میرنیوز
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان "دیوارنگارهای که قانون شد" به مصوبه مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و نوشت: بانک ها موظف به ثبت تسهیلات بانکی در سامانه "سمات" می شوند.
او در همین ارتباط تأکید کرد: حوزه تسهیلات اعطایی بانکها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانکهای عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی از جمله بنگاهداری بانک همراه شود. لذا به جهت رفع اینگونه مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده است.
مهم اینکه با توجه به عدم تکمیل سمات، بانکها تسهیلات دهی خود را به جای تسهیلات خرد و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاهداری بانکها میشود، اختصاص میدهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی میکنند. این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمانبندی یکساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود و در نهایت مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده 10 لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاهداری بانکها در شهریور 1397 که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.
مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که میتواند به وسیله نظارت پیشینی، بانکهای متخلف را بیش از پیش منضبط کرده و با محدود کردن تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.
با تصویب بند الحاقی ماده 10 برنامه هفتم در مجلس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال 1403، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکانپذیر نباشد. البته در جزء 2 این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شدهاند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است و براساس جزء 3 بند الحاقی ماده 10، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانکها، مالیات دریافت کند.
یکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جزء 4 این بند به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیاتهای بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است./
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهمترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاکمحور است
۳۶ تصفیهخانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شمارهگذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان