میرنیوز
بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود!
2021-10-12T14:08:55+03:30
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار کرد: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال ۱۳۷۶ بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند.
وی افزود: معتقدم دو عامل اساسی باعث به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که در خصوص شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در حوزه های تولیدی و خدماتی به درستی فعالیت می کنند با رابطه و رانت در قالب بخش خصوصی شکل گرفته اند.
حاج اسماعیلی سپس بیان کرد که رویکرد اشتباه بخش خصوصی و شکل گیری آن در کشور عوارض و اشتباهات زیادی در کشور داشته که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا یک بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر قانون که تمام مقررات کشور را اجرا کند و ارتباطی با بدنه دولت و سازمانها و نهادهای حاکمیتی نداشته باشد، بتواند در کشور فعالیت کند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اجازه مجلس به دولت در زمینه شکل گیری شرکتهای پیمانکاری درباره اشتباهی که در خصوص فعالیتهای پیمانکاری رخ داده اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس به دولت اجازه داده که بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی خریداری کند. آنچه که تحت عنوان کارهای خدماتی در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده منحصرا مربوط به بخشهای خدماتی نظیر آشپزخانه ها و حمل و نقل بوده است ولی متاسفانه انحراف جدی در این زمینه ایجاد شده و شرکتهای پیمانکاری به جای بخشهای مذکور، به بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند که به هیچ وجه در قانون نیامده و می طلبد از سوی دولت و سازمانهای حاکمیتی در این حوزه به طور جدی نظارت شود.
وی به پرداخت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد نیروهای کار در بیشتر شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه حقوق حداقلی که شورای عالی کار بر اساس قانون برای کارگران مصوب می کند به دست کارگران نمی رسد چون شرکتهای پیمانکاری و سازمانها و نهادهای دولتی هیچ نقشی در حوزه کار ندارند جز اینکه اختیار فعالیت کارگران در سازمانها و نهادهای دیگر را در انحصار خود بگیرند که با این کار عملا بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکاران می رود و کارگران متضرر می شوند.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه بیشتر شرکتهای پیمانکاری برخلاف آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده تاسیس شده اند و در تمام بخشها از فنی و مهندسی و پروژه های عمرانی گرفته تا مخابرات و حتی درمان توسعه پیدا کرده اند، گفت: علیرغم آنکه مجلس چنین اجازه ای را به دولت داده ولی متاسفانه حدود آن را به درستی و شفاف روشن نکرده و این امر باعث شده که هر روز توسعه و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانکاری در بخشهای متعدد را شاهد باشیم که خیلی از این بخشها متناقص و متضاد با آن چیزی است که قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان مجلس برای دولت تعیین کردند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز شرکت های پیمانکاری کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار حداقل مزد مخابرات بهداشت و درمان قرارداد کار قانون مدیریت خدمات کشوری بخش خصوصي حمل و نقل خصوصيسازي
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهم‌ترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راه‌اندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاک‌محور است
۳۶ تصفیه‌خانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شماره‌گذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان