میرنیوز
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار کشور ۲۰۳ ماده دارد و شاید به اندازه انگشتان یک دست بر این قوانین نظارت می شود که همین نظارت هم کافی نیست.
وی افزود: علیرغم آنکه قانون کار و مواد قانونی آن را در اختیار داریم ولی به آن عمل نمی کنیم. قانون کار، قانون بسیار خوبی است و میتوانیم ادعا کنیم که بعد از قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی از بهترین قوانین کشور به شمار می روند ولی متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.
بیات با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: خوشبختانه با تصویب هیأت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال تعیین شده است، فقط ابلاغ آن به ادارات کار و اجرای مصوبه مانده که هنوز انجام نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: در جریان بررسی و تصویب این مصوبه، طرح گروه کارگری تعیین سه سال برای حداکثر مدت بود ولی کارفرمایان و دولت آیین نامه این تبصره را به گونه ای تنظیم و تصویب کردند که سقف کارهای موقت با طبیعت غیرمستمر، چهار ساله شد.
وی گفت: در حال حاضر تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شده و یکی از امتیازاتی بود که توانستیم در دولت قبل بگیریم لذا با توجه به اینکه توسط هیات وزیران مصوب شده و از تاریخ مصوب باید عملیاتی شود، از وزیر کار می خواهیم در این باره حمایت کنند و این مصوبه را هرچه سریعتر به تمام ادارات کار ابلاغ و اجرایی کنند.
بیات در عین حال با اشاره تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ بحث لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رای هیأت عمومی دیوان عدالت مژرح است. متاسفانه آن زمان چون تبصره یک هنوز تعیین تکلیف نشده بود کارفرمایی شکایت کرده و دیوان رای داد که در کارهای مستمر اگر در قرارداد تاریخ قید شده باشد مانعی ندارد که این رأی باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر و به زیان کارگران تمام شد.
به گفته وی با اشاعه قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی مثل قارچ سر باز کردند و در تمام کشور گسترش یافتند، به گونه ای که در تمام شرکت های نفتی، گازی و مخابراتی، پیمانکاری های نیروی انسانی برای خود دفتری راه انداخته و در کارهایی که ماهیتش مستمر بود به گرفتن نیروی انسانی اقدامکردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: هم اکنون نیروهای زیادی در شرکت ها و سازمانها مشغول کار هستند که با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه هنوز قرارداد موقت دارند لذا انتظار داریم وزارت کار تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در جهت تامین امنیت شغلی نیروهای کار در دستور کار قرار بدهد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهمترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاکمحور است
۳۶ تصفیهخانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شمارهگذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان