میرنیوز
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ تشدید تحریمها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی از افزایش هزینهها، دولتمردان را به فکر فروش اموال مازاد انداخت که همان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.
در همین زمینه، زمان رونمایی از لایحه بودجه سال گذشته انتقادات بسیاری مبنی بر تحقق نیافتن منابع به خصوص رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولت مطرح شد اما وزارت اقتصاد تضمین کرد که این میزان فروش محقق میشود.
طولی نکشید که دولت مربوطه با کسری بودجه مواجه شد و بخشی از این کسری نیز مربوط به تحقق نیافتن این ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نیز این موضوع را تایید کرد، زیرا طبق این گزارش از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف برای فروش اموال مازاد فقط ۱۵۵۹ میلیارد تومان محقق شده و عملکرد این بخش برای شش ماهه امسال نیز رقمی حدود ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این، تازهترین اعلام مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت حاکی از فروش ۹۸۰ میلیارد تومان اموال مازاد تاکنون است.
البته گفتههای دادگر حاوی نکات قابل توجهی از موانع فروش اموال مازاد چون فراهم نشدن زیرساختها و مقدمات شناسایی و فروش این اموال، محدودیت جذاب کردن خرید اموال مازاد از طریق خرید قسطی و نبود متولی خاص برای فروش اموال اختصاصی دولت است.
همچنین، طبق گفته وی، لایحه مدیریت داراییهای دولت باید اصلاح شود تا همه اموال دولت از طریق وزارت اقتصاد به فروش برسد و برای جذاب کردن فروش این اموال برنامهریزی کند، زیرا در حال حاضر برای فروش هر یک از اموال یک دستگاه متولی است و این موضوع ناهماهنگیهایی را ایجاد میکند.
در حالیکه آمار حکایت از موفق نبودن وزارت اقتصاد در فروش اموال مازاد و رفع موانع آن طی سالهای اخیر دارد اما این بار نیز مسئولان این وزارتخانه بر موفقیت فروش اموال مازاد تاکید دارند و طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، موانع فروش اموال مازاد دولت به طور جامع بررسی و راهکارهایی سنجیده شده است.
علاوه بر تاکیدات بدون برنامه برای چگونگی به فروش رساندن اموال مازاد، وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس جمهور به بیان چالشهای فروش اموال مازاد پرداخت که این سوال را در ذهن مطرح کرد، چرا مسئولی به چالشهای یک منبع تامین مالی اشراف دارد اما آن را به عنوان برنامه اصلی خود برای تامین کسری بودجه اعلام میکند و از سوی دیگر، او در این نامه اعلام نکرد که چه برنامهای برای این چالشهای دارد؟
همچنین، از آنجا که به ماههای پایانی سال چیزی باقی نمانده است، این سوال در ذهن ایجاد میشود که وزارت اقتصاد چگونه میتواند در این مدت کوتاه هم چالشهای مربوط به فروش اموال مازاد را برطرف کند و پس از آن نیز این اموال را به فروش برساند؟
بنابراین، در شرایطی که کارشناسان بهترین ابزار برای تامین کسری بودجه را انتشار اوراق میدانند، مسئولان وزارت اقتصاد بر فروش اموال مازاد اصرار دارند که باید دید در سالجاری موفق به فروش قابل ملاحظه این اموال میشود یا خطای سیاستگذار در تامین کسری بودجه همانند سالهای گذشته تکرار میشود و به سراغ گزینههای دیگر برای تامین مالی چون برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق میرود؟
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
ثبت رکورد جدید در ارزش معاملات خرد
میر شتاب ایران و روسیه اجرایی شد+ مزایا
پرش شاخص بورس به ارتفاع ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار واحد
شیوهنامه بهینهسازی و کنش مصرف انرژی در ساختمانهای وزارت نفت ابلاغ شد
آینده مالی، بانکداری و پول چگونه است؟
سوخت تحویل شود مشکلی در تامین برق نداریم
یک نیروگاه هستهای ۱۰ درصد برق ترکیه را تامین میکند
همه ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال جاری محقق شده است
افت کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکنهاست
پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری کنفرانس جهانی سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۶
لزوم تدوین تقویم رویدادهای صنعت پتروشیمی
اجلاس جهانی تعاون افتتاح شد
توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود
ثبت نام برای عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده
افزایش ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه سالجاری
تکلیف قانون جدید بانک مرکزی برای رمزارزها
کوتاهی وزارت نیرو برای نصب نکردن فیلتر در نیروگاههای مازوتسوز
تخصیص ۵ میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد دیجیتال
چند سهامدار در سجام ثبتنام کردند؟
۴۰۸ واحد صنعتی راکد احیا شد
میر شتاب ایران و روسیه اجرایی شد +مزایا
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله امروز ۶ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان
نشست وزارتی اوپکپلاس بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار میشود
تعمیرات نیروگاههای حرارتی طبق برنامه در حال انجام است
فروش ۷۱۰۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در ۸ ماهه امسال
فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود
هوای سرد و آب رفتن سریع ذخایر گازی اروپا
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی فرصتی برای رشد اقتصادی است
توافق ایران با صندوق اوپک به منظور حضور سرمایه گذاران ایرانی
کمتر از ۴ درصد ظرفیت فیبر نوری در کشور استفاده شده است