وی ادامه داد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صدسال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌حل‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم.
فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.
وی ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود ۶ ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را موردتوجه قرار خواهیم داد.
فاطمی امین تصریح کرد: از تشکل‌ها درخواست داریم در هر یک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌های غیر مرتبط و ناهم‌سو پیش‌قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
وی تأکید کرد: به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌عقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند، بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.
فاطمی امین ادامه داد: شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌گرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم؛ به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و…، تحت ضوابط بورس در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هم‌زمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌شده است.
فاطمی امین با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد شفافیت در جریان کالایی کشور و مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، پنج اولویت کالایی از جمله لوازم یدکی خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و…، تعریف شده‌اند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.
گفتنی است در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تجاری کشور ازجمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور، انجمن صنایع همگن قطعات خودرو، انجمن لوازم‌خانگی، انجمن سازندگان موبایل و تجهیزات مرتبط، انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان فولاد، خانه معدن ایران، انجمن تحقیق و توسعه، انجمن کامپوزیت، رنگ و رزین، انجمن صنعت پوشاک، ماشین‌سازی، نظام مهندسی معدن و کنفدراسیون صادرات ایران به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات خود در خصوص تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولید و تجارت کشور پرداختند.
لزوم برقراری و تعریف یک کانال ارتباطی مطمئن و مستمر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های بخش خصوصی به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی کشور و ایجاد ثبات درروند صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ازجمله موارد طرح‌شده در این نشست بود.
همچنین در نشست وزیر صمت با نمایندگان تشکل‌ها بر ضرورت توجه جدی دولت و دستگاه‌های مختلف اجرایی درروند تصمیم‌گیری‌ها به آرا و نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان آن‌ها تأکید شد.
لزوم حساسیت دولت و وزارت صمت به زایش و زوال تشکل‌ها، توجه جدی به آثار مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور و اعمال مسائل معتنابه آن‌ها در مقررات و دستورالعمل‌های صادره و معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های ترویجی دولت از دیگر نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک با فاطمی امین بود.
همچنین در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی خود، اعلام آمادگی کردند در صورت حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی دولت برای پیشبرد بهتر امور بیش‌ازپیش مشارکت و همراهی کنند.
