میرنیوز
صدور، تمدید و نظارت بر "پروانه وکالت" به وزارت اقتصاد سپرده نمی‌شود
2023-08-23T09:27:50+03:30
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی مصوبه یکشنبه 29 مردادماه مجلس شورای اسلامی که در آن کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی کرده است، حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه و آثار آن بر نهاد وکالت پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:
تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی من جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین باید تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارشناسان و متخصصین در فرایند تقنین لحاظ و اصل تفکیک قوا رعایت شود.
در مقام صیانت از حقوق مردم بر پایه وکالت اعطایی از مردم به نمایندگان مجلس شایسته است مصلحت مردم در تمامی ابعاد ملحوظ نظر قرار گیرد؛ حق دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از امکان دفاع حرفه‌ای و تخصصی هدفی ارزشمند و همراستا با قانون اساسی و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نباید در راستای تحقق این هدف، سطح این خدمت حرفه‌ای را تنزل داده و خدمتی تضعیف شده به مردم ارائه کرد و تلاش نهاد وکالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بی‌پشتوانه‌ای چون انحصارطلبی و امضای طلایی تنزل داد.
نباید با کاهش ملاک‌ها و معیارهای علمی، اخلاقی و صلاحیتی وکیل، نظیر آنچه در تصویب قانون تسهیل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر کمی افزایش داده اما هیچ نگاهی به ارتقاء سطح کیفی این خدمت نداشته باشیم. آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است و توسعه خدمت تنها با تربیت وکلای تراز انقلاب فراهم می‌شود. وکلایی که هم از نظر علمی، هم اخلاقی و هم حرفه‌ای پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور و مردم باشند. ما معتقدیم توسعه دسترسی به خدمت وکالت باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی را مدنظر قرار دهد.
در حال حاضر مصوباتی مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست و قبل از بررسی‌های کارشناسی در تمامی ابعاد مورد طرح و تصویب قرار می‌گیرد، که این امر مغایر با ضوابط شرعی و قانونی وکالت نمایندگان مجلس از آحاد ملت است.
حذف سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت و کاهش ضریب سنجش علمی در یک قانون و حذف آزمون‌های سنجش مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دوران کارآموزی در مصوبه‌ای دیگر عملاً خدمت وکالت را به سطح بسیار پایینی تنزل داده و حتی انگیزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نیز از دانشجویان ستانده و باعث می‌شود در سال‌های آتی با کاهش سطح علمی فارغ التحصیلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه وارد و اشتباهات فاحش حقوقی ایشان را شاهد باشیم.
این عاقبت قریب‌الوقوع بی‌تردید هدف والای دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه‌ای و تخصصی را نه تنها فراهم نکرده که تا حد قابل توجهی تخدیش می‌کند. علاوه بر آن نباید پروانه وکالت را مانند سایر پروانه‌های شغلی دید و بر همان سیاق برای آن وضع حکم کرد و تصور نمود این پروانه صرفاً یک مجوز ساده و بِلا ارتباط به نهاد اعطاکننده است. نباید تصور کرد نهاد وکالت تنها اعطا کننده یا امضا کننده پروانه وکالت است پس می‌توان بدون بررسی ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وکالت به اتاق های وزارت اقتصاد منتقل نمود.
نهاد وکالت با تعهدی ستودنی و به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمدید، ابطال و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وکالت در حوزه‌های یاد شده با دستگاه قضایی موجب شده تا نهاد وکالت در تمامی کشورهای جهان یا زیرمجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضائیه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که هیچ تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نبایست داشته باشد سپرده نشده است.
سپردن وکالت به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسی و بسط نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی و در تعارضی قانون ستیز و ساختارشکن با بندهای 4 و 9 و 14 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند 13 سیاستهای کلی نظام قضائی است که باعث سلب حقوق ملت در دادخواهی مقابل قوه مجریه شده و وکلای مردم را وابستگان وزارت خانه‌هایی می‌کند که باید حداکثر پاسخگویی در مقابل مردم را داشته باشند. نتیجه چنین اقدامی بی‌تردید نقض قانون اساسی، تخصص زدایی، افزایش تعارض منافع و از بین رفتن حقوق ملت در دفاع مستقل و احقاق حق و از بین بردن نظارت حرفه‌ای خواهد بود.
با توجه به آنکه وکیل امانت دار جان و مال و آبروی مردم است و در فقه ما شرایط خاصی هم در مورد وکیل و هم در حوزه اجرا و انجام و نظارت امر وکالت لحاظ شده انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ارتقا کیفیت سطح وکالت دادگستری مبتنی بر اوصاف و شرایط فقهی و قانونی را به نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و جایگاه تخصصی دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وکالت را با صلاحیت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارایی مسلوب نسازند و با همفکری و مشورت، نیل حداکثری به مبانی قانون اساسی در ارتقای حقوق ملت، پیشرفت کشور و توسعه کمی و کیفی خدمات در زیر پرتو جمهوریت نظام و رعایت اصل تفکیک قوا را دنبال نماید. بدون تردید مرکز وکلا به عنوان نهاد متولی و تنظیم‌گر مقررات وکالت تعامل حداکثری خود جهت دستیابی به این هدف ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.
در صورت تأیید مصوبه دیروز مجلس توسط شورای نگهبان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملا به یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد بدل می‌گردد، پیش تر نیز مشابه آن در برنامه هفتم توسعه آمده، که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته است.
تغییر جایگاه نهاد وکالت به نحوی که تحت سیطره و نظارت قوه مجریه درآید، در تعارض صریح با بند 13 سیاست های کلی نظام قضایی است که وکالت و کارشناسی را در کنار امور قضایی قرار داده و نظارت مستمر بر آن را به قوه قضائیه واگذار کرده است.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز مرکز وکلای قوه قضائیه قوه قضائیه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایران‌ایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمال‌شرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگن‌های خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیران‌عامل بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف می‌شود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز می‌شود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
