میرنیوز
بیش برآورد درآمدهای نفتی لایحه بودجه ۹۹ چگونه جبران شود؟
2020-02-25T13:30:15+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بند (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) (روابط مالی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز)» پیشنهاد داد که در راستای جبران بیش برآورد بسیار زیاد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹، منابع حاصل از صادرات گاز مایع به عنوان بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت خام،
کارشناسی مجلس آمده است: «رابطه مالی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تنظیم شده است. مطابق با بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های تعیین شده است.
براساس بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سهم شرکت ملی نفت از صادرات که بنا بود براساس قوانین بودجه سالیانه تعیین شود، ۱۴.۵ درصد در نظر گرفته شد. البته در قوانین بودجه سنواتی نیز همین میزان سهم برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته می‌شد. به تدریج در قوانین بودجه سالیانه ۱۴.۵ درصد از خالص صادرات گاز طبیعی نیز به شرکت ملی گاز اختصاص یافت».
در بخش «تبیین مسئله» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «علاوه بر نفت خام و میعانات گازی، مشتقات دیگری نیز مانند مایعات گازی، نفتا، گوگرد و… توسط شرکت ملی نفت برای مصرف داخلی یا صادرات به فروش می‌رسد. شرکت ملی نفت منابع حاصل از این موضوع را بهصورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌داند. مستند قانونی این موضوع نیز ماده (۷۱) قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت است که در قالب اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس این ماده، کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی، نفتا، گوگرد و سایر مشتقات نفتی درآمدهای شرکت محسوب می‌شوند.
هیچ تصریح قانونی برای اختصاص درآمد صادرات گازمایع به شرکت ملی گاز وجود ندارد
در رابطه با صادرات گاز نیز علاوه بر صادرات گاز طبیعی، منابع قابل توجهی در سالهای اخیر از صادرات گاز مایع(LPG) حاصل می‌شود که به‌خاطر خلاءهای قانونی، شرکت ملی گاز این منابع را بدون وجود تصریح قانونی به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌داند. شایسته ذکر است از منظر ماهوی این منابع انفال محسوب می‌شوند و حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، براساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.
بررسی صورتهای مالی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۷ نشاندهنده این موضوع است که در این سال درآمد شرکت ملی گاز از محل صادرات گاز مایع حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است که منابع حاصل از آن با نرخ ارز نیمایی به شرکت ملی گاز تعلق گرفته است. بررسی‌های انجام شده بیانگر این مسئله است که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علیرغم افزایش قابل توجه نرخ ارز، با وجود محدودیت‌های اعمال شده برای صادرات نفت، درآمدهای مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع از نوسانات کمتری برخوردار بوده و درنتیجه درآمدهای شرکت ملی گاز از این محل بهصورت قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که شرکت ملی نفت با کاهش قابل توجه منابع درآمدی روبه‌رو بوده است و در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه داده است».
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای جبران بیش برآورد درآمدهای نفتی
نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است: «با توجه به محدودیت‌های منابع عمومی در سال آتی و بیش‌برآوردی انجام شده در تخمین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، که در عمل منجر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا انتشار بیشتر اوراق بدهی خواهد شد و با در نظر داشتن نکات مطرح شده در بخش قبل مبنی بر اختصاص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از صادرات گاز مایع (LPG) به شرکت ملی گاز بدون وجود مستند قانونی می‌توان پیشنهاد داد که منابع حاصل از صادرات گاز مایع به عنوان بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز منعکس شده در منابع عمومی در نظر گرفته شود و متناظر با این مسئله بند (الف)، (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده اصلاح گردد. شایسته ذکر است که به علت بیش برآوردی بسیارزیاد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه، نباید منابع حاصل از صادرات گازمایع به عنوان منابع جدیدی درنظر گرفته شده و بر هزینه‌های دولت افزوده شود. هدف از این اصلاحات واقعی کردن ارقام قانون بودجه و پیشگیری ازکسری بودجه مضاعف بوده که عدم درمان آن می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به‌همراه داشته و به ضرر آحاد مردم جامعه باشد».
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح بندهای (الف) تا (ج) تبصره یک لایحه بودجه ۹۹ در ادامه آمده است:
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز لایحه بودجه لایحه بودجه سال 99 کل کشور مرکز پژوهش‌های مجلس
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمال‌شرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگن‌های خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیران‌عامل بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف می‌شود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز می‌شود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
