میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای کمیسیون، رئیسکل و معاون حقوقی بانک مرکزی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس و کمیتههای تخصصی کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص «شورای فقهی» بررسی شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر داوود دانش جعفری به تشریح فرآیند بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پرداخت و در ادامه اعضای جلسه درباره، ترکیب، ساختار و قلمرو اختیارات شورای فقهی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
در این جلسه، ابتدا صدر ماده ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون مصوب نمودند که شورای فقهی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات ذکرشده، تشکیل شود.
در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تأیید کردند. در این راستا، شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیسکل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای این شورا انتخاب میشوند.
همچنین، قائممقام رئیسکل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیسکل، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان به انتخاب رئیسکل و یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود.
در ادامه این جلسه، با تأکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و مصوب گردید که؛ رئیسکل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده ۱۸ را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیسکل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.
در ادامه، مصوب گردید نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تأیید رئیسکل، ابلاغ گردد. همچنین مصوب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، انجام شود.
در بخش مهمی از جلسه، اعضای کمیسیون «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیسکل را تصویب کردند.
مصوبات کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری در جلسه بعدی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در صورت تصویب، تبدیل به قانون خواهد شد.
منبع : خبرگزاری مهر
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایرانایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمالشرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگنهای خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیرانعامل بانکها به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمینخواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف میشود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز میشود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد