میرنیوز

2021-07-06T12:01:24+04:30

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران مالی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تائید کلیات طرح «قانون بانک مرکزی»، خواستار انجام پاره‌ای اصلاحات در این طرح شدند.

امضا کنندگان نامه معتقدند اگر اصلاحات پیشنهادی اعمال نشود، هر چند مفاد طرح مصوب مجلس از احکام قانونی فعلی ناظر بر بانک مرکزی مناسب‌تر و به‌روزتر خواهد بود، اما فرصت بی‌بدیل موجود برای اصلاح ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی کشور که به سختی به دست آمده، بلااستفاده خواهد ماند.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۱۵۱۲۳ مورخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ جنابعالی، موضوع درخواست اعلام نظر در رابطه با "طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، نظرات امضاءکنندگان به شرح این نامه و بیانیه پیوست، به استحضار می‌رسد.

کلیات طرح مجلس، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی، و انتظامی برای بانک مرکزی، مورد تأیید است. اما به دلیل (۱) تعیین اهداف ناسازگار برای بانک مرکزی؛ (۲) استفاده نابجا از منابع و جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال؛ (۳) تعریف نامناسب وظایف، اختیارات، و جایگاه شورای فقهی و (۴) سایر مواردی که در بیانیه ذکر شده‌اند؛ تأیید طرح توسط امضاءکنندگان مشروط به اصلاح موارد فوق است.

در سناریوی بدبینانه‌، چنانچه اصلاحات پیشنهادی در بیانیه ضمیمه در متن اعمال نشود، هر چند مفاد طرح مصوب مجلس از احکام قانونی فعلی ناظر بر بانک مرکزی مناسب‌تر و به‌روزتر خواهد بود، اما فرصت بی‌بدیل موجود برای اصلاح ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی کشور که به سختی به دست آمده، بلااستفاده خواهد ماند.

پیشنهادهای امضا کنندگان این نامه برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، به شرح بیانیه پیوست اعلام می‌گردد.

امضا کنندگان نامه:

علی ابراهیم‌نژاد، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

سیدمحمود احمدی: دبیرکل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ناصر الهی: دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید.

امیرحسین امین آزاد: مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، و مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

محمدهاشم بت‌شکن: دانشیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین، مدیرعامل اسبق بانک مسکن، رئیس هیئت مدیره اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، و مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی.

حسین توکلیان: استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

حسین جوشقانی: استادیار اقتصاد و مالی، مؤسسه تحقیقات پیشرفته، دانشگاه خاتم.

احمد حاتمی یزد: حسابدار خبره، مدیر عامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات.

ناصر حکیمی: معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مهدی حیدری: استادیار اقتصاد مالی دانشگاه خاتم و عضو مؤسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران.

فرهاد خداداد کاشی: استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور.

هوشنگ خستویی: حسابدار رسمی، شاغل شریک ((IACPA.

حسن درگاهی: دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.

علیرضا ساعدی: عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی.

غلام‌رضا سلامی: حسابدار رسمی، رئیس سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران.

سیدکمال سیدعلی: معاون اسبق ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مهدی صادقی شاهدانی: استاد تمام اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

جواد صفار: رئیس سابق هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو ادوار شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو اسبق هیئت مدیره سازمان حسابرسی.

حسین عبده تبریزی: عضو سابق شورای عالی بورس، مدرس میهمان دانشگاه صنعتی شریف.

احمد عزیزی: معاون اسبق ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل اسبق بانک‌های ملی، سپه، مسکن و صنعت و معدن، معاون اقتصادی اسبق سازمان برنامه و بودجه، عضو ادوار شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران.

پرویز عقیلی کرمانی: عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه‌های امیرکبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف.

سیدفرشاد فاطمی: استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

محمدرضا فاطمی: مدیرعامل بانک سپه اینترنشنال (لندن)، مدیرعامل اسبق سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران.

غلامعلی فرجادی: دانشیار بازنشسته اقتصاد و رئیس اسبق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

حسین قضاوی: قائم مقام اسبق رئیس کل و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مهدی ناجی: استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

امینه محمودزاده: استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رئیس سابق امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه.

سیدعلی مدنی زاده: استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مشاور سابق معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه.

علی مروی: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

حسن معتمدی: مدیرکل اسبق سیاست‌های و مقررات ارزی، و مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین، رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها.

داود منظور: دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

کامران ندری: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، معاون اسبق پژوهشی و مدیرسابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی.

سیاوش نقشینه: رئیس هیئت مدیره کانون بانک‌های ایرانی در اروپا، مدیر عامل اسبق بانک ایران و اروپا.

فرهاد نیلی: مدیرکل اسبق اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی.

عباس هشی: عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی.

محمدرضا یوسفی شیخ رباط: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید.

منبع : خبرگزاری مهر

---

کلمات کلیدی : میرنیوز طرح قانون بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی تورم شورای فقهی بانک مرکزی
اشتراک گذاری :

---

آخرین اخبار اقتصادی

بارگذاری اخبار بیشتر