میرنیوز
به گزارش ایسنا، سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی گفت: به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی در راستای برنامههای جهش تولید پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. این منابع دو تفاوت با سایر تسهیلات که تاکنون به بخش صنعت، معدن اختصاص یافته شده دارد. اول اینکه این منابع با توجه به برنامههای وزارتخانه اختصاص مییابد و ما برای اولین بار توانستیم پیوندی بین تسهیلات بانکی و برنامهها انجام دهیم و منابع مالی هدفمندتر اختصاص یابد.
وی افزود: مقرر شده است منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان به هفت محور شامل: فعال کردن ظرفیت های خالی محصولات صنعتی منتخب، نهضت ساخت داخل، فعالسازی واحدهای راکد، تکمیل طرحهای نیمهتمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار، اصناف تولیدی و همچنین احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس پرداخت شود. بنابراین متقاضیان این تسهیلات باید در قالب یکی از این محورها درخواست داشته و در این زمینه ها فعالیت داشته باشند.
به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق دوم این بود که در مصوبه در کارگروه رفع موانع جهش تولید و شورای پول و اعتبار تصریح شده، این تسهیلات از طریق فرایند سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که همیشه در سالهای قبل مورد بحث بود، این مسئله است که نظام بانکی مدعی پرداخت اعداد و ارقام بالا در تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن است، اما فعالان این حوزه در این خصوص نظرات متفاوتی دارند، تصریح کرد: وزارتخانه هم امکان اطلاعات دقیق که هر واحد چه مقدار و از چه بانکی تسهیلات گرفته را نداشت. وقتی تسهیلات از طریق سامانه وزارتخانه پرداخت شود، برای ما شفاف خواهد شد که چه مقدار از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی به چه واحدهای تولیدی و پروژه هایی ارائه شده است.
افزایش سقف اعطای تسهیلات برای بنگاههای تولیدی
وی با بیان اینکه با این اتفاق هم میزان دقیق پرداختها مشخص میشود، هم وزارتخانه میتواند پیگیریهای لازم را برای تحقق کامل تعهدات نظام بانکی جهت اجرای برنامه جهش تولید انجام دهد، گفت: در مصوبه دیگری در شورای پول و اعتبار مقرر شد، سقف اعطای تسهیلات برای بنگاههای تولیدی افزایش یابد. به دلیل افزایش هزینههای تولید، نیازمند تغییر در سقف پرداختهای بانکها به بخش صنعت و معدن بودیم.
به گفته این مقام مسئول بر اساس این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاههای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بر مبنای اعتبارسنجی بانکها افزایش یافت. همچنین مصوب شد، سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات یک بانک برای یک بنگاه تولیدی از ۳ درصد به ۵ درصد سرمایه ثبتی بانک مشمول افزایش یابد. با این مصوبه امکان افزایش سقف تسهیلات به یک واحد تولیدی فراهم شد.
وی افزود: به زودی با هماهنگی بانک مرکزی فرآیند ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب جهت دریافت تسهیلات ایجاد خواهدشد که در این زمینه اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایرانایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمالشرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگنهای خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیرانعامل بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمینخواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف میشود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز میشود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد