میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر غالب کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گستردهای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت دوازدهم در خوش بینانه ترین حالت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریمها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری کند و در اختیار دولت قرار دهد، این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداریشده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) میخرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) میفروشد و ریال را از بازار جمعآوری میکند و همین امر موجب جمعآوری بخشی از پایه پولی تزریقشده به اقتصاد میشود، در نهایت نیز معادل ارز خریداریشده از دولت، منهای ارز فروختهشده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی میرود.
بهعبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (در سال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجادشده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل بهطور مستمر ادامه یافته است.
پیش از این رئیسکل بانک مرکزی نیز گفته بود ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و عمدتاً اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
بر این اساس از آنجا که کنترل تورم بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم معرفی شده است بهنظر میرسد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بکارگیری سازوکارهای مناسب این جراحی عظیم را بهنحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم بهویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
منبع : خبرگزاری مهر
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایرانایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمالشرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگنهای خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیرانعامل بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمینخواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف میشود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز میشود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد