میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی روحانی در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، اظهارداشت: اتفاق خوبی که در این طرح رخ داده طراحی یک ساختار برای بانک مرکزی بود که این ساختار امکان نظارت بر بانک مرکزی را فراهم میکند و نظارت هیات نظّار از جنس حسابرسی است.
وی افزود: در حوزه نظارت بر بانکها هم اختیارات خوبی به معانت نظارتی داده شده است اما یکی از اتفاقاتی که افتاد نتیجه مجموعه مذاکرات طراحان طرح با بانک مرکزی بود که برای رفع مخالفتهای بانک مرکزی اصلاحاتی در طرح انجام شد. یکی دیگر از تغییرات در طرح نحوه انتخاب اعضای غیراجرایی هیات عالی بود که در نسخه نهایی یک نماینده از طرف اتاقهای بازرگانی پیشنهاد میشود.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تغییر سازمان نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به معانت نظارت بانک مرکزی از تغییرات دیگر بود که به درخواست رئیس کل بانک مرکزی انجام شد. سازمان نظارت بر بانکها استقلال ویژهای از رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وی ادامه داد: یک تعارض منافعی بین ناظر بانکی و سیاستگذار پولی و بانکی وجود دارد و ما هر دو اینها را در یک نهاد آوردهایم. در نسخه قبلی استقلال به سازمان نظارت بر بانکها داده شده بود و نسبت به رئیس کل بانک مرکزی استقلال رای داشت اما در نسخه فعلی عزل و نصب معاونت نظارتی بر عهده رئیس کل است و در حوزه هیات انتظامی رئیس کل میتواند به تشخیص خود یک طرح را در هیات انتظامی بایکوت کند.
به گفته روحانی در نسخه فعلی جایگاه معاونت نظارت نسبت به نسخه اولیه تقلیل پیدا کرده که البته قابل ارتقاء است.
وی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی در اختیار دولت باشد، این بانک به قلک دولت تبدیل میشود، گفت: این تعارض منافع فقط بین دولت و بانک مرکزی نیست و بین بانک مرکزی و بانکها هم وجود دارد و تعارض منافع موضوعیت پیدا میکند.
روحانی گفت: محدودیتهایی برای اعضای هیات عالی در طرح در نظر گرفته شده و این محدودیت علاوه بر خود فرد شامل اقوام درجه یک و تا حدودی درجه دو هم میشود بهطوری که اگر یکی از اقوام درجه یک سهامدار و یا عضو هیات مدیره یکی از بانکها باشد، عضو هیات عالی باید به بانک مرکزی اطلاع دهد و همچنین معاونان و مدیران و کارکنان موثر بانک مرکزی باید به بانک مرکزی این موارد را اطلاع دهند.
وی درخصوص ضمانت اجرایی این مواد، اظهارداشت: متاسفانه در طرح ضمانت اجرایی برای این محدودیتهای تعارض منافع دیده نشده است و به نظر میرسد در نسخه نهایی لازم است این بحث هم مورد توجه قرار گیرد.البته در کشورهایی که روی تعارض منافع به صورت جدی کار کردهاند، قانون مستقل و سفت و سختی دارند اما چون ما آن قانون عمومی را نداریم مجبوریم در حد یک ماده مفصل و بدون ضمانت اجرا به آن بپردازیم.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری فارس
کنترل نقدینگی منحنی تورم را نزولی کرد
طراحی قطار سریعالسیر تهران-مشهد آغاز شد
ظرفیت ۲۰میلیارددلاری بازار جدید ارزی/ فروشِ کوتاژ شفاف میشود؟
صادرات قطعات ریلی به قلب اروپا
ویترین تسنیم شماره ۶۶۷/ «باجخواری»
چهار ضلعی رکود به نفع حداقل بگیران؛ بیکاری بیشتر میشود
دولت نباید در مقابل طلافروشان کوتاه بیاید!
۵۰۰ میلیون دلار ارز اشخاص صرف واردات محصولات باغی شد
صندوق توسعه را توسعه دهیم تا توسعه پیدا کنیم
سد «قیزقلعهسی» نمادی از دوستی مردم ایران و آذربایجان است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
ریزش کم سابقه شاخص بورس/ معاملات پالایشیها ابطال شد
نقطهضعف در کارنامه مثبت رشد اقتصادی/ دولت کشاورزی را دریابد
فرصت ۲۰ روزه مودیان مالیاتی برای ارسال فهرست حقوق بگیران
دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رفاهی که در دهه ۹۰ از دست رفت
نامه عشقی به وزیر نفت برای اصلاح قیمتگذاری خوراک پالایشیها
روایت بانک جهانی از کاهش ۳ سطح فقر در ایران + سند
ترخیص۹۶ درصدی اقلام وارداتی/ایستایی۸۰۰میلیون دلارکالای اساسی
واردات ۹۰۰ میلیون دلار موبایل لوکس در۱۴۰۲/ ارز خودرو شفاف شد
فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ + جزئیات
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد