میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکتهای خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان میدهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکتهای خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکتها مشاهده میشود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.
گفتوگوی خبرنگار مهر با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکتهای ایرانی را دریافت کردهاند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز نشان میدهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت میکنند.
واکنش سازمان حمایت به خبر فیکفروشی در بازار
حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکتهای خارجی گفت: این اقدام خلاف رویههای قانونی است و بررسیهای سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایتمحور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرفکنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!
به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.
وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرفکننده نشان میدهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکتهای خارجی به فروش میرسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشتهایم تا در نامهای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیهای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیمگیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.
احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیکفروشی
فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا میکند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیکفروشی هستند.
منبع : خبرگزاری مهر
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزینسازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح میشود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیاتستانی، سیستمی میشود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راهآهن در ۱۰۰ روز به بهرهبرداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پربارانترین حوضههای درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینهساز استفاده بهینه از فناوریهای نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین میشود
کره شمالی محدودیت خرید فرآوردههای نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاهها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوتمکعب گاز در مناطق نفتخیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار میرسد