میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، قربان اسکندری اظهار داشت: فرآیند اعطای تسهیلات بانکی در کشور ما به دلیل شکاف بین سود بانکی و نرخ تورم (به عنوان مثال نرخ سود ۱۸ درصد در برابر ۴۰ درصد نرخ تورم رسمی در حال حاضر)، به شکلی است که افراد، عملاً با دریافت تسهیلات بانکی، از نوعی رانت بهره مند میشوند و بدیهی است، وقتی یک شکاف ۲۰ درصدی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، مسلماً تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا میکند.
اسکندری گفت: در چنین شرایطی بود که در سنوات قبل، برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای استفاده از این رانت، روی سهامداری و حتی تأسیس بانکها تمرکز کردند و نمونههایی از آن را مثلاً در مورد بانک سرمایه دیدیم که دادگاه آن هم تشکیل شد.
وی تصریح کرد: بدیهی است، وقتی این افراد بیش از ۱۰ درصد سهام بانک را تحت تملک داشته باشند، میتوانند سیت هیئت مدیره در بانک را تعیین کرده و از طریق تصمیم سازی در بانک به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
اسکندری ادامه داد: به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۹۷ در اصلاح ماده ۵ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح آن، بندی را مقرر کرد که بر اساس آن، مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند، (یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود،) صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات حداکثر تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد میتواند انجام شود.
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ و بعد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است، گفت: ضمانت اجرای عدم تخلف مالکان و سهامداران بیش از ۱۰ درصد در بانکها، ارجاع سهام مازاد آنها به وزارت اقتصاد است تا این وزارتخانه به نمایندگی از حاکمیت، در مجامع بانکها شرکت کرده و اگر سود سهامی به آن مالک خاص تعلق گرفته باشد، با مالیات صد در صد مواجه خواهد شد.
وی افزود: در دو سه سال اخیر، وزارت اقتصاد از این حق، مثلاً در مورد سهم مازاد برخی از مؤسسات اعتباری استفاده کرده و نامه سود توزیع شده آنها در مجامع را به سازمان امور مالیاتی اعلام نموده است.
وی یکی از خلاء های قانونی در زمینه اجرایی نمودن این مصوبه قانونی را عدم امکان برخورد با آن دسته از مالکان بالای ۱۰ درصد سهام بانکهایی عنوان کرد که از بانک مرکزی مجوز ندارند و با هدف عدم پرداخت صد در صد جریمه مالیاتی، اصولاً از توزیع سود سهام خودداری میکنند.
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ تقریباً پنج مورد سهام مازاد سقف مقرر در قانون از جمله در مورد بانک سرمایه (حدود ۶۰ درصد) و بانک سینا (حدود ۴۷ درصد) به وزارت اقتصاد واگذار شده بود.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز حدود سهم مازاد شش بانک از جمله بانک سینا و اقتصاد نوین به وزارت اقتصاد واگذار شده که سیاست این وزارتخانه، در ابتدا امر همکاری برای واگذاری سهام مازاد آنها است.
منبع : خبرگزاری مهر
توافق ایران و عربستان بر توسعه روابط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای مالی حجاج
توافق ایران و عربستان با هدف توسعه روابط اقتصادی و مالی
هشدار هواشناسی؛ ورود موج سرد و بارش برف و باران در کشور
لیزینگ واسط بین عرضه و تقاضا است
نقش حیاتی لیزینگ در رشد اقتصادی کشور
لیزینگ واسطع بین عرضه و تقاضا است
رئیس کل بانک مرکزی: صنعت لیزینگ نیازمند توسعه است
دیدار و توافقات وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک در عربستان
تولید نفت آغاجاری در دولت چهاردهم افزایش یافت
چقدر گاز در روزهای سرد امسال به نیروگاهها تحویل شد؟
مصرف ۷۳ درصد گاز طبیعی در بخش خانگی
حضور همتی در کنفرانس چالشها و فرصتهای پیش روی اقتصادهای نوظهور
بخش کشاورزی پیشران همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان
ریزش ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس با وجود دلار ۹۰ هزار تومانی
راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
واردات خودرو از گمرک خسروی و پرویزخان مجاز شد
توافق گمرک و شرکت راهآهن جهت راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
قیمت دلار ۲۸ بهمن؛ دلار به ۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان رسید
اضافه شدن خسروی و پرویزخان به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو سواری
رونق تولید و مصرف با توسعه صنعت لیزینگ
افزایش ۳۱ درصدی تراکنش همراهبانک صادرات ایران
همایش صنعت لیزینگ آغاز به کار کرد
بانک مرکزی به دنبال تدوین دستور العمل صنعت لیزینگ
دریای خزر و خلیج فارس پربارانترین حوضه در هفته جاری
نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی برای افزایش سقف اعتباری واردات و صادرات
حضور گمرکات اجرایی تهران در اولین نمایشگاه حماسه حراست
اجرای طرح باک پر با صلاحدید وزیر راه تعلیق می شود
ثبتسفارش ۱۶۰۰۰ تن چای مانع گرانی میشود
استفاده از فنارویهای نوین و هوش مصنوعی در صنعت آب حیاتی است
حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند مشارکت همگانی است