میرنیوز
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: شخصا معتقدم اعداد و ارقامی که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و افراد ذی نفوذ اعلام می شود نشان می دهد که مذاکرات شورای عالی کار بین کارگران و کارفرمایان و دولت بی اثر شده است چون حدود رقم ها برای دستمزد سال آینده مشخص شده و به احتمال زیاد دولت تلاش می کند در همین حیطه پیشنهادی را به دو گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار مطرح کند.
وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال تمکین کرده و می پذیرد ولی گروه کارگری اعتراض هایی نسبت به آن خواهد داشت ولی در نهایت رقم پیشنهادی را می پذیرند ولی نکته مهم این است که نباید جایگاه قانونی شورای عالی کار مخدوش شود و این به نفع جامعه کارگری، بازار کار و مشارکتهای اجتماعی در کشور نیست.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم نقش گروههای صنفی و مدنی را در مسئولیتهای اجتماعی کشور پررنگ و از دیدگاهها و ظرفیتها آنها استفاده کنیم. هر سال می گوییم شیوه تعیین دستمزد را تغییر می دهیم و به گونه دیگر عمل می کنیم ولی همچنان طبق روال سالهای قبل اقدام می کنیم و نمی توانیم شکاف بین حداقل مزد و هزینه های معیشت کارگران را پر کنیم و بین مزد واقعی و مزدی که در شورای عالی کار تصویب می شود، تفاوت بسیار است.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اهمیت شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل مزد، اظهار کرد: وقتی هر از گاهی یکی از نهادهای مسئول و حاکمیتی در خصوص میزان دستمزد و مبلغ و درصد آن اعلام نظر می کند اینطور نشان می دهد که مذاکرات مزد جدی نیست و مباحثی که در شورای عالی کار مطرح می شود حول همان اعداد پیشنهادی است؛ در حالی که این مسال خلاف رویه استاندارد مذاکرات است و دستمزد باید در شورای عالی کار و با چانه زنی و گفتگوی سه جانبه تعیین شود.
وی با تاکید بر حفظ جایگاه دولت در شورای عالی کار ادامه داد: دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را در شورای عالی کار حفظ کند و کرسی رسمی خود در شورا را به نمایندگی کارفرمایی تنزل ندهد.
به گفته حاج اسماعیلی در حوزه کارفرمایی می توانیم نمایندگانی به گروه کارفرمایی اضافه کنیم که با کارگران جداگانه مذاکره و چانه زنی کنند ولی وجهه و جایگاه دولت به عنوان حاکمیت در شورا باید حفظ شود یعنی نقش حاکمیتی دولت با نقش کارفرمایی او نباید تداخل پیدا کند بلکه وجهه کمک کننده و تعدیل کننده در مذاکرات مزد داشته باشد تا مذاکرات مزد لطمه نخورد؛ در غیر این صورت اینطور تلقی می شود که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ جانب کارفرمایان را می گیرد و بحثهایی نظیر این شکل می گیرد که دولت دستمزد را تعیین می کند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد
افت ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات یکشنبه
۸۵ درصد سهام سرخابیها برای واگذاری، دوباره آگهی شد
ابطال پروازها تا ۶ صبح فردا ۲۷ فروردین تمدید شد
گزارش تسنیم از بازار ارز/دلار ۶۴ هزار تومانی هم خریدار ندارد
چرا قیمت طلا در بازار جهانی رو به افزایش است؟
جزئیات خرید توافقی گندم اعلام شد
کاهش فرونشست زمین در برخی مناطق کشور
پرشدگی سدها به ۶۰درصد رسید
اثر موقت درگیری نظامی و بازگشت آرامش در بازارهای سهام
چطور رشد اقتصادی را سر سفره بیاوریم؟
جزئیات منابع و مصارف هدفمندسازی/ ۳۱۵ همت سهم یارانه نقدی شد
حذف تخفیف در بازار لوازم خانگی/ عرضه و تقاضا کم شد
سامانه فروش نهضت ملی مسکن راهاندازی میشود
بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد/ واردات ۲ میلیارد دلار بنزین در۱۴۰۲
اختصاصی| جزئیات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
تعطیلی «جهش تولید» در وزارت صمت؟
یارانه ۴۰۰هزار تومانی سه دهک اول واریز شد
شرایط واریز وجه دنا پلاس ۶ سرعته اعلام شد
دامنه گواهی سکه و شمش طلا ۱ درصد شد
مردم نگران تامین بنزین نباشند