میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری مشاور بانک مرکزی در میزگرد تخصصی اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره تفاوت رژیم ورشکستگی بانکها با شرکتها گفت: به علت اهمیت بانکها و ویژگی ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکتها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژهای برای رژیم ورشکستگی بانکها وجود داشته باشد.
وی افزود: در رژیم ورشکستگی بانک باید بین اهدافی مانند حفظ سپرده مردم، حفظ منافع سهامدار، حفظ منافع کل اقتصاد، رعایت رقابت و حفظ منافع مالیات دهندگان تعادل ایجاد شود.
قنبری تاکید کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادلی برقرار شود، یعنی بانک مرکزی اختیارات میخواهد تا بتواند با بانکهایی که قوانین را رعایت نمیکنند برخورد کند، این اختیارات شامل قاطعیت و سرعتالعمل بالا است، یعنی اگر بانکی قوانین را رعایت نمیکند باید قاطع و با سرعت با آن برخورد شود، یعنی هر لحظه که بانک مرکزی بحران را تشخیص داد باید جلوی بحران را بگیرد.
مشاور بانک مرکزی بیان داشت: بازدارندگی نیز مهم است، یعنی عملکرد مقام ناظر باید بازدارندگی برای بانکها ایجاد کند. حمایت قضائی از بانک مرکزی نیز مهم است تا از مدیران این بانک که وظیفه خود را انجام میدهند شکایتی نشود و رسیدگی عادلانه و منصفانه مهم است، اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت میگیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد و رسیدگی عادلانه خودش جزئیات دارد. نکته سوم ضرورت و تناسب است و باید در مواقع ضروری به صورت متناسب انجام شود و برای تخلف کوچک نباید جزای بزرگی را در نظر گرفت.
قنبری افزود: بحث بعدی پاسخگویی است و باید جلوگیری از فرار بانک مرکزی از پاسخگویی صورت گیرد، همچنین باید با تورم کیفری مقابله کنیم. نباید برای هر کاری که اتفاق بیفتد، به عنوان جرم برخورد شود و در ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی میفهمیم بانک مرکزی به دنبال سرعت بوده است، ولی به رسیدگی عادلانه دقت نکرده و انتظار دارد هیئت انتظامی ظرف ده روز رأی بدهد. در هیئت انتظامی سه نفر کارشناس بانکی وجود دارد و نمیتوانند داراییهای یک بانک را ظرف یک هفته بررسی کنند و رأی بدهند و حتی ظرف ۶ ماه هم نمیتوان آن را انجام داد.
وی در پایان گفت: از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان بعضی پروندههای شکایت در حال بررسی است، نکته این است که سرعت باید با فرمول حقوقی خودش انجام شود.
منبع : خبرگزاری مهر
آیین نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بنزینسازی پالایشگاه تهران
تخلیه و بارگیری ۱۵۵ میلیون تن کالا در بنادر طی ۸ ماهه ۱۴۰۳
چک الکترونیک راهکاری برای افزایش امنیت مبادلات
۳۰ هزار تن قهوه در ۷ ماهه امسال وارد کشور شد
شیوه تعیین فهرست سیگار تولید داخل با نشان خارجی اصلاح میشود
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذرماه اعلام شد
نتیجه بیست و نهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
قیمت برق تجدیدپذیر برای صنایع در آذر ماه اعلام شد
فرآیندهای مالیاتستانی، سیستمی میشود
۵۶ تکلیف روی میز شورای ملی تامین مالی
۳۲۲ کیلومتر راه و راهآهن در ۱۰۰ روز به بهرهبرداری و احداث رسید
دریاچه ارومیه پربارانترین حوضههای درجه دو کشور
۱۰ صنعت بورسی با بیشترین اثرگذاری در آبان ماه
استانداردهای قوی، زمینهساز استفاده بهینه از فناوریهای نو
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
شاخص بورس رکوردشکنی میکند؟
کالاهای صادارات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد
اتمام مصوبه ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت
پروژه قطار برقی تهران - مشهد از محل تهاتر نفت تامین میشود
کره شمالی محدودیت خرید فرآوردههای نفتی روسیه را نادیده گرفت
شرایط ابطال گارانتی خودرو اعلام شد
مصوبات جدید ستاد تسهیل برای تولیدکنندگان سیگار و تنباکو
لزوم رفع موانع چاهها برای افزایش تولید
جلوگیری از هدررفت ۳۰ میلیون فوتمکعب گاز در مناطق نفتخیز جنوب
۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده داریم
وزیر اقتصاد به عربستان سفر میکند
الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به میانگین ۷۳ دلار میرسد