میرنیوز
به گزارش ایسنا، ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی راهاندازی شد و دستگاههای اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند ولی بخش زیادی از آنها به هر بهانه ای از اجرای قانون سرپیچی کردند. این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ به بعد دولت مکلف بود پرداخت حقوق کارکنان را مشروط به ثبت اطلاعات انجام دهد.
سامانه ثبت و حقوق مزایا از شرایط مطلوبی برخوردار نبود و عملکرد مناسبی در اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی نداشت و گزارش شفافی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه در آبان ماه پارسال سازمان اداری و استخدامی از مشروط شدن پرداختها به ورود اطلاعات حقوق از سوی دستگاهها خبر داد. حتی اعلام شد که دستگاهها در شرایطی میتوانند حقوق دریافت کنند که تعهد کتبی دهند که تا پایان آذرماه ورود اطلاعات انجام داده و یا تکمیل کنند.
گزارشها نشان داد که حدود ۱۴۰۰ دستگاه به هر دلیلی اطلاعاتی در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده بودند که با توجه به گذشته حدود چهار سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه قابل تامل بود.
در همین جریان و وقتی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس رفته و در حال بررسی بود، خبرهایی متتشر شد مبنی بر این که نمایندگان خود را از ورود اطلاعات حقوق به سامانه پاکنا مستثنی کردهاند، طولی نکشید که تکذیب و اعلام شد که اصلا چنین بحثی مطرح نبوده است. ولی آنچه مدتی بعد در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه مطرح شد، نشان داد که مجلس به نحوی اقدام کرده بود که حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و مزایا ثبت نشود ولی درنهایت اصلاح و مصوب میشود که مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از ورود اطلاعات مستثنی بوده و حتی در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز به عدم اعلام هستند، بنابراین تمامی دستگاههای دیگر از قوای سه گانه گرفته تا تمامی دستگاههایی که حتی قانون خاص دارند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمیکنند، باید ورود اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و مزایا انجام دهند.
پنج سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته و همچنان بخشی از ماجرای شفافسازی حقوقها که سامانه "پاکنا"است بلاتکلیف و با عملکرد نامطلوبی باقی مانده است، در این بین نحوه برخورد دستگاههای نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای این قانون مورد توجه است و به تاکید تحلیلگران، انتظار نمیرود خود به صورتی اقدام کنند که برای اذهان عمومی این گونه مبهم و سوال برانگیز باشد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهمترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاکمحور است
۳۶ تصفیهخانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شمارهگذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان