میرنیوز
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بند ۱ به نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت به عنوان دو ملاک تعیین حداقل دستمزد اشاره دارد و از آنجا که در بحث سبد معیشت با توجه به ماده ۴۱، حداقل دستمزد را محاسبه می کنیم و می گوییم مزد ملی کمتر از این رقم نباشد، در شرکای اجتماعی سوء تفاهم ایجاد می شود؛ در حالی که حداقل مزد و سبد معیشت دو بحث مجزا و متفاوت است.
وی گفت: در بحث معیشت نباید حداقل را درنظر بگیریم که اصطلاحا عددهایی است که مرکز آمار ارائه می دهد و در دسترس نیست. حداقل دستمزد یک مقوله و سبد معیشت مقولهای دیگر است ولی در کارگروه دستمزد بعضا اعداد و ارقام کف بازاری را در نظر می گیرند که هیچکس به اجناس آن نمی تواند دسترسی پیدا کند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: خوشخبتانه سال گذشته مرکز آمار در این زمینه شفاف سازی کرد و ما روی اجناس و اقلام خوراکی میانگین قیمت را در نظر گرفتیم.
تاجیک ادامه داد: عددی که در خصوص سبد معیشت درنظر گرفته می شود حداقل های زیستن است و رفاه کارگران در آن دیده نمی شود لذا انتظار داریم شرکای اجتماعی به این مساله توجه داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ضمن تاکید بر تعریف دقیق خط فقر، به هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفر بود و اکنون با تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۵ درصد است، این رقم به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. اگر به عددی غیر از این دست پیدا کنیم، یقینا یا در جایی محاسبات اشکال دارد یا نرخ تورم درست اعلام نشده است؛ بنابراین توقع ما این است که خط فقر در محاسباتی نظیر دستمزد بر مبنای واقعیات علمی و دقیق تعریف شود.
وی درعین حال با اشاره به مطرح شدن موضوع ارز ترجیحی در جلسات کمیته دستمزد، گفت: بحث ارز ترجیحی هنوز برای ما صد درصد مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا می کند و بارها در جلسات کمیته مزد تاکید کرده ایم که علیرغم اینکه آزادسازی قیمتها انجام نشده نرخ بیشتر اقلام و خوراکی ها در سبد معیشت کارگران تغییر داشته است؛ بنابراین در تعیین دستمزد باید به این مساله توجه شود و دولت و کارفرمایان دستمزد واقعی برای کارگران درنظر بگیرند.
این مقام مسئول کارگری در پایان بر ضرورت بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بزرگترین مشکل کارفرمایان در سالهای آینده ممکن است این باشد که خرید کالای تولیدی آنها کمتر شود چون کارگران باید قدرت خرید داشته باشند که بتوانند محصولات آنها را خریداری کنند؛ بنابر این بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه های زندگی، خوراک،پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تنظیمگری و نظارت بر مبادله رمزپولها وظیفه قانونی بانک مرکزی است
برف و باران نوار غربی کشور را فرامیگیرد
یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد
شروط مهم واردات خودرو در آیین نامه جدید دولت
۶ دستور همتی به رئیس کل جدید گمرک
قیمت جهانی طلا ۵ آذر؛ هر اونس ۲۶۹۵ دلار و ۶ سنت
قیمت جهانی نفت ۵ آذر؛ برنت ۷۴ دلار و ۸۶ سنت شد
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزینسازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح میشود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیاتستانی، سیستمی میشود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راهآهن در ۱۰۰ روز به بهرهبرداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پربارانترین حوضههای درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینهساز استفاده بهینه از فناوریهای نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین میشود
کره شمالی محدودیت خرید فرآوردههای نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد