میرنیوز
به گزارش ایسنا، در برنامه پنجم توسعه، حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته و ضمن تعیین اهداف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز معافیتها و تسهیلاتی برای بخش تعاون پیش بینی شده است. ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز برخی از شرکتهای تعاونی از جمله تعاونیهای روستایی و عشایری را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرده است.
حجت عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم گیری در خصوص تخفیفهای مالیاتی تعاونیها خبر داده و می گوید: رفع مشکلات و مسائل مرتبط با تعاونیها به تمامی استانها ابلاغ شده و معاونت امور تعاون نیز با جدیت پیگیر حل این مسائل است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم محوریت با مردم است و در این مسیر تعاونی ها اهمیت بسیار زیادی دارند، می گوید: یکی از رویکردهای وزارت مردم، اصلاح و تقویت شرایط زیرساختی تعاونی ها است تا بستر فعالیت بهتر آنها در کشور فراهم شود.
وزیر کار همچنین از تقویت بخش تعاون سخن گفته و از مسئولان کشور در سطوح ملی و استانی خواسته تا به فرهنگ تعاون باور داشته و نگاه ویژه ای به تعاونی ها داشته باشند.
به گفته وی از زمانی که سه وزارتخانه در حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم ادغام شده اند به اندازه کافی و به میزان ظرفیتهای تعاون به این بخش توجه نشده است.
هادی ابوی ـ فعال تعاونی ـ در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می گوید: ارتقای سهم بخش تعاون موجب بهبود فضای کسب و کار در تعاونی ها و نقش آفرینی بیشتر بخش تعاون در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه از طریق بخش تعاون می توان اهداف کلان اقتصاد را محقق کرد، می گوید: نباید تنها بر آمار کمی تعاونی ها و تشکیل و راه اندازی آنها متمرکز شویم بلکه در کنار افزایش کمی تعاونی ها لازم است به کیفی سازی تعاونی ها بپردازیم و با آموزش و تقویت و توانمندسازی تعاونی ها سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را توسعه دهیم.
به گفته این فعال تعاونی وجود برخی قوانین دست و پاگیر و عدم اجرای قوانین بخش تعاون از جمله معافیتهای مالیاتی و بیمه ای باعث شده تا انگیزه برای تاسیس و تشکیل تعاونی کاهش یابد و لذا با توجه به مزایای بالای بخش تعاون از جمله ارزان بودن اشتغال در تعاونی ها و مشارکت و سود جمعی باید به سمت رفع موانع و قوانین زائد از مسیر توسعه بخش تعاون گام برداشت.
فصل سوم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد و در آن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد مورد تاکید قرار گرفته و معافیت های مالیاتی و بیمه ای و اولویت بخشی تعاونی ها در واگذاری ها و پرداخت کمک های بلاعوض و تسهیلات بانکی به بخش تعاون پیشبینی شده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تعاونی ها از ظرفیتهای بالایی برای رشد و توسعه و شکوفایی بخشهای مختلف اقتصاد برخوردارند و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال دارند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد
افت ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات یکشنبه
۸۵ درصد سهام سرخابیها برای واگذاری، دوباره آگهی شد
ابطال پروازها تا ۶ صبح فردا ۲۷ فروردین تمدید شد
گزارش تسنیم از بازار ارز/دلار ۶۴ هزار تومانی هم خریدار ندارد
چرا قیمت طلا در بازار جهانی رو به افزایش است؟
جزئیات خرید توافقی گندم اعلام شد
کاهش فرونشست زمین در برخی مناطق کشور
پرشدگی سدها به ۶۰درصد رسید
اثر موقت درگیری نظامی و بازگشت آرامش در بازارهای سهام
چطور رشد اقتصادی را سر سفره بیاوریم؟
جزئیات منابع و مصارف هدفمندسازی/ ۳۱۵ همت سهم یارانه نقدی شد
حذف تخفیف در بازار لوازم خانگی/ عرضه و تقاضا کم شد
سامانه فروش نهضت ملی مسکن راهاندازی میشود
بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد/ واردات ۲ میلیارد دلار بنزین در۱۴۰۲
اختصاصی| جزئیات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
تعطیلی «جهش تولید» در وزارت صمت؟
یارانه ۴۰۰هزار تومانی سه دهک اول واریز شد
شرایط واریز وجه دنا پلاس ۶ سرعته اعلام شد
دامنه گواهی سکه و شمش طلا ۱ درصد شد
مردم نگران تامین بنزین نباشند