تصریح کرد: در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب مراحل تحقیق مقدماتی جرائم اطفال را انجام می دهد  با این توضیح که،اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌آید.

 وحدانی نیا یادآور شد: ضمنا هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت کنند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود (ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲).

حضور مشاوران توانمند برای حل اختلالات رفتاری

وی بیان کرد: نظر به این که کودکان و نوجوانان به دلایل متعدد از مسیر عادی رشد خویش منحرف و مبتلا به انواع مشکلات جسمی، روحی و رفتاری گردیده و گرایش به رفتار ضد اجتماعی و قانون‌شکنانه پیدا می‌کنند؛ چون کودکان و نوجوانان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال دارای شرایطی هستند که علاوه بر اعمال قوانین قضایی نیازمند خدمات دیگری برای اصلاح رفتار هستند و صرف برخورد قضایی و اعمال برخی مجازات‌ها نمی‌تواند در پیشگیری و کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد به عبارتی اعمال قوانین جزایی درباره نوجوانان وکودکان بزهکار به خودی خود بازدارنده و درمان‌کننده اختلالات رفتاری آنان نیست؛ لذا با لحاظ شرایط خاص روحی و روانی اطفال و نوجوانان وجود مشاور در دادگاههای اطفال برابر ماده ۲۹۸ و تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضروری تشخیص داده شده است.

 وی ادامه داد: در ماده ۴۱۰ همین قانون و تبصره‌های ذیل آن نیز به تخصص‌های مورد نیاز و نحوه پیشنهاد هشت نفر مشاور توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان و انتخاب و صدور ابلاغ چهار نفر از آن‌ها توسط رئیس کل دادگستری استان اشاره شده است. همچنین تاکید کرده در صورت مونث بودن متهم حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

وحدانی نیا تصریح کرد: در جای جای قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که مشاور در معیت قاضی می‌تواند از آن‌ها برای تحقق اهداف نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی استفاده و مناسب‌ترین پیشنهادات را به قضات ارائه کند؛ این ظرفیت‌ها شامل تخفیف مجازات در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، معافیت از مجازات در جرائم درجه ۷ و ۸ در ماده ۳۹، تعویق صدور حکم در مواد ۴۰ تا ۴۴ قانون مجازات اسلامی و معافیت از کیفر براساس گزارش مددکار و ملاحظه وضعیت مرتکب براساس نظرمشاور پس از گذشت مدت تعلیق در ماده ۴۵ قانون مذکور است. همچنین تعلیق اجرای مجازات در مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز مهم و قابل توجه است.

وی بیان کرد: با توجه به اهدافی که از حصور مشاوردر دادگاه اطفال ونوجوانان در معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پی می جوئیم  به منظور تربیت مشاورین آموزش دیده در حوزه محاکم اطفال با رویکرد  مصاحبه تشخیصی مشاور با کودکان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال، مدل‌سازی و ارائه مشورت به همکار قضایی دادگاه اطفال، آشنایی مشاورین با ماهیت دادگاه اطفال و قوانین جزایی مرتبط، روانشناسی کودک، اختلالات رفتار مجرمانه توسط کودک و نوجوان و زمینه‌ها و علل خانوادگی و اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان  اولا: مربی را از مشاورین واجد شرایط به عنوان مربی ملی از طریق مدل آموزشی که در تهران برگزار شد به مثابه دیگر استان‌ها معرفی و آموزش دید وبه صورت آبشاری در استان مشاورینی را با اهداف حضور مشاور در دادگاه اطفال از طریق مربی ملی آموزش دادیم تا از این ظرفیت و پتانسیل در دادگاهای اطفال  در سطح استان استفاده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: از طرف دیگر فارغ از نگاه قانونگذار،  به شرایط قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان از داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی و رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و داشتن فرزند، علاوه بر شرایط مندرج در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی قضات محترم محاکم اطفال و نوجوانان را نیز در دستور کار قرار دادیم.

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

---

کلمات کلیدی : میرنیوز استانی-اجتماعی قانون مجازات اسلامی پدیده بزهکاری
اشتراک گذاری :

---

آخرین اخبار استان ها

بارگذاری اخبار بیشتر