میرنیوز
تعیین سقف مالی برای متقاضیان دریافت دسته چک/ هر چک صادره از اعتبار فرد می‌کاهد
2020-12-30T09:50:02+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
وی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع مؤثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل و انتقالات چک شفاف خواهد شد.
کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.
وی افزود: بخشی از قانون جدید اجراشده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرآیند نقل و انتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفاً" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.
کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تائید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی شأن را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.
قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز اکبر کمیجانی بانک مرکزی ایران چک بانکی قانون چک
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح می‌شود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیات‌ستانی، سیستمی می‌شود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راه‌آهن در ۱۰۰ روز به بهره‌برداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینه‌ساز استفاده بهینه از فناوری‌های نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین می‌شود
کره شمالی محدودیت خرید فرآورده‌های نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاه‌ها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار می‌رسد
