میرنیوز
مهار رشد خلق پول بانک‌ها در بهار ۱۴۰۱
2022-07-31T14:46:20+04:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.
در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی ۵ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود.
اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.
به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.
جدول زیر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه اول سال جاری و مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته است. هر چند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین جزء آن محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.
ضمن اینکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه ۲ درصد و ۲.۵ درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیر ماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.
| دوره |
سپرده‌ها |
درصد تغییر نسبت در ۳ ماهه اول سال |
سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی |
درصد تغییر در ۳ ماه اول سال |
مانده تسهیلات اعطایی |
درصد تغییر در ۳ ماه اول سال |
| خرداد ۱۴۰۱ |
۵،۸۴۱،۷۱۷ |
۵.۶ |
۵،۲۵۳،۲۹۳ |
۵.۵ |
۴،۲۹۲،۷۰۶ |
۳.۶ |
| خرداد ۱۴۰۰ |
۴،۳۱۴،۹۴۴ |
۱۱.۳ |
۴،۹۷۵،۴۱۴ |
۱۱.۸ |
۴،۴۱۴،۸۲۴ |
۱۳.۶ |
* ارقام به میلیارد تومان
این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استخراج شده، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از ۱۳.۶ درصد در سه ماهه اول گذشته به ۳.۶ درصد در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است.
در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی ۱.۰۷ درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱ درصد بوده است. بنابراین در طول خرداد ماه حدود ۲.۵ درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد است. به تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد موافقت کرد.
هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که از ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده گذاری درصد از سپرده‌ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.
بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل ۱۵ درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد.
البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌ها آینده مشخص خواهد شد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز وزارت اقتصاد خلق پول کاهش خلق پول بانک مرکزی مهار رشد خلق پول
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح می‌شود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیات‌ستانی، سیستمی می‌شود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راه‌آهن در ۱۰۰ روز به بهره‌برداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینه‌ساز استفاده بهینه از فناوری‌های نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین می‌شود
کره شمالی محدودیت خرید فرآورده‌های نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاه‌ها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار می‌رسد
