میرنیوز
ماجرای دور زدن تصمیمات هیئت انتظامی بانک‌ها/بانک‌ها چطور مجازات‌های خود را کم می‌کنند؟
2020-01-15T12:48:31+03:30
به گزارش خبرنگار مهر، علی روحانی رئیس بخش بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پنل تخصصی «طرح بانکی مجلس» که در حاشیه سومین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار شد، گفت: مرکز پژوهش‌ها در تدوین این طرح، کمک زیادی را ارائه داده و اتفاق خوب آن است که ساختاری برای بانک مرکزی در طرح «بانکی مجلس» دیده شده است؛ به نحوی که نوعی نظارت بر عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از محدوده خارج از این بانک است و بانک مرکزی نقش نظارتی را به خود خواهد گرفت که هم‌اکنون آن را در اختیار ندارد.
وی افزود: نظارت‌ها فقط از جنس حسابرسی بوده و از جنس نظارت بر عملکرد نیست و این نقش مغفول‌مانده بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بوده است.
به گفته روحانی، معاونت نظارت بانک مرکزی قبلاً یک سازمان بوده که مستقل از رئیس کل بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌داده ضمن اینکه تعارض منافعی بین اهداف سیاستگذار پولی با ناظر بانکی وجود دارد که باید به آن توجه می‌شد.
وی بیان کرد: عزل و نصب بانک مرکزی هم‌اکنون بر عهده رئیس‌جمهور است ضمن اینکه در حوزه هیئت انتظامی، ساختار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و مجازات آنها به مراتب نسبت به گذشته بهبود یافته است.
رئیس گروه بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روندهایی که باید طی شود تا تخلف یک بانک محرز گردیده و با آن برخورد شود، بسیار زمانبر است که همین طولانی بودن، مجازات‌ها را کاهش می‌دهد چرا که هیئت انتظامی با رأی موجود که بعضاً دو رأی تضمینی به نفع بانک‌ها در آن داده می‌شود، به فرض اینکه حتی تصمیم‌گیری بر مجازات بانک را داشته باشد، اما به دلیل اینکه بانک می‌تواند اعتراض کرده و در شورای پول و اعتبار اعتراض خود را مطرح نماید، عملاً کارآیی ندارد.
روحانی ادامه داد: معمولاً بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در مجازات‌های خود تخفیف می‌گیرند و پس از آن حتی می‌توانند به رأی شورای پول و اعتبار اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند که آنجا هم علاوه بر اینکه پروسه زمانبر است اما معمولاً خسارت‌ها کاهش می‌یابد بنابراین در مورد تخلفات بانک‌ها، سیستم مجازات صحیحی وجود نداشت که در طرح جدید، این موضوع اصلاح شده است.
وی گفت: هم‌اکنون با پیشنهاد معاون نظارت، پرونده بانک‌ها به هیئت انتظامی رفته و در آن رأی‌گیری شده و پس از آن، رأی نهایی صادر می‌شود البته اشکالی که در طرح کنونی وجود دارد، آن است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند پرونده را بایکوت کند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز علی روحانی مرکز پژوهش‌های مجلس بانک مرکزی ایران
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
روند تأمین سوخت در سراسر کشور مطلوب است
سهم ۳۰ درصدی بریکس از تولید ناخالص جهانی
جزئیات تغییر تعرفه برق برای مشترکان
قیمت طلا و سکه امروز ۶ آذر؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
اولین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ برگزار شد
۱۶۶ میلیارد تومان تسهیلات برای خدمات مکانیزه
دریافت مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات لغو شد
ثبت رکورد جدید در ارزش معاملات خرد
میر شتاب ایران و روسیه اجرایی شد+ مزایا
پرش شاخص بورس به ارتفاع ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار واحد
شیوه‌نامه بهینه‌سازی و کنش مصرف انرژی در ساختمان‌های وزارت نفت ابلاغ شد
آینده مالی، بانکداری و پول چگونه است؟
سوخت تحویل شود مشکلی در تامین برق نداریم
یک نیروگاه هسته‌ای ۱۰ درصد برق ترکیه را تامین می‌کند
همه ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال جاری محقق شده است
افت کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌هاست
پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری کنفرانس جهانی سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۶
لزوم تدوین تقویم رویدادهای صنعت پتروشیمی
اجلاس جهانی تعاون افتتاح شد
توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود
ثبت نام برای عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده
افزایش ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه سال‌جاری
تکلیف قانون جدید بانک مرکزی برای رمزارزها
کوتاهی وزارت نیرو برای نصب نکردن فیلتر در نیروگاه‌های مازوت‌سوز
تخصیص ۵ میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد دیجیتال
چند سهامدار در سجام ثبت‌نام کردند؟
۴۰۸ واحد صنعتی راکد احیا شد
میر شتاب ایران و روسیه اجرایی شد +مزایا
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله امروز ۶ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان
نشست وزارتی اوپک‌پلاس به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود
