میرنیوز
به گزارش ایسنا، نشستی در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه»، با موضوع «خلق پول» با حضور«امیرعلی موسی خانی -اقتصاددان-فرشاد حیدری -معاون سابق نظارت بانک مرکزی و رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران- و همچنین صالحی -پژوهشگر اقتصادی-و مهدی لو -اقتصاددان- برگزار شد.
حیدری -رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران- با بیان اینکه که پول هر آن چیزی است که مردم به آن پول بگویند، افزود: اگر میزان نقدینگی در کشور با حجم تولید کالا و خدمات متناسب باشد، این نسبت مناسب است و می تواند به اقتصاد کمک کرده و رونق ایجاد کند. اگر نقدینگی به مراتب بیشتر از میزان تولید ناخالص داخلی باشد، به معنای خلق پول است و این پول، پول بد است و توازن اقتصادی کشور را بهم می زند و بیش از ظرفیت اقتصاد است که موجب آثار تورمی می شود. این در حالی است که آمار نقدینگی در حال حاضر تا پایان آذرماه، ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان است .
وی ادامه داد: اگر اقتصاد را به بدن تشبیه کنیم، خون در بدن در اقتصاد حکم پول است که به میزان مشخصی به آن نیاز دارد. میزان پول مورد نیاز در اقتصاد به میزان تولید ناخالص داخلی است و میزان رشد نقدینگی با میزان رشد اقتصاد باید تناسب داشته باشد. اگر رشد تولید ناخالص داخلی در مدت ۱۰ سال صفر بوده و حجم پول افزایش می یابد، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود.
حیدری معتقد است؛ اگر بخواهیم کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد، حتما باید نظام اقتصادی را اصلاح کرد. اما شایان ذکر است که مقدم بر اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام اداری است و بدون آن اصلاح نظام اقتصادی میسر نخواهد شد.
خلق پول به معنای تاراج نهان و سلب مالکیت است
موسی خانی -دانش آموخته اقتصاد مالی- نیز با بیان اینکه خلق پول امری کاذب است، گفت: دسته ای از پول، به عنوان پول خوب است که دارای پشتوانه است و در برابر پول بد است و پول بد، پولی است که پشتوانه ندارد و در نهایت کشورها به این نتیجه می رسند که نیاز به این پول ندارند.
وی افزود: خلق پول به معنای تاراج نهان و سلب مالکیت است که کسانی که نزدیک به قدرت های سیاسی هستند این سلب مالکیت را انجام می دهند و تمامی نابسامانی هایی که در اقتصاد مشاهده می شود بواسطه خلق پول و تاراج پول شکل می گیرد. اگر در جامعه بحران محیط زیست بوجود می آید به دلیل خلق پول است. بدین معنا که دولتی اگر بخواهد رونق مصنوعی ایجاد کند و نرخ سود را پائین آورد بعد از مدتی که پول در جامعه زیاد شد، مجبور خواهد شد که نرخ سود را افزایش دهد و شرکت ها شروع به ورشکست شدن می کنند و در راستای آن فقر، بی کاری، بزهکاری افزایش می یابد.
موسی خانی اضافه کرد: افرادی که سلب مالکیت شدند افرادی هستند که تلاش آنها به وسیله افرادی سلب مالکیت شدند و تورم پس انداز آنها را نابود کرده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر در کل دنیا بزرگترین جرم بدون مجازات و بسیار پرمنفعت چاپ پول است که منجر به سلب مالکیت از فرد می شود، این در حالی است که تکنولوژی موجود در کشور ناپخته و بسیار خام است و این مسئله کشور را به فقر و قهقرا سوق می دهد و در نهایت مردم کشور به برده کشورهای دیگر تبدیل می شوند.
پول شر مطلق نیست لیکن باعث تمام بدبختی هاست
مهدی لو -اقتصاددان- نیز در این نشست گفت: در حال حاضر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، حدود ۷۰درصد است.
وی افزود: پول شر مطلق نیست لیکن باعث تمام بدبختی هاست. پول ذاتا شر نیست نحوه استفاده ما از پول است که باعث بروز مشکلات شده است. پول ابزاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی است. بنابراین؛ باید پول را در چارچوب شرایط و ساختار اقتصادی کشور و به صورت بهینه استفاده کرد.
مهدی لو بیان کرد: در کشور توسعه نیافته و یا در حال توسعه همواره رشد اقتصادی باید با طرف عرضه اقتصاد باشد. نقدینگی به خودی خود بد نیست. البته باید بگویم که ما چیزی به عنوان هدایت نقدینگی به سمت تولید نداریم. آنچکه در تولید اتفاق می افتد، سرمایه گذاری است و تبدیل پول به سرمایه است که باعث تولید می شود. به دلایل مختلفی از سوی طرف تولید و عرضه دچار مشکل هستیم که ریشه این مشکل وجود فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور است و سرمایه گذار در طی 10 سال اخیر میزان تشکیل سرمایه ما از عدد ۷۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و تشکیل سرمایه گذاری جوابگوی اصطحلاک ما هم نیست.
وی با بیان اینکه تورم امروز تنها ناشی از پدیده پولی نیست بلکه بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم در ایجاد تورم است، افزود: سطح بهره وری اقتصاد ما پائین است. اگر بخواهیم معضل اقتصادی را در ایران چاره کنیم باید به امر خلق نقدینگی و ارتقاء بهره وری بپردازیم. در خصوص نقدینگی باید به موضوع انضباط مالی دولت پرداخت. وظیفه دولت این است که به سرعت فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد و اقتصاد را به مردم واگذار کند و مخارج خود را کاهش دهد تا بدین روش بودجه متعادل شود.
مهدی لو در ادامه گفت: یکی از مولفه هایی که بایستی در خصوص تورم در کشور مدیریت شود، اصلاح نظام بانکی کشور است که مقوله ای بسیار مهم و در عین حال بسیار پیچیده است که از ضروریات بسیار کلیدی کشور است که می بایست اهل فن این معضل را شناسایی کرده و با تدبیر به چاره اندیشی بپردازند.
وی اضافه کرد: برخی معتقدند که بانک مرکزی باید مستقل باشد، لیکن این امکان اصلا وجود ندارد. استقلال بانک مرکزی به معنای این است که دولت خیلی از تصمیمات کوتاه مدت پیروی نکند. بنابراین استقلال بانک مرکزی بحثی مهمل و بی فایده ای است. استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه قدرت خلق پول را از بانک مرکزی بگیریم.
مهدی لو خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما این است که اقتصاد را یک موجود زنده نمی بینیم، در حالیکه اقتصاد یک موجود زنده است و صاحب شمول و حافظه است. اقتصاد را نمی توان دستوری اداره کرد و نمی توان هر شکلی که بخواهیم به او بدهیم.
ریشه اصلی مشکلات ما مربوط به نظام پولی و مالی است
همچنین صالحی- پژوهشگر اقتصادی-در این رابطه یادآور شد: رشد پول باید در یک تناسب منطقی با رشد اقتصادی باشد و نه حجم تولید. رشد اقتصادی به معنای میزان رشد حجم تولیداست.
وی افزود: حجم تولید در کشور در ۱۰ سال گذشته ثابت مانده و کاهش نیافته است، لیکن نقدینگی ۱۰برابر شده است.
صالحی اضافه کرد: در کشور برای خلق نقدینگی ۴ موتور وجود دارد، ۲ موتور آن را دولت و ۲ موتور دیگر آن بواسطه نظام شبکه بانکی انجام می شود. موتورهایی که در دولت خلق نقدینگی می کنند، اولین آن افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که به عبارت ساده تر آن چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی است. موتور دوم خلق نقدینگی آنجاست که تا اواسط سال دولت ریال به پشتوانه دلار نفتی چاپ می کند و با تمام شدن دلار، ریال بدون پشتوانه چاپ می کند که به آن کسری بودجه یا استقراض پول از بانک مرکزی گفته می شود.
وی با تاکید براینکه چاپ پول یک قدرت حاکمیتی نیست، گفت: واقعیت این است که به صورت تاریخی ۱۵ درصد و در طول دهه ۹۰، زیر 10 درصد از کل نقدینگی ایجاد شده در کشور، توسط این دو موتور دولت بوده است.
صالحی افزود: نکته شایان توجه این است که از 10 برابر افزایش نقدینگی در سال های اخیر تنها ۱۵ درصد، آن توسط دو موتور مولد دولتی ایجاد شده و حتی در دهه ۹۰، ده درصد آن و مابقی موتور بخش بانکی و غیردولتی ایجاد کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات ما مربوط به نظام پولی و مالی است، اذعان کرد: تحریم و تمامی مشکلاتی که در حوزه حکمرانی وجود دارد، اثر خود را در بخش حقیقی اقتصاد می گذارد. لیکن از سویی کشورهایی مانند ترکیه هستند که رشد اقتصادی داشتند اما همواره دچار تورم بودند.
صالحی عنوان کرد: امروز ۹۵ درصد، نارضایتی مردم ما از این نیست که چرا رشد اقتصادی نداریم بلکه بدلیل وجود تورم است. وقتی تورم در کشور بالا باشد، انگیزه سفته بازی و درخواست وام افزایش می یابد و ضریب فزاینده افزایش می یابد و ما می دانیم که بانک ها با وام دادن است که پول خلق می کنند. در نتیجه وقتی ضریب فزاینده افزایش می یابد، نقدینگی نیز بالا رفته و تورم افزایش می یابد و در چرخه باطل می افتیم.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزینسازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح میشود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیاتستانی، سیستمی میشود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راهآهن در ۱۰۰ روز به بهرهبرداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پربارانترین حوضههای درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینهساز استفاده بهینه از فناوریهای نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین میشود
کره شمالی محدودیت خرید فرآوردههای نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاهها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوتمکعب گاز در مناطق نفتخیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار میرسد