میرنیوز
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار کرد: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال ۱۳۷۶ بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند.
وی افزود: معتقدم دو عامل اساسی باعث به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که در خصوص شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در حوزه های تولیدی و خدماتی به درستی فعالیت می کنند با رابطه و رانت در قالب بخش خصوصی شکل گرفته اند.
حاج اسماعیلی سپس بیان کرد که رویکرد اشتباه بخش خصوصی و شکل گیری آن در کشور عوارض و اشتباهات زیادی در کشور داشته که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا یک بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر قانون که تمام مقررات کشور را اجرا کند و ارتباطی با بدنه دولت و سازمانها و نهادهای حاکمیتی نداشته باشد، بتواند در کشور فعالیت کند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اجازه مجلس به دولت در زمینه شکل گیری شرکتهای پیمانکاری درباره اشتباهی که در خصوص فعالیتهای پیمانکاری رخ داده اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس به دولت اجازه داده که بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی خریداری کند. آنچه که تحت عنوان کارهای خدماتی در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده منحصرا مربوط به بخشهای خدماتی نظیر آشپزخانه ها و حمل و نقل بوده است ولی متاسفانه انحراف جدی در این زمینه ایجاد شده و شرکتهای پیمانکاری به جای بخشهای مذکور، به بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند که به هیچ وجه در قانون نیامده و می طلبد از سوی دولت و سازمانهای حاکمیتی در این حوزه به طور جدی نظارت شود.
وی به پرداخت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد نیروهای کار در بیشتر شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه حقوق حداقلی که شورای عالی کار بر اساس قانون برای کارگران مصوب می کند به دست کارگران نمی رسد چون شرکتهای پیمانکاری و سازمانها و نهادهای دولتی هیچ نقشی در حوزه کار ندارند جز اینکه اختیار فعالیت کارگران در سازمانها و نهادهای دیگر را در انحصار خود بگیرند که با این کار عملا بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکاران می رود و کارگران متضرر می شوند.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه بیشتر شرکتهای پیمانکاری برخلاف آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده تاسیس شده اند و در تمام بخشها از فنی و مهندسی و پروژه های عمرانی گرفته تا مخابرات و حتی درمان توسعه پیدا کرده اند، گفت: علیرغم آنکه مجلس چنین اجازه ای را به دولت داده ولی متاسفانه حدود آن را به درستی و شفاف روشن نکرده و این امر باعث شده که هر روز توسعه و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانکاری در بخشهای متعدد را شاهد باشیم که خیلی از این بخشها متناقص و متضاد با آن چیزی است که قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان مجلس برای دولت تعیین کردند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد
افت ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات یکشنبه
۸۵ درصد سهام سرخابیها برای واگذاری، دوباره آگهی شد
ابطال پروازها تا ۶ صبح فردا ۲۷ فروردین تمدید شد
گزارش تسنیم از بازار ارز/دلار ۶۴ هزار تومانی هم خریدار ندارد
چرا قیمت طلا در بازار جهانی رو به افزایش است؟
جزئیات خرید توافقی گندم اعلام شد
کاهش فرونشست زمین در برخی مناطق کشور
پرشدگی سدها به ۶۰درصد رسید
اثر موقت درگیری نظامی و بازگشت آرامش در بازارهای سهام
چطور رشد اقتصادی را سر سفره بیاوریم؟
جزئیات منابع و مصارف هدفمندسازی/ ۳۱۵ همت سهم یارانه نقدی شد
حذف تخفیف در بازار لوازم خانگی/ عرضه و تقاضا کم شد
سامانه فروش نهضت ملی مسکن راهاندازی میشود
بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد/ واردات ۲ میلیارد دلار بنزین در۱۴۰۲
اختصاصی| جزئیات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
تعطیلی «جهش تولید» در وزارت صمت؟
یارانه ۴۰۰هزار تومانی سه دهک اول واریز شد
شرایط واریز وجه دنا پلاس ۶ سرعته اعلام شد
دامنه گواهی سکه و شمش طلا ۱ درصد شد
مردم نگران تامین بنزین نباشند