میرنیوز
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه موشکافی بیشتر در متن لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب –مصوب ۱۳۶۱ (ویرایش اول- ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹) نشان دهنده تلاش وزارت نیرو در استحکام بخشی به قدرت خود در حوزه تصمیمگیری آب کشور است. البته از دیدگاه دیوانسالاری، این تلاش، طبیعی و جزو رفتارهای معمول یک دستگاه دیوان سالاری اجرایی است، اظهار کرد: آشکار است که این قوه قانونگذاری است که باید هوشمندانه و با درک حقوقی کافی از فحوای یک متن حقوقی، امکان کنترل و نظارت را بر یک وزارتخانه را فراهم کند و یا دامنه اختیارات مناسب را در یک متن وزارتخانه، تعریف و بازشناسی کند.
وی افزود: در ادامه ماده ۶ لایحه یادشده که بسط ماده دو قانون توزیع عادلانه آب است، در ماده ۹ این لایحه و تبصره یک آن، صدور سند مالکیت برای محدوده تالابی درخواست شده است که اساسا مالکیت این عرصه ها را بر این وزارتخانه منتقل میکند و عملا سازمان محیط زیست که تا حدودی میتوانست نقش بازدارنده در نابودی این پهنههای ارزشمند آبی داشته باشد، ساقط میشود. به ویژه آنکه وزارت نیرو ثابت کرده است که همواره با اعمال قدرت و نفوذ بر سازمان محیط زیست، پروژههای مورد نظرش که جنبههای زیست محیطی برخی از آن پروژهها به شدت مورد بحث است پیش ببرد. تصور شود که این حداقل قدرت سازمان محیط زیست، زدوده شود و عملا نیازی به استعلام برای انتقال آب، یا ساخت سد از سوی وزات نیرو نباشد. به این ترتیب به مخاطرات زیست محیطی تالابها افزوده میشود.
این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه از دیدگاه فنی و حقوقی، تصویب چنین مادهای اساسا ناممکن است. مگر اینکه مواد مربوطه در قانون حفاظت محیط زیست و قانون حفاظت از تالابها در خصوص محدوده عمل سازمان محیط زیست، ملغی شود، گفت: مهمتر اینکه، گنجاندن و تصویب ماده ۹، ناقض مهمترین اصل زیست محیطی قانون اساسی یعنی اصل ۵۰ قانون اساسی است. افزون بر آن، برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات دولت نمیتواند مصوبهای داشته باشد (از جمله تصویب همین لایحه در هیات دولت) که متن حقوقی آن در تعارض با اصول پایه ای قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه آب باشد.
مختاری با بیان اینکه با این حال باید یادآوری کرد که اساسا دیوانسالاری اجرایی در بخش آب، چندگانه بوده و طبیعی است که چنین نگاه جانبدارانه از سوی هر بخش از دستگاههای اجرایی در بخش آب پدید میآید. گفت: زمانی این مساله به طور اساسی حل میشود که مدیریت اجرایی در بخش آب کشور، اولا در قالب یک وزارتخانه واحد جمع شود که همزمان و به طور یکپارچه مدیریت آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را در بر بگیرد و ثانیا یک نهاد نظارتی بر عملکرد چنین وزارتخانهای یا از سوی کمیسیونهای مجلس، نظارت کند. در همان حال، وزن و نقش لازم برای اعتباربخشیدن به جوامع محلی در این حوزهها فراهم شود. تا کم کم زمینه حکمرانی خوب و پایدار در این منابع پایه پدید بیاید.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
مشکل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت حل شد
وزیر راه بر تعامل با نمایندگان مجلس تاکید کرد
عرضه ربع سکه ضرب سال ۱۴۰۳
معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
ارزانترین و گرانترین استانهای کشور کدامند؟
قیمت نفت ۸۰ دلار پیش بینی می شود
ارزنترین و گرانترین استانهای کشور کدامند؟
تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی از طریق نیروگاههای پشت بامی
سرمایه گذاران در بافتهای فرسوده تا ۱۰ سال معاف از مالیات هستند
وزیر جهاد: صادرات پنیر ایرانی به ژاپن تسهیل میشود
تأکید دوباره کشورهای جهان بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
قیمت نفت ۸۰ دلاری پیش بینی می شود
فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با جدیت پیگیری میشود
کاهش مصرف برق در بخش خانگی به افزایش تولید صنایع می انجامد
جامعه عشایری به شکل هدفمند وارد سرشماری شود
قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در اولین روز هفته
تأثیر قطعنامه شورای حکام بر نوسان دلار موقتی است
افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق برای تمامی مشترکان
تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تصاویر ماهوارهای رصد و پایش میشود
افزایش ضمانت معاملات با قابلیت استعلام برخط قراردادهای استاندارد
اعلام جزئیات پذیرشهای جدید بورس کالا
رشد ۴۹۴۹ واحدی شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی بازار
امروز در اغلب مناطق کشور جو آرام است
جاده چالوس برای تردد تهرانیها باز است
برنجهای وارداتی در حال ترخیص است
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایرانایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود