میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، حسین معصوم در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» که سه شنبه ۱۴ دی ماه برگزار شد با اشاره به اینکه ذینفعانی در بازار مسکن وجود دارند که جلوی اجرای قانون پیش فروش را گرفتهاند، گفت: قانون فعلی مانع استفاده از الگوی پیش فروش نیست، ولی عدهای به دلیل اینکه از وضع فعلی نفع میبرند، از اجرای آن جلوگیری میکنند.
ذی نفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شدهاند
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را میرساند. اما آئین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب میشود. حاکمیت همواره می خواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمیخواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان باعث شده هنوز هم پروندههای فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پروندهها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.
وی افزود: هدف ما در وزارت راه این است که پروندهها کاهش پیدا کند اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، علی رغم افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش فروش مسکن نیست.
قانون فعلی مانع استفاده از الگوی پیش فروش مسکن نیست
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: قانون پیش فروش در سال ۸۹ تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب شد. اما از همان روز اول عدهای نمیخواستند این قانون اجرا بشود. به نظر نمیرسد این قانون مانعی در جهت پیش فروش ایجاد کرده باشد. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است و همه چیز را در قالب بیع می بیند، اما در این قانون حقوقی را برای فروشنده در نظر گرفته و مالکیت تدریجی را پذیرفته است. به این معنا که خریدار به اندازه پولی که داده مالک میشود و بر اساس رأی نهاد داوری حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است که نسبت به معاملات سنتی مناسبتر است. تا زمانی که قانون فعلی حاکم است باید مورد تبعیت همگان واقع شود و نمیتوان در هنگام اجرا با آن به دلایل فنی مخالفت کرد. هرچند این قانون ایراداتی دارد و باید در قالب لوایحی اصلاح شود، نباید از اجرای آن سر باز زد.
منبع : خبرگزاری مهر
هدفگذاری تجارت یک میلیارد دلاری ایران و قزاقستان در سال ۲۰۲۵
مشکلات رانندگان ایرانی در قزاقستان به زودی رفع میشود
بیانیه اختتامیه همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی
تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت لیزینگ
استانداردهای گزارشگری و مدیریت شرکتهای لیزینگ
بالا بودن هزینههای سربار در حوزه لیزینگ از موانع جدی رشد این صنعت است
نرخ سود بالا و فرآیندهای پیچیده تأمین مالی دو تنگنای مهم صنعت لیزینگ
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی: صنعت لیزینگ در ایران توسعه پیدا نکرده است
ضمانت های اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اعلام شد
توافق ایران و عربستان بر توسعه روابط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای مالی حجاج
توافق ایران و عربستان با هدف توسعه روابط اقتصادی و مالی
هشدار هواشناسی؛ ورود موج سرد و بارش برف و باران در کشور
لیزینگ واسط بین عرضه و تقاضا است
نقش حیاتی لیزینگ در رشد اقتصادی کشور
لیزینگ واسطع بین عرضه و تقاضا است
رئیس کل بانک مرکزی: صنعت لیزینگ نیازمند توسعه است
دیدار و توافقات وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک در عربستان
تولید نفت آغاجاری در دولت چهاردهم افزایش یافت
چقدر گاز در روزهای سرد امسال به نیروگاهها تحویل شد؟
مصرف ۷۳ درصد گاز طبیعی در بخش خانگی
حضور همتی در کنفرانس چالشها و فرصتهای پیش روی اقتصادهای نوظهور
بخش کشاورزی پیشران همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان
ریزش ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس با وجود دلار ۹۰ هزار تومانی
راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
واردات خودرو از گمرک خسروی و پرویزخان مجاز شد
توافق گمرک و شرکت راهآهن جهت راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
قیمت دلار ۲۸ بهمن؛ دلار به ۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان رسید
اضافه شدن خسروی و پرویزخان به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو سواری
رونق تولید و مصرف با توسعه صنعت لیزینگ
افزایش ۳۱ درصدی تراکنش همراهبانک صادرات ایران