میرنیوز
سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ملی باید ۳ برابر شود
2024-11-03T10:27:21+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با بیان اینکه از یک سال و نیم گذشته مطالعه امکان‌سنجی و جانمایی بندر جدید لنگه آغاز شده است، احداث و ایجاد این بندر را یک الزام بالادستی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون توسعه اقتصاد دریا محور دانست.
سالاری در خصوص تأثیر اقتصادی مکان‌یابی بندر جدید لنگه اظهار کرد: این طرح در راستای ابلاغ سیاست‌های ۹ گانه توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکیدات دولت جدید مبنی بر ادامه این حرکت مهم بر مبنای برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، از یک سال و نیم گذشته مطالعه امکان‌سنجی و جانمایی بندر جدید لنگه آغاز شده است.
وی با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اجرای طرح بندر جدید لنگه ادامه داد: مطالعه دقیق و تسریع در اجرای این طرح یک الزام بالادستی دارد که مهم‌ترین آن‌ها به ابلاغ سیاست‌های ۹ گانه توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان توجه ویژه برنامه هفتم توسعه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی را یادآور شد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه شاخص وابستگی اقتصاد دریا محور و یا میزان سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص ملی در حال حاضر بین پنج تا ۱۰ درصد است که این عدد باید سه برابر شود.
سالاری با بیان اینکه بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی قابل بهره‌برداری در شمال و جنوب کشور وجود دارد، گفت: از چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتری که در جنوب کشور واقع شده بیش از ۲ هزار و ۲۳۸ کیلومتر آن در هرمزگان است؛ در واقع ۳۸ درصد از نوار ساحلی کل کشور در استان هرمزگان قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در بند دوم سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد قطب‌های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها اشاره شده است؛ بر اساس این تکالیف، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر روی مطالعه و ایجاد بندر جدید لنگه با مقیاس بزرگ‌تر تاکید جدی دارد.
مدیر بنادر غرب هرمزگان خاطرنشان کرد: بندر فعلی لنگه در مرکز شهر بندر لنگه قرار دارد که امکان توسعه پس‌کرانه برای پاسخ به تقاضا حمل و نقلی دریایی بیش از این امکان‌پذیر نیست و از طرفی بندر لنگه نزدیک‌ترین بندر تجاری کشور به بنادر امارات است (کمتر از ۸۰ مایل دریایی) به همین دلیل تمام فعالان اقتصادی علاقه‌مند به جابه‌جایی کالاهای خود از این بندر به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس دارند.
گفتنی است؛ اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی از جمله استقرار هشت درصد جمعیت کشور در پس‌کرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریا محوری برای آن پیش بینی شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز بندرلنگه.هرمزگان برنامه هفتم توسعه مرتضی سالاری اقتصاد دریا محور توسعه دریامحور
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
همتی: پیگیر تعلیق اقدام تقابلی «اف.ای.تی.اف» براساس منافع ملی هستیم
قیمت گذاری کالاهای یارانه بگیر مطابق قانون است
ربع سکه‌های ۱۴۰۳ به بازار می‌آید
اقتصاد کشور باید پیش‌بینی‌پذیر شود
پذیرش بیش از ۲۰ میلیون مسافر در فرودگاه‌های کشور در نیمه نخست سال
باید در حوزه آمار عملکرد مسکن با مردم صادق باشیم
نگهداری از زیرساخت‌های ملی یک چالش بزرگ است
صادرات خدمات فنی مهندسی در دو دهه اخیر عقب‌گرد جدی داشت
آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بررسی شد
رقابت شانه به شانه هریس و ترامپ ارزش دلار را کاهش داد
دوران خدمت نظام وظیفه عمومی به زنجیره اشتغال تبدیل می‌شود
دولت سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهد
هشدار هواشناسی به کشاورزان در پی کاهش دما و تخریب محصولات
حداکثر نرخ تابلوی سبز بورس انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر اعلام شد
نمی‌توان با حرف‌درمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
دعوت چین از ایران برای شرکت در نمایشگاه واردات
عضویت اتاق تعاون و بازرگانی ایران در ستاد تنظیم بازار مصوب شد
تجهیزات اطفای حریق به زودی تامین می‌شود
قیمت طلا و سکه امروز ۱۴ آبان؛ ریزش ۲ میلیون تومانی سکه
تقویت مرجعیت علمی کشاورزی با معرفی و ترویج ارقام جدید
توافق کاهش عرضه اوپک پلاس تا آخر سال تمدید شد
طرح جهش تولید در دیمزارها تمدید شد
نمی توان با حرف‌درمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطرات اقتصادی آسیا هشدار داد
نمی‌شود با حرف‌درمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
انتقاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نسبت به عملکرد دولت
تأمین ارز واردات به ۴۲ میلیارد دلار رسید
جدیدترین گزارش رسمی از وضعیت ایمنی خودروهای ایرانی
ترانزیت ایران و ترکمنستان به ۲.۵ میلیون تن در سال می‌رسد
۱۸۰ دشت کشور مشمول تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی شدند
