میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر عصر امروز در نشست «بررسی اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه ما با مشکلات سادهای در اقتصاد روبرو نیستیم بلکه به مرحلهای فراتر از چالش که بحران است، رسیدهایم گفت: رویکرد ما با توجه به این وضعیت باید راهکارهای ساختاری باشد نه راهحلهای خرد.
وی افزود: مجلس نباید وارد قلمرو اجرایی که حیطه وظایف دولت است، شود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد، بازگشت به قانون اساسی و ظرفیتهای مغفولمانده آن در خصوص برابرسازی میان همه مردم است.
راغفر به چرخش عمیق ایدئولوژیک پس از جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: محصول این چرخش ایدئولوژیک را در بحران آبان ۹۸ دیدیم؛ این اتفاق ادامه همان مسیری است که در سه دهه گذشته ریلگذاری شد و اگر از آن درس نگیریم، با فاجعه روبرو میشویم که از بحران هم بالاتر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ظرفیتهای برابرسازی جامعه در قانون اساسی را فراموششده دانست و افزود: نتیجه این شد که عملاً اقتصاد مردمی نشدهایم. تنها عدهای با شعار «مردمی کردن اقتصاد»، منابع را در جیب اصحاب قدرت و ثروت واریز کردهاند. نتیجه این شد که امروز مجلس در اختیار چنین افرادی است.
وی از دیگر پیامدهای مغفول ماندن ظرفیتهای برابرسازی قانون اساسی را کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به گروههای محروم سبب شد تا از خرداد ۷۲ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸۵ فقره شورش نان در کشور رخ دهد که در نتیجه نادیده گرفتن تعهدات دولت به مردم است که در قانون اساسی آمده است.
به گفته راغفر، اشتغال در قانون اساسی به عنوان یک حق همگانی شناخته شده که تحقق آن بر عهده حاکمیت است. آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت و درمان رایگان از دیگر فرصتهای برابرساز در قانون اساسی هستند اما در سالهای اخیر به یک پدیده ناراحتکننده برای مردم تبدیل شدهاند بهگونهای که بسیاری از مردم توانایی مالی مراجعه به پزشک را ندارند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه این گسستهای اجتماعی در پی عدم اجرای ظرفیتهای برابرسازی در قانون اساسی این شد که یک جوان ۱۹ ساله در شمال شهر میتواند خودروی چند میلیاردی سوار شود ولی یک خانواده در جنوب شهر برای زنده ماندن مجبورند کودک خود را بفروشند.
وی به لزوم اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه ۹۹ معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحققنیافته دیده نشد که اگر این ظرفیت لحاظ میشد، کل بودجه دولت میتوانست تحقق یابد. علت عدم تحقق آن، این است که دولت به معنای واقعی در کشور نداریم و دولت صرفاً یک نهاد اداری است که به افرادی که سِمت میگیرند، منزلتبخشی میکند و توزیع عادلانه منابع را انجام نمیدهد.
منبع : خبرگزاری مهر
۳۱ هزار و ۷۰۰ هکتار چغندرقند پاییزه کشت شد
تاثیر ۴ عامل در میزان محاسبه حقوق دولتی در حوزه معدن
بانک توسعه اسلامی نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژههای ایران ایفا کند
دیدار سهجانبه برای مدیریت آفات و کاهش خسارتهای کشاورزی
رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان
تمدید دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ارزی کوتاهمدت تا پایان سال
۱۴.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
مدیرعامل شرکت نفت: برنامه دقیقی برای عبور از زمستان داریم
معاون وزیر نفت: ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک گفتگو کرد
ثبت آیفون مسافری از امروز آغاز شد
صادرات گاز ایران به عراق از یک نقطه متوقف شد
معاون وزیر نفت:ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
بازار بهینهسازی برق با صدور گواهی صرفهجویی برای دو سرمایهگذار عملیاتی میشود
خودروسازان باید پول قطعه سازان را بدهند
راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری منتشر شد
اتابک: بسیاری از معادن ایمن سازی نشده اند
نرخ ارز در مرکز مبادله ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
چالشها و فرصتهای توسعه صنعت پتروشیمی برسی شد
الگوی کشت باید پویا و تابع اصول حکمرانی آب باشد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در آستانه فتح کانال ۲.۴ میلیون
ایران دغدغهای برای فروش و صادرات نفت ندارد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد
همتی تهران را به مقصد ریاض ترک کرد
پرداخت موبایلی تا پایان سال اجرایی میشود
نرخ ارز مبادله ای ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
تحریم ایلان ماسک رد شد
رفع فوری ۲۴۲ مورد تعرض به اراضی دولتی در آبانماه
جمعآوری ۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز با ۱۰۰۰ مگاوات توان مصرفی در کشور
تخصیص ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم