میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا حسینی امروز در نشست خبری تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، اظهار داشت: راهکارهای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده است، اما دولت از فرصت پس از بازگشت تحریمها برای اصلاح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم قصد تغییر رویه ندارد.
وی با بیان اینکه دولت اراده جدی برای تغییر رویه ندارد، گفت: با وجود آنکه رویکردهای مدونی برای اصلاح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود ارادهای در این باره ندارد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در چند حوزه باید اولویت برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشیم، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام انرژی، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نظام بودجهریزی و اصلاح نظام بانکی از این دست موارد است که باید مورد توجه باشد.
حسینی ادامه داد: اصلاح محیط کسب و کار مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد کسب و کار مطالعات مختلفی داشتهایم و چند عامل به عنوان مشکلات محیط کسب و کار شناسایی شده است که اولین مشکل، عدم ثبات محیط اقتصاد کلان است، مشخص نیست دولت چه راهکارهایی دارد و به صورت مکرر، محیط اقتصاد کلان تغییر میکند، بنابراین تصمیمگیری برای صاحبان کسب و کار مشکل میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: منظور ما از محیط اقتصاد کلان، حوزهای است که دولت میتواند در آن تصمیمگیری کند.
وی اضافه کرد: دومین مشکل ما تغییر مکرر قوانین است. بخش زیادی از لایحه بودجه که هر سال توسط دولت ارائه میشود، در ماده واحده بودجه در کنار جداول کلان، مباحث مالی دولت، حاوی احکام تغییردهنده حاکم بر عملیات مالی دولت است که بر کسب و کارهای خرد اثر منفی دارد.
حسینی ادامه داد: هر سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر میدهد و فعال کسب و کار عملاً با راهبردی غیرمشخص مواجه میشود.
وی افزود: تغییر در مقررات زیادتر است، نهادهای مقرراتگذار در کشور مقرراتی غیرشفاف وضع میکنند و مجموعه مقررات، ابهام برای محیط و صاحب کسب و کار ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تغییرات مداوم و زیاد مقررات موجب میشود فعال کسب و کار در مواجهه با این تغییرات اطمینان خود را از دست بدهد.
حسینی اضافه کرد:ابهام و سنگینی مقررات، رویه پنهان ایجاد میکند و فعال کسب و کار دچار سردرگمی میشود. مقررات به یک نتیجه میرسد، اما دستگاه مورد دیگری را میگوید.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم دسترسی شفاف و آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکلات است، دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع ضمانتنامهها، نرخهای سود بالا، قراردادهای مبهم و... سبب میشود کسی که میخواهد وارد کسب و کار خرد شود، با مانع مواجه شود.
حسینی با بیان اینکه هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمیشود، گفت: عدم شفافیت در عملکرد دولت در حوزههای رویههای وضع شده و مقررات وجود دارد و امکان شکایت از رویههای ناسالم نیست و اگر هم صاحب کسب و کار از آن دستگاه شکایت کند، عملاً باید کنار رود.
این خبر تکمیل میشود
منبع : خبرگزاری فارس
رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان
تمدید دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ارزی کوتاهمدت تا پایان سال
۱۴.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
مدیرعامل شرکت نفت: برنامه دقیقی برای عبور از زمستان داریم
معاون وزیر نفت: ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک گفتگو کرد
ثبت آیفون مسافری از امروز آغاز شد
صادرات گاز ایران به عراق از یک نقطه متوقف شد
معاون وزیر نفت:ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
بازار بهینهسازی برق با صدور گواهی صرفهجویی برای دو سرمایهگذار عملیاتی میشود
خودروسازان باید پول قطعه سازان را بدهند
راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری منتشر شد
اتابک: بسیاری از معادن ایمن سازی نشده اند
نرخ ارز در مرکز مبادله ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
چالشها و فرصتهای توسعه صنعت پتروشیمی برسی شد
الگوی کشت باید پویا و تابع اصول حکمرانی آب باشد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در آستانه فتح کانال ۲.۴ میلیون
ایران دغدغهای برای فروش و صادرات نفت ندارد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد
همتی تهران را به مقصد ریاض ترک کرد
پرداخت موبایلی تا پایان سال اجرایی میشود
نرخ ارز مبادله ای ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
تحریم ایلان ماسک رد شد
رفع فوری ۲۴۲ مورد تعرض به اراضی دولتی در آبانماه
جمعآوری ۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز با ۱۰۰۰ مگاوات توان مصرفی در کشور
تخصیص ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم
از امروز دیگر خاموشی در بخش خانگی نداریم؟
ترمز افزایش قیمت طلا کشیده شد
اروپا در آستانه یک بحران گازی دیگر
۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر سوخت در نظر گرفته شد