میرنیوز
رشد پایه پولی کاهش یافته است/ افزایش سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی
2022-01-24T11:53:49+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
این آمار به این معناست که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.
به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی و تحلیل‌های صورت گرفته در این راستا درخصوص آثار این اضافه برداشت در رشد پایه پولی، پایگاه خبری ای بنا ضمن بررسی تحلیلی آمارهای رسمی مرتبط با تغییرات پایه پولی، به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته است.
بر این اساس، نکات ذیل قابل توجه است:
متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱,۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.
از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل مؤثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها را متأثر نماید. از این‌رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفاً متأثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بنگاه‌ها نیز می‌تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها گردد.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تأمین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد.
به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.
در ماه‌های اخیر، علی‌رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. این در حالی است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
از این رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی, اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد (نمودار ذیل).
در خصوص افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی می‌باشد.
از این‌رو ملاحظه می‌شود که با افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزینه‌کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز بانک مرکزی خلق پول نقدینگی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح می‌شود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیات‌ستانی، سیستمی می‌شود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راه‌آهن در ۱۰۰ روز به بهره‌برداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینه‌ساز استفاده بهینه از فناوری‌های نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین می‌شود
کره شمالی محدودیت خرید فرآورده‌های نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاه‌ها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار می‌رسد
