میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالشهای الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی» اعلام کرد: اگر چه در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش ستادی تحت عنوان ستاد ملی الگوی کشت شکل گرفته و مسئول رسیدگی و اجرای الگوی کشت مدیریت شده در کشور است، ولی این ستاد هنوز تأثیر چشمگیری بر الگوی کشت در کشور نداشته است.
تلاشهای انجام گرفته منتهی به برنامهای شده است که قرار است طی چهار مرحله به اجرا در آید. این چهار مرحله شامل طراحی سازمان انجام کار، تهیه شرح خدمات اجرای پایلوت الگوی کشت، عملیاتی کردن پایلوت الگوی کشت، بسط و توسعه نتایج پایلوت و بالاخره اجرایی کردن سامانه پشتیبان الگوی کشت کشوری است.
در حال حاضر این ستاد در مرحله اجرای فازهای پایلوت قرار دارد و حداقل ۲۰ هزار هکتار از حداقل یک واحد مطالعاتی در هر یک از استانهای منتخب کشور با سطح کل ۱۵۰ هزار هکتار را قرار است تحت پوشش قرار دهد. استانهای منتخب شامل اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و گلستان است.
شایان ذکر است که کشت و صنعتهای بزرگ که بعضاً دارای سابقه بیش از ۴۰ ساله هستند، نیز متناسب با برنامهای که ممکن است در چندین دهه و یا نیم قرن پیش مناسب بوده ادامه میدهند. بنابراین، حتی در این کشت و صنعتها نیاز به یک تحول در الگوهای کشت رایج آنها است.
به علاوه اینکه کشت و صنعتهای بزرگ عمدتاً یا تحت پوشش سازمانها و نهادهای عمومی و یا شرکتهای دولتی هستند. همچنین در این کشت و صنعتها میتوان الگوهای کشت مناسب طراحی و به صورت نمونه و الگویی معرفی کرد. با این وصف آنچه که در حال حاضر در عرصههای کشاورزی کشور به صورت باغی و یا زراعی است، خارج از برنامههای ملی دولت و به صورت چرخهای خودجوش متأثر از مهارت و عادات کشاورزان، شرایط اقلیمی، جاذبه و کشش بازار است.
این در حالی است که توجه به اهمیت و ضرورت پیادهسازی الگوی کشت، همواره از دغدغههای سیاستگذاران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع منجر به تنظیم اسناد و تصویب قوانین متعددی جهت تحقق این مهم شده است. برای مثال در آخرین مورد از قوانین مصوب، بر اساس بند «ت» ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهرهوری آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بودجه سالیانه و اعمال حمایت و مشوقهای مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت شده است. در بند «ر» از این ماده قانونی نیز دولت موظف شده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو نیز موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
با وجود صراحت بند «ت» و بند «ر» و گذشت قریب به سه سال از برنامه ششم توسعه به نظر میرسد که اقدام خاصی برای دو بند یاد شده انجام نشده است. با این وصف تأکید بر اجرای مفاد این قانون برای الگوی کشت به خصوص در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از ضرورتهای کشاورزی کشور برای ساماندهی نظام کشت است.
منبع : خبرگزاری مهر
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزینسازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح میشود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیاتستانی، سیستمی میشود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راهآهن در ۱۰۰ روز به بهرهبرداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پربارانترین حوضههای درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینهساز استفاده بهینه از فناوریهای نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین میشود
کره شمالی محدودیت خرید فرآوردههای نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاهها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوتمکعب گاز در مناطق نفتخیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار میرسد