میرنیوز
ماجرای دور زدن تصمیمات هیئت انتظامی بانک‌ها/بانک‌ها چطور مجازات‌های خود را کم می‌کنند؟
2020-01-15T12:48:31+03:30
به گزارش خبرنگار مهر، علی روحانی رئیس بخش بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پنل تخصصی «طرح بانکی مجلس» که در حاشیه سومین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار شد، گفت: مرکز پژوهش‌ها در تدوین این طرح، کمک زیادی را ارائه داده و اتفاق خوب آن است که ساختاری برای بانک مرکزی در طرح «بانکی مجلس» دیده شده است؛ به نحوی که نوعی نظارت بر عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از محدوده خارج از این بانک است و بانک مرکزی نقش نظارتی را به خود خواهد گرفت که هم‌اکنون آن را در اختیار ندارد.
وی افزود: نظارت‌ها فقط از جنس حسابرسی بوده و از جنس نظارت بر عملکرد نیست و این نقش مغفول‌مانده بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بوده است.
به گفته روحانی، معاونت نظارت بانک مرکزی قبلاً یک سازمان بوده که مستقل از رئیس کل بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌داده ضمن اینکه تعارض منافعی بین اهداف سیاستگذار پولی با ناظر بانکی وجود دارد که باید به آن توجه می‌شد.
وی بیان کرد: عزل و نصب بانک مرکزی هم‌اکنون بر عهده رئیس‌جمهور است ضمن اینکه در حوزه هیئت انتظامی، ساختار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و مجازات آنها به مراتب نسبت به گذشته بهبود یافته است.
رئیس گروه بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روندهایی که باید طی شود تا تخلف یک بانک محرز گردیده و با آن برخورد شود، بسیار زمانبر است که همین طولانی بودن، مجازات‌ها را کاهش می‌دهد چرا که هیئت انتظامی با رأی موجود که بعضاً دو رأی تضمینی به نفع بانک‌ها در آن داده می‌شود، به فرض اینکه حتی تصمیم‌گیری بر مجازات بانک را داشته باشد، اما به دلیل اینکه بانک می‌تواند اعتراض کرده و در شورای پول و اعتبار اعتراض خود را مطرح نماید، عملاً کارآیی ندارد.
روحانی ادامه داد: معمولاً بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در مجازات‌های خود تخفیف می‌گیرند و پس از آن حتی می‌توانند به رأی شورای پول و اعتبار اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند که آنجا هم علاوه بر اینکه پروسه زمانبر است اما معمولاً خسارت‌ها کاهش می‌یابد بنابراین در مورد تخلفات بانک‌ها، سیستم مجازات صحیحی وجود نداشت که در طرح جدید، این موضوع اصلاح شده است.
وی گفت: هم‌اکنون با پیشنهاد معاون نظارت، پرونده بانک‌ها به هیئت انتظامی رفته و در آن رأی‌گیری شده و پس از آن، رأی نهایی صادر می‌شود البته اشکالی که در طرح کنونی وجود دارد، آن است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند پرونده را بایکوت کند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز علی روحانی مرکز پژوهش‌های مجلس بانک مرکزی ایران
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
ارزش روز سهام عدالت ۳۴ برابر شد
کاهش نرخ بهره حقیقی با اعمال سیاست پولی محرک رشد بازار می‌شود
مطالبات ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها از دولت
رئیس‌کل بانک مرکزی شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان را تسلیت گفت
مرکز مبادله ایران: دوشنبه هر هفته حراج سکه برگزار می‌شود
تورم خوراکی‌ها در شهریور ماه اعلام شد
۳۳.۷ میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد
اوراق مالی اسلامی دولتی جدید منتشر شد
پروازهای ایران‌ایر به بیروت لغو شد
آمادگی اصناف و بازاریان برای کمک همه‌جانبه به لبنان
خط لوله سوخت‌رسانی به نیروگاه چادرملو یزد به بهره‌برداری می‌رسد
کمیته تجارت ترجیحی ایران و عمان تشکیل شد
صادرات کره گیاهی (مارگارین) ممنوع است
علل انفجار معدن طبس تا ۱۰ روز آینده مشخص می شود
صادرات کره گیاهی (مارگارین) ممنوع شد
اطراف رودخانه ها اتراق نکنید/ لزوم توجه شهروندان به هشدارها
فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی مجاز همراه مسافر اعلام شد
ثبت نام متقاضیان وام ازدواج شبانه روزی شد
پایداری تولید نفت صادراتی در مناطق نفت‌خیز جنوب
لزوم سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری برای جبران ناترازی برق
قیمت طلا و سکه ۷ مهر؛ سکه ۴۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان شد
افت ۸۱۷۴ واحدی شاخص کل بورس در سایه محدودیت دامنه نوسان
رشد ۶۵۰ درصدی فروش برق نیروگاه‌ها در بورس انرژی طی یک روز
ماینرهای غیرمجاز عامل تلفات بخش عمده ای از شبکه برق هستند
۹۷ خودروی وارداتی در بستر سامانه جدید گمرک هوشمند ترخیص شد
رشد ۱۴ درصدی تجارت ایران با کشورهای اسلامی/ تجارت به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید
اعمال تعرفه پلکانی برای مشترکان پرمصرف برق
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۷ مهر
فردا یکشنبه آخرین فرصت ثبت نام حراج سکه
کاهش ۷۰ سانتی تراز دریای خزر طی دو سال
