میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین تشکلهای بخش خصوصی فعال در طرحهای عمرانی، نسبت به شیوه پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیهای هشدار دادند.
در این بیانیه بزرگترین تشکلهای مهندسی و حرفهای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانهی مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی انضباطی مالی میشود.
۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرحهای عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماههی گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.
البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهمساختن زیرساختهای کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیتهایی برای توسعهی پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینهساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.
در ادامه تصریح شده: بنابراین اولاً بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دورهی اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیاً بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلندمدت را تأمین کنند، تاکید میشود.
در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامههای آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بینالمللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشتهاند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت میتواند مانع سرمایه گذاری در زیرساختها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.
این بیانیه در ادامه میافزاید: تأکید میکنیم بر اهمیت فراهم سازی رویههای کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکتهای عمومی خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقا بخشند و محدودیتهای نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساختها و خدمات عمومی، از میان بردارند.
در پایان امضا کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساسترین پروژههای زیر بنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژهها، به پروژههای تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری، تاراج اموال عمومی است.
در ادامه بیان شده: افزون بر آن سپردن تصمیمگیری و تدوین آئین نامهها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژهها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیمگیری در مورد اموال عمومی و بیتالمال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا میباشد.
این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام میداریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت.
این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، سندیکای شرکتهای تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کردهاند.
منبع : خبرگزاری مهر
هشدار هواشناسی؛ ورود موج سرد و بارش برف و باران در کشور
لیزینگ واسط بین عرضه و تقاضا است
نقش حیاتی لیزینگ در رشد اقتصادی کشور
لیزینگ واسطع بین عرضه و تقاضا است
رئیس کل بانک مرکزی: صنعت لیزینگ نیازمند توسعه است
دیدار و توافقات وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک در عربستان
تولید نفت آغاجاری در دولت چهاردهم افزایش یافت
چقدر گاز در روزهای سرد امسال به نیروگاهها تحویل شد؟
مصرف ۷۳ درصد گاز طبیعی در بخش خانگی
حضور همتی در کنفرانس چالشها و فرصتهای پیش روی اقتصادهای نوظهور
بخش کشاورزی پیشران همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان
ریزش ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس با وجود دلار ۹۰ هزار تومانی
راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
واردات خودرو از گمرک خسروی و پرویزخان مجاز شد
توافق گمرک و شرکت راهآهن جهت راهاندازی گمرک در منطقه آپرین
قیمت دلار ۲۸ بهمن؛ دلار به ۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان رسید
اضافه شدن خسروی و پرویزخان به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو سواری
رونق تولید و مصرف با توسعه صنعت لیزینگ
افزایش ۳۱ درصدی تراکنش همراهبانک صادرات ایران
همایش صنعت لیزینگ آغاز به کار کرد
بانک مرکزی به دنبال تدوین دستور العمل صنعت لیزینگ
دریای خزر و خلیج فارس پربارانترین حوضه در هفته جاری
نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی برای افزایش سقف اعتباری واردات و صادرات
حضور گمرکات اجرایی تهران در اولین نمایشگاه حماسه حراست
اجرای طرح باک پر با صلاحدید وزیر راه تعلیق می شود
ثبتسفارش ۱۶۰۰۰ تن چای مانع گرانی میشود
استفاده از فنارویهای نوین و هوش مصنوعی در صنعت آب حیاتی است
حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند مشارکت همگانی است
الزامات توسعه تجارت ایران و قزاقستان به ۳ میلیارد دلار
اقدام تازه ترامپ در تشدید جنگ تجاری با دیگر کشورها